به گزارش ایسنا، مهمترین اقدامات وزارت دادگستری در دولت سیزدهم به شرح زیر است:

«۱. تشکیل کارگروه تعامل قوه قضائیه با دولت با عضویت معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضائیه، رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه، وزیر دادگستری و ... به منظور تدبیر برای حل مسائل فی مابین؛

۲. تشکیل کارگروه تعامل قوه قضائیه با مجلس شورای اسلامی و مشارکت و پی گیری وزارت دادگستری به منظور انعقاد تفاهم نامه همکاری، با امضای معاون اول قوه قضائیه و نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و وزیر دادگستری و تدوین شیوه نامه اجرایی آن؛

۳. گسترش همکاری بین قوه قضائیه و دولت در سفرهای استانی هیات دولت از طریق برگزاری ۳۲ میز ارتباطات مردمی در سفر استانی و تشکیل کارگروه حل مساله و پاسخگویی به مردم؛

۴. به ­روز­رسانی پرداخت­‌های مربوط به پرونده­‌های دیه از محل بیت المال (طی چند دهه گذشته برای اولین بار در سال ۱۴۰۲ اتفاق افتاد) و افزایش ۲۵۰درصدی تعداد پرونده های پرداختی و ۴۴۷ درصدی مبلغ پرداخت دیه در سه ساله دولت سیزدهم نسبت به مدت مشابه قبل (پرداخت تعداد ۱۱۶۱۸ فقره به مبلغ ۹۶۵ / ۴۸۲ /۱۵۹/ ۳۴۳ / ۳۰ ریال برابر با ۳۰۰۰ میلیارد تومان در سه ساله دولت سیزدهم که این عدد در مدت مشابه دولت قبل برابر با پرداخت تعداد ۳۳۱۴ فقره پرونده به مبلغ ۰۰۸ / ۷۰۶/ ۱۰۷ /۵۴۰ /۵ برابر با ۵۵۴ میلیارد تومان)؛

۵. مشارکت در بررسی و دفاع از طرح‌ها و لوایح  قضایی و آیین ­نامه­ ها درکمیسیون‌های فرعی و اصلی دولت و مجلس شورای اسلامی با حضور در ۱۰۲۵ جلسه (اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی- پلیس اطفال- رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان- شورای حل اختلاف-ثبت اشخاص حقوقی- حمایت از مالکیت فکری- قراردادهای تجاری و... )؛

۶. پیگیری مرجع ملی حقوق کودک در راه اندازی مجتمع های شوق زندگی در حدود یک سوم از استان های کشوربا همکاری دادستانی کل کشور، سازمان بهزیستی و شهرداری ها به منظور ساماندهی و رسیدگی به وضعیت کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست  وکودکان کارو خیابان؛

۷. پیگیری مرجع ملی حقوق کودک دراصلاح آئین نامه قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در خصوص خانواده محور کردن سرپرستی کودکان (با این اقدام شیرخوارگاه­ ها بسیارخلوت شدند و سرپرستی کودکان به خانواده ­های واجد صلاحیت واگذارشد.)؛

۸. تهیه و تدوین گزارش ادواری  حقوق کودک جمهوری اسلامی ایران و ارسال به کمیته حقوق کودک ملل متحد(بعد از چند سال تاخیر در تدوین و ارسال گزارش)؛

۹. نهایی سازی گزارش مرور کنوانسیون مبارزه با فساد و ارسال به دبیرخانه کنوانسیون سازمان ملل متحد؛ (بعد از چند سال تاخیر در تدوین و ارسال گزارش) لازم به ذکر است این گزارش هر پنج سال باید ارسال شود و کشورهای فلسطین و ارمنستان بعنوان کشور مرورگر ایران می باشند؛

۱۰. پیگیری تصویب اعلامیه بند شش ماده ۴۴ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد جهت استرداد مجرمین جرائم فساد در دولت و ارسال آن به سازمان ملل متحد؛ (که نتیجه آن ایجاد زمینه حقوقی جهت استرداد مجرمین جرایم فساد با ۳۶ کشور شده است)

۱۱. عضویت جمهوری اسلامی ایران در کارگروه مبارزه با فساد کشورهای عضو بریکس؛

۱۲. اعلام مواضع کشور در خصوص پیش‌نویس سند بین­ المللی حمایت از منابع ژنتیک و دانش سنتی پیوسته به آن؛

۱۳. تدوین پیش‌نویس لایحه حمایت از دانش سنتی (در مرحله بررسی کارشناسی)؛

۱۴. تهیه پیش‌نویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه؛

۱۵. اجرای طرح‌های آموزشی۶۰ شرکت دانش‌بنیان در حوزه تجاری‌سازی مالکیت فکری؛

۱۶. امضای۱۳ فقره سند همکاری حقوقی قضایی با کشورهای مختلف در سه ساله دولت سیزدهم که این عدد در مدت مشابه در دولت قبل ۹ فقره سند بوده است و همچنین برگزاری حدود ۳۰ نشست با کشور های مختلف به منظور رایزنی حقوقی قضایی  واعزام و پذیرش ۴۷ هیأت‌ تخصصی حقوقی-قضایی در عرصه بین‌الملل؛

