پس از شهادت رئیس جمهور پیشین و جمعی از همراهان ایشان، انتخاباتی پیش از موعد برگزار شد که طی آن دکتر مسعود پزشکیان با اکثریت آرا به عنوان چهاردهمین رئیس جمهور مردم ایران برگزیده‌ شد و حال تمام نگاه‌‍‌ها به سوی آینده‌ اقتصادی کشور به عنوان بزرگترین دغدغه این روزهای مردم ایران است. در همین رابطه ایسنا چالش‌های اقتصادی روز ایران را در گفت و گو با دو اقتصاددان مورد بررسی قرار داد.  

وحید ارشدی، عضو هیئت علمی گروه پژوهشی اقتصاد اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه تا نقطه مطلوب فاصله بسیار زیاد است، اظهار کرد: برای رشد اقتصادی کشور نیازمند به کارگیری همزمان ابزارهای در اختیار دولت، نهادهای پولی و بانکی هستیم تا مسیر به سمت آزادسازی دارایی‌های مردم و بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی تغییر جهت دهد و تولیدکننده واقعی، به‌ویژه تولیدکننده‌ نیازهای اساسی مردم نفس راحتی بکشد و اقدام به تولید انبوه محصولات مورد نیاز جامعه کند.

ریشه تورم، حبس دارایی‌ها و نچرخیدن بخش مولد اقتصاد است

وی بیان کرد: اقتصاد ایران به دلیل کم ‌توجهی یا بدتوجهی به ابزارهای در اختیار خود در علم اقتصاد و اقتصاد اسلامی از جمله مالیات و مالیات‌های اسلامی، دچار پدیده‌هایی همچون کنز دارایی‌ها، تکاثر دارایی، توسعه فعالیت‌ها و رفتارهای ربوی شده است.

وی یادآور شد: در دولت سیزدهم و مجلس دوازدهم تلاش وافری شد تا با بهره‌گیری از ابزارهای در اختیار دولت، ریل‌گذاری درستی صورت گیرد و با یک شیب ملایم انگیزه‌های سفته‌بازانه کمتر شود و با ساز و کارهای مختلفی دارایی‌های حبس شده آزاد شود و در اختیار بخش مولد قرار گیرد.

ارشدی عنوان کرد: راه برای مسدود کردن جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه وقتی باز می‌شود که تعارض منافع بین دولت، مردم، بخش خصوصی و عمومی از بین برود و همه بازیگران اقتصاد از تضعیف بخش غیرمولد نفع فزاینده‌ای ببینند.

چشم‌داشت به کشورهای سلطه‌گرخطرناک است

این استادیار اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد با تاکید بر اینکه نباید وارد چاله سیاست‌های ناکارآمد دولت‌های گذشته شویم، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین چالش دولت چهاردهم برگشت غیرعقلایی به دولت یازدهم و دوازدهم است که منافع و ظرفیت‌های کشور را به روابط خارجی با کشورهای سلطه‌گر گره بزنند. راه اصلاح اقتصاد ایران از اصلاحات اقتصادی درونی، ساز و کارهای روابط بین دولت و مردم، افزایش سرمایه اجتماعی، اعتماد بین فعالان اقتصادی و مردم می‌گذرد.

وی افزود: اصلاحات اقتصادی از اصلاح نظام مالیاتی و یارانه‌ای، نظام بانکی و گمرکی، شفافیت تبادلات داخلی، توزیع عادلانه بیت‌المال، توزیع عادلانه خدمات دولتی و نیروی انسانی ماهر در سراسر کشور، تمرکززدایی اداره کشور، حاکمیت شایستگان متعهد و متخصص بر مصادر قدرت، حاکمیت اخلاق در بین کارگزاران در سطوح مختلف می‌گذرد.

ارشدی گفت: استان ما دارای بزرگترین مزیت نسبی کشور در حوزه‌های زیارت، گردشگری، محصولات غذایی و صنایع خلاق است. توسعه زیارت، پیوند دهنده‌ بخش‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و خانوادگی در سطح ملی و بین‌المللی است و هر دولتی که بسترساز رونق این بخش شود،  کشور را از چنان رونقی برخوردار خواهد کرد که می‌تواند سایر آسیب‌ها را تا حد قابل توجهی کاهش دهد.

رشد اقتصادی کشور با توسعه حوزه زیارت بهبود می‌یابد

این دکترای اقتصاد اسلامی با اشاره به جایگاه ویژه خراسان رضوی، در مورد ظرفیت‌های این استان افزود: هنوز ظرفیت‌های بی‌نظیر حوزه‌های مختلف برای رشد اقتصاد خراسان توسط سیاست‌مداران کشور در سطوح مختلف به خوبی درک نشده است. رشد اقتصادی کشور می‌تواند به واسطه توسعه حوزه زیارت بهبود یابد، به شرط اینکه این حوزه عالمانه اداره شود و جریان علمی قوی بنیان‌های نظری و عملی آن را شکل دهد و مدیران اجرایی قوی و فعالان اقتصادی توانمند در این مسیر یاری‌رسان حوزه زیارت شوند.

