مهدی شعبانی چهارشنبه ۲۰ تیرماه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه یکی از مهمترین اقدامات سازمان استاندارد تحولی بوده است، اظهار کرد: این اقدامات که در راستای  توسعه صادارات و واردات بوده و گواهی‌هایی که از طرف سازمان برای کشورهای عضو صادر می‌شود، قابل پذیرش است. 

وی همچنین در ادامه گفت: با صدور این گواهی دیگر نیازی به صدور گواهی و مراجعه به کشورهای دیگر نیست که این اقدام مهمی برای تقویت صادرات و واردات است.

این مقام مسئول با بیان اینکه یکی از مهمترین وظایف قانونی استاندارد صیانت از کیفیت کالا است، افزود: برای کالاها و خدماتی که دارای استاندارد اجباری هستند ضمانت اجرایی در قانون در نظر گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: ایران بیش از ۲۶ سال و حدود سه دهه در نهاد اعتبار بخشی و بین المللی و آزمایشگاهی اتحادیه عضویت دارد و دارای تایید صلاحیت و کمیته بین المللی قطعات الکترونیک است.

شعبانی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین ابزارهای قانونی ما کمیسیون ماده  ۴۲ است و بسیاری از این موارد هم خارج از بحث تخلفات در ماده  ۴۰ قانون تقویت و توسعه جرم انگاری می‌شوند، گفت: یکی از وظایف اساسی سازمان استاندارد ارجاع جرایم به دادسرا و رسیدگی به این تخلفات در کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد است. 

وی تصریح کرد: مردم می‌توانند در راستای حقوق خود در خصوص کیفیت کالا و خدماتی که مشمول استاندارد اجباری هستند از طریق سامانه ی مردمی به نشانه ir.go.inso.۱۵۱۷ مراجعه  وشکایت و مطالبات خود را ثبت کنند. 
وی با بیان اینکه مردم همه روزه می‌توانند با تلفن گویای  ۱۵۱۷ گزارشات و مطالبات خود را ثبت کنند، افزود:  این گزارشات با قید فوریت، در صورتیکه جرمی محقق شده باشد،  به سازمان قضایی ارجاع و با عزم راسخی که امروز در سازمان ملی استاندارد در صیانت از حقوق مردم وجود دارد، پیگیری می‌شود. 

مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد ایران بیان کرد:  اگر تخلفی باشد  خود سازمان تخلف را مورد بررسی قرار می‌دهد و رأی صادر می‌شود و با متخلفان متناسب با میزان، نوع و تعداد دفعات تخلف برخورد و مجازات اعمال می‌شود. 

شعبانی با اشاره به اینکه یکی دیگر از موضوعاتی که در دستور کار اداره استاندارد قرار گرفته بحث پیش بسته‌بندی و جلوگیری از کم فروشی است، افزود : با هماهنگی سازمان تعزیرات حکومتی گشت‌های مشترکی تشکیل  شده است که تخلفات کم فروشی و بسته بندی به سازمان تعزیرات اعلام می‌شود. 

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از موضوعات مهمی که اخیرا اضافه شده و در راستای حقوق مردم است بحث اجباری شدن خدمات لوازم خانگی است که مردم می‌توانند  مطالبات و گزارشات و شکایات خود را از طریق مسیرهایی که اعلام شده ثبت کنند. 
 

انتهای پیام