۱۷. تهیه و تدوین لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور و ارسال به مجلس شورای اسلامی (در نوبت صحن می باشد)؛

۱۸. پیگیری تشکیل کمیته ملی و استانی اقدام مشترک تنظیم بازار با برگزاری جلسات هفتگی و همکاری موثر با عوامل نظارتی بازار از جمله؛ وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت بهداشت، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، استانداری‌ها، نیروی انتظامی، صداو سیما، بازرسی اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و سایر نهادهای مسئول در امر تنظیم بازار؛

۱۹. توسعه سامانه میز خدمت  الکترونیک سازمان تعزیرات حکومتی و ارتقای خدمات الکترونیکی از یک کارکرد(سابقا این سامانه تحت عنوان ۱۳۵ صرفا درخواست ها و شکایات را ثبت و به سامانه ۱۲۴ وزارت صمت جهت ادامه فرایند ارسال می کرده است) به ۲۷ کارکرد نظیر احراز هویت – ابلاغ و پرداخت الکترونیکی–امکان ثبت و پیگیری شکایات-  دریافت پیام در تمام مراحل رسیدگی- ارتباط با سامانه پنجره واحد خدمات هوشمند دولت و... ؛

۲۰. تکمیل طراحی و پیاده سازی سامانه جدید پرونده­ های قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی و کسب رتبه اول در راه اندازی سامانه در بین دستگاه ­های متولی؛

۲۱. کسب رتبه سیزدهم سازمان تعزیرات حکومتی در بین ۱۶۲ دستگاه اجرایی در استقرار دولت الکترونیک در ارزیابی سال ۱۴۰۲ سازمان فناوری اطلاعات؛ (ارتقای ۷۳ رتبه­ ای از رتبه ۸۶ به ۱۳ نسبت به ارزیابی دردولت قبل)؛

۲۲. ایجاد زیر سامانه اسناد الکترونیکی و امحاء پرونده‌های راکد و اجرا و ساماندهی الکترونیکی وامحاء بیش از ۷ میلیون پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی (کسب رتبه اول در سال ۱۴۰۱ بر اساس ارزیابی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)؛

۲۳. افزایش ۲۲ درصدی وارده شعب بدوی  پرونده ­های تعزیرات حکومتی در سه ساله دولت سیزدهم نسبت به مدت مشابه قبل از ۱۹۴ /۶۰۴ /۱ به ۵۷۵ /۹۶۲ / ۱

۲۴. افزایش ۲۱ درصدی مختومه شعب بدوی پرونده­ های تعزیرات حکومتی در سه ساله دولت سیزدهم نسبت به مدت مشابه قبل از ۳۳۳ /۶۲۲ /۱به ۰۶۱ /۹۶۶ /۱

۲۵. افزایش ۱۶ درصدی وارده اجرای احکام پرونده ­های تعزیرات حکومتی در سه ساله دولت سیزدهم نسبت به مدت مشابه قبل از ۳۶۲ /۱۴۸ /۱ به ۶۱۵ /۳۲۹ /۱

۲۶. افزایش ۵/۱ درصدی نرخ رسیدگی به پرونده ای اجرای احکام در سه ساله دولت سیزدهم نسبت به مدت مشابه قبل از / ۵ /۹۸درصد به ۱۰۰ درصد؛

۲۷. افزایش ۱۸ درصدی مختومه اجرای احکام پرونده­های تعزیرات حکومتی در سه ساله دولت سیزدهم نسبت به مدت مشابه قبل از ۷۲۶ /۱۳۰ /۱به ۹۹۲ /۳۲۹ /۱

۲۸. افزایش ۳۹۸ درصدی وصولی جریمه­ پرونده­ های تعزیرات حکومتی در سه ساله دولت سیزدهم نسبت به مدت مشابه قبل از۴۱۵ /۰۱۷ /۰۲۹ /۱۰۲/ ۲۶ به ۸۲۸ /۸۱۳/ ۳۰۱ /۰۱۳ /۱۳۰ریال؛ (بیش­از ۶۰۰ /۲میلیارد تومان به بیش از ۰۰۰ /۱۳میلیارد تومان)؛

۲۹. کاهش متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها از۳۷ روز در ابتدای دولت سیزدهم به کمتر از ۲۰ روز در پایان دولت سیزدهم؛

۳۰. افزایش ۴۶ درصدی تعداد بازرسی گشت­ های مشترک سازمان تعزیرات با حضور نمایندگان  وزارت صمت، جهاد و کشاورزی، بهداشت و درمان، اتاق اصناف و استاندارد  از ۴۸۱/ ۴۷۵ به ۴۸۶ /۶۹۵  بازرسی»

انتهای پیام