وی با بیان اینکه علل تورم مختلف است، اظهار کرد: از دلایل تورم بالا می‌توان به افزایش رشد تقاضا نسبت به رشد تولید از طریق رشد نقدینگی، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش بهره‌وری، انتظارات نسبت به سیاست‌های آینده و روابط بین‌المللی، حبس دارایی‌ها در دست مرفهان جامعه و سایر کنشگران و ... اشاره کرد که موجب کوچک شدن بخش واقعی اقتصاد نسبت به بخش اسمی اقتصاد می‌شوند، همچنین باعث جهت‌گیری منابع به سوی بخش سفته بازی و حبس دارایی‌ها می‌شود.

ارشدی در مورد عوامل کاهش نرخ تورم گفت: از راهکارهایی که می‌تواند باعث کاهش نرخ تورم شود می‌توان به برقرار کردن مالیات بازدارنده بر عوائد سرمایه یا CGT، کاهش نرخ مالیات تولیدکننده، اعمال مالیات بر خانه‌های خالی و زمین‌های بلااستفاده، پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد و .‌.. اشاره کرد که اینها ابزارهای قابل استفاده برای آزادسازی دارایی‌ها، ورود منابع به تولید، افزایش بهره‌وری و کاهش تورم است. اصلاح نظام بانکی و مدیریت قدرتمند بانک‌های خصوصی توسط بانک مرکزی از الزامات اصلاح این مسیر است.

این استادیار اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، ادامه داد: باید توجه شود که دیپلماسی اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی در سرتاسر جهان راه را برای تولید انبوه و به صرفه بخش مولد اقتصاد باز می‌کند. این ابزار باید در کنار سایر ابزارها مورد توجه واقع شود.

دولت چهاردهم باید تا حد امکان از تحریم‌ها فاصله بگیرد

مهدی فیضی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: متاسفانه اقتصاد ایران در ابعاد مختلف نیازمند تغییرات گوناگونی است. دولت چهاردهم در ابتدای کار بایستی اولویت‌بندی برای اصلاحات اقتصادی کشور انجام دهد. در حوزه‌های مختلفی مانند بودجه، صندوق بازنشستگان، انرژی و ... ناترازی وجود دارد که هر یک از این مسائل به چندین زیر شاخه تبدیل می‌شوند، در نتیجه دولت نیازمند یک برنامه اجرایی قابل اجرا و تخصصی برای هر موضوع است.

وی با تاکید بر اینکه باید اولویت‌بندی و اجرای برنامه‌ها براساس سیاست‌های شواهد محور در دستور کار دولت قرار گیرد، ادامه داد: نکته بسیار مهم دیگر برای تحقق اصلاحات اقتصادی کشور توجه به نظر کارشناسان و متخصصان هر حوزه است و دولت بایستی با عملکرد مبتنی بر شواهد حرفه‌ای  نشان دهد که از چه مسیری قصد انجام برنامه‌های خود را دارد که در ادبیات اقتصادی به این روش آزمایش میدانی گویند.

این استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی با اشاره به اینکه دیگر فرصت آزمون و خطا در کشور وجود ندارد، بیان کرد: باید پیش از اجرایی شدن یک سیاست در سطح کلان از پیامدهای آن آگاه باشیم و تمام عواقب آن را بسنجیم، بدین منظور می‌توان آن طرح را در سطح کوچک‌تر آزمایش کرد. این کاری بسیار اساسی و پیچیده بوده و تاکنون ما در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور چنین تجربه‌ای را نداشته‌ایم و کشور در چنین شرایط اقتصادی به سر نمی‌برده که همزمان نیازمند به انجام گسترده حجم بالایی از جراحی اقتصادی برای حل مشکلات کشور باشیم.

وی با اشاره به اینکه چالش‌های پیش ‌روی دولتمردان زیاد است، گفت: از اساسی‌ترین مسائل اقتصادی کشور که باید در دستور کار فوری دولت چهاردهم قرار گیرد می‌توان به کسری بودجه‌ مزمنی که در چند سال اخیر با آن روبه‌رو شده‌ایم، اشاره کرد. این مشکل کاملا ساختاری است و از دل یک بودجه نامتوازن در می‌آید. در بودجه اختصاصی امسال نیز در حال حاضر کسری وجود دارد و تبعات این مشکل در تورم و نرخ ارز نمایان می‌شود.

این عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد اضافه کرد: از دیگر مسائل اقتصادی چالش برانگیز کشور می‌توان به بحث حامل‌های انرژی به خصوص بنزین اشاره کرد که دولت باید به آن نگاهی جدی داشته باشد. در حقیقت به نقطه‌ای رسیده‌ایم که با این شیوه قیمت‌گذاری فعلی، اطمینان داریم با این قیمت نمی‌توان اقتصاد را پیش برد و تا یک سال آینده باید تصمیمی جدی، دردناک و سخت در مورد قیمت‌ بنزین گرفته شود.

فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری

فیضی در مورد اصلاحات لازم در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور اظهار کرد: از اقداماتی که باید در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور انجام شود، فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری است که متاسفانه در ساحت‌های مختلف اقتصاد ایران شاهد آن هستیم. به تعبیری این ساحت‌ها جایگاه دولت نیست که به طرق مختلف مانند قیمت‌گذاری و قانون‌گذاری دخالت می‌کند و همه این تصدی‌گری‌ها باعث کاهش رفاه اجتماعی می‌شود.

وی با بیان اینکه توقع نمی‌رود تمام تصدی‌گری‌های دولت یک شبه از اقتصاد کشور حذف شود، ادامه داد: طی یک روند تدریجی برنامه‌ریزی شده، دولت باید دست خود را تا حد امکان در حوزه اموری که به آن مرتبط نمی‌شود در اقتصاد کوتاه کند و به انجام وظایف اصلی خود مانند تهیه کالاهای عمومی، تأمین امنیت، آموزش‌ و بهداشت پایه برگردد. یکی از ساده‌ترین نمونه‌های مشکل‌آفرین قیمت‌گذاری دستوری‎، قیمت بنزین است که قیمت‌گذاری آن توسط دولت و دستوری انجام می‌شود که شاید مهم‌ترین مصداقی باشد که نشان دهنده تاثیر منفی اقتصاد دستوری در اقتصاد کلان کشور است.

این استادیار دانشگاه فردوسی مشهد در مورد اصلاحات لازم در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور، افزود: از دیگر عوامل مؤثر در راستای بهبود شرایط اقتصادی ایران، فاصله‌ گرفتن از روش‌های آزمون و خطایی است که بعضا تجربه‌های ناموفقی مثل طرح‌های هدفمندی، مسکن مهر و ... در دولت‌های پیشین داشته‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه باید به سمت سیاست‌های شواهد محور حرکت کنیم، خاطرنشان کرد: چنانکه برای درمان بیماری و تجویز دارو، ابتدا باید شواهد و مستندات متقن علمی را جمع‌آوری کرد تا درست‌ترین شیوه تشخیص داده شود و سپس مراحل درمان، در دستور کار قرار گیرد، در اقتصاد نیز برای انجام جراحی‌های اصلاحاتی، باید آزمایش‌ها و شواهد را پیش از اقدام جمع‌آوری کنیم.

توجه ویژه‌ به صادرات برای ثبات رشد اقتصادی کشور

فیضی در مورد جایگاه خراسان رضوی برای کمک به بهبود وضعیت کشور گفت: دو موضوع مهم در باره استان ما مباحث مسکن و تجارت خارجی است. بر مبنای آمارهای رسمی، خراسان رضوی بالاترین نسبت افزایش قیمت مسکن را در مقایسه با سایر استان‌های کشور در چند سال اخیر داشته است و با توجه به اینکه مسکن در اقتصاد یکی از بخش‌های پیشران است، رشد مسکن باعث رشد بسیار زیاد اقتصاد می‌شود.

وی با اشاره به سودآوری بسیار زیاد صادرات از طریق گمرکات خراسان رضوی عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین مقصدهای صادراتی ایران در چند سال اخیر کشور افغانستان بوده و بخش عمده خروج کالاها از مسیر گمرکات استان ما انجام می‌شود. برای تولیدات بیشتر و ثبات رشد اقتصادی کشور، باید توجه ویژه‌ای به صادرات شود.

این استادیار دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: به نظر می‌رسد دولت چهاردهم در تلاش است تا از خطاهای دولت‌های پیشین درس بگیرد و از تجربه‌های مثبت آن‌ها بیاموزد. من خوش‌بین هستم که این دولت اشتباهات دولت‌های قبلی را تکرار نمی‌کند.

تا حد امکان از تحریم‌ها فاصله بگیریم

فیضی افزود: ‌در حقیقت باید گشایشی در عرصه جهانی داشته باشیم تا بتوانیم شاخص‌های اقتصادی خود را با ثبات کنیم، در اقتصاد بسته و منزوی نمی‌توان نرخ ارز ثابت داشت، نمی‌توان تورم را کنترل و ... کرد. بنابراین ارتباط با سایر کشورها اگرچه تنها شرط کافی نیست، ولی یکی از لوازم ضروری برای رشد اقتصادی کشور است. دولت جدید باید به دنبال گشایشی باشد تا بتوانیم تبادلات خود را با سایر کشورها مدیریت کنیم و تا حد امکان از تحریم‌ها فاصله بگیریم. این تجربه سال‌های اخیر به خوبی نشانگر این بود که تحریم‌ها چه فشارهایی را به اقتصاد ما وارد می‌کند.

انتهای پیام