حسین میثمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بحث نظارت شرعی شورای فقهی در قانون جدید بانکداری بانک مرکزی برای کمک به کاهش ناترازی بانک‌ها گفت: امروز بحث ناترازی بانکی، یکی از چالش‌های اساسی است که در شبکه بانکی با آن روبرو هستیم و یکی از دلایل آن سطح قدرت قانونی بانک مرکزی است که در گذشته پایین بوده است.

وی ضمن اشاره به تقویت اختیارات قانونی بانک مرکزی برای نظرات موثرتر بر شبکه بانکی کشور گفت: در قانون جدید بانکداری بانک مرکزی، قدرت نظارت بانک مرکزی بیشتر شده است، به ویژه معاونت نظارت بانک مرکزی، اختیارات جدیدی را در قانون اخیر بانکداری به دست آورده که متعاقب آن، قدرت نظارتی بیشتری نسبت به گذشته دارد. همه این موارد باعث می‌شود، بانک مرکزی در عمل، شبکه بانکی کشور را رهبری کند تا در صورت وقوع، با تخلفات بانک‌ها برخورد شود.

گسترش همکاری بانک مرکزی و دستگاه قضائی

مدیر دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی افزود: علاوه بر این، همکاری بانک مرکزی با قوه قضائیه، در قانون جدید بانکداری تقویت شده است که می‌تواند در کنترل ناترازی بانکی سهم مهمی داشته باشد و در کاهش آن اثرگذار باشد.

میثمی خاطرنشان کرد: در حوزه رابطه شورای فقهی با بحث ناترازی، شاید به صورت مستقیم شامل اختیارات شورای فقهی نباشد، اما در عمل این رابطه وجود دارد؛ چراکه در شورای فقهی ناظرانی هستند که در حال پایش اجرای قوانین بوده تا تخلفاتی در مصوبات صورت نگیرد. برای مثال در دستورالعمل امهال (مهلت در بازپرداخت تسهیلات و مطالبات) که بانک مرکزی ابلاغ کرده است، این دستورالعمل مصوبه شورای فقهی نیز بوده و ناظران شورای فقهی این دستورالعمل را پیگیری می‌کنند، تا امروز چند سامانه در این رابطه راه‌اندازی شده و چند سامانه دیگر در نیز آینده راه اندازی می‌شود.

نظارت شورای قفهی در راستای اهداف بانک مرکزی

وی در پایان اظهار کرد: بنابراین، پیگیری‌های ناظران شورای فقهی نیز در راستای اهداف نظارتی بانک مرکزی بوده و کمکی به اجرای ضوابط و مقررات بانک مرکزی است و بی شک با اجرای قانون جدید بانکداری، امکان مدیریت ناترازی بانکی در بانک‌های خصوصی و دولتی به شکل موثرتر و بهتری نسبت به گذشته، فراهم می‌شود.

انتهای پایام