به گزارش ایسنا،  بهرام انواری در مورد نحوه رسیدگی و حل اختلاف در نهاد داوری اظهار کرد: حل و فصل اختلافات به وسیله داور، براساس توافق طرفین صورت می‌گیرد.  

وی افزود: داوران در حکم قاضی بی‌طرف هستند و آرای آن‌ها براساس عدالت و انصاف صادر می‌شود. در قانون آیین دادرسی مدنی نیز به آن اشاره شده است.

معاون قضایی شوراهای حل اختلاف دادگستری استان تهران با بیان اینکه یک پنجم مواد قانونی به موضوع داوری پرداخته است، گفت: دلیل ارجاع موضوعات به داوری آن است که تشریفاتی که در محاکم قضایی وجود دارد، در داوری وجود ندارد، اما اصول کلی که برای امر رسیدگی وجود دارد بر داوری نیز حاکم است. زمانی که رای داوری صادر می‌شود مانند آرای محاکم لازم الاجراست؛ اما در قانون شرایط ابطال رای داوری پیش‌بینی شده و می‌توان آثار رای را از بین برد. اگر دادگاه مستندات ارائه شده توسط شخص مبنی بر ابطال داوری را محکم ببیند، دستور توقف اجرای رای داوری را صادر می‌کند.

وی تشریح کرد: اگر طرفین بر یک داور به توافق برسند، ایراد قانونی ندارد. در قسمتی از قانون آمده، برخی اشخاص اعم از اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند و اشخاصی که از داوری محروم شده باشند را هر چند با ترازی نمی‌توان به عنوان داور برگزید.

انواری در ادامه در مورد شرایط انتخاب داور نیز عنوان کرد: داور باید بی طرف باشد. شرایط عمومی داور نیز داشتن اهلیت و نداشتن حکم محرومیت است. داور همچنین باید عدالت داشته باشد و تصمیمات بی‌طرفانه اتخاذ کند.  

وی ادامه داد: سن داور نیز نباید از ۲۵ سال کمتر باشد، اما با ترازی می‌توان داور کم سن‌تر نیز انتخاب شود. در انتخاب داور، محدوده انتخاب محدود نیست.

وی همچنین هدف از انتخاب داور یا ایجاد نهادهای داوری را کم شدن حجم پرونده‌های ارجاعی به دادگاه دانست و افزود: زمانی از داور استفاده می‌شود که در صورت بروز مشکل در قراردادها به جای رجوع به دادگاه به داور مراجعه می‌شود. داوران در قراردادها مشمول مرور زمان نخواهد بود بلکه در صورت بروز اختلاف در قرارداد نقش خود را ایفا می‌کند.

معاون قضایی شوراهای حل اختلاف دادگستری استان تهران یادآور شد: اگر به داور دسترسی وجود نداشته باشد، چون دادگاه مرجع تظلم‌خواهی است، اقدام به انتخاب داور می‌کند و رای مورد نظر توسط داور منتخب صادر می‌شود.

بر اساس گزارش قوه قضاییه، در رابطه با مزایای رسیدگی به پرونده‌ها از طریق داوری می‌توان به موارد مختلفی اشاره کرد، از جمله اینکه در پرونده‌ای که در دادگاه مطرح می‌شود، برای دعاوی مالی باید تقویم صورت گیرد و به تناسب مبلغ در مرحله بدوی، درصدی از هزینه دادرسی و در تجدیدنظر نیز درصد دیگری از هزینه پرداخت می‌شود. اما ارجاع به داوری رسیدگی کلیه دعاوی به شکل دعاوی غیرمالی صورت می‌گیرد و هیچ گونه هزینه دادرسی پرداخت نمی‌شود و تنها حق‌الزحمه داوری پرداخت می‌شود که از مزایای پرونده‌هایی است که از طریق داوران به موضوعات رسیدگی می‌شود.

انتهای پیام