«مهدی شعبانی» در ماموریت یک روزه‌اش به استان یزد ضمن اعلام این خبر، افزود: پیگیری و شناسایی فرآورده‌های غیراستاندارد با یک باز تعریف جدید و افزایش بازرسی‌ها و نظارت‌ها سبب توقف تولید پنج خودرو در شرکت‌های بزرگ خودروساز شد و قرار نیست از رعایت حقوق مصرف کنندگان عدول کنیم.

وی که در نشست مشترک با مدیر کل تعزیزات حکومتی، نماینده دادستان یزد و معاون پیشگیری دادگستری کل استان سخن می‌گفت، تاکید کرد: تاکنون در رسیدگی‌های مربوط به حوزه استاندارد چالش هایی بویژه در نبود بازدارندگی برای آراء صادره وجود داشته که برای افزایش این بازدارندگی برنامه‌ریزی ویژه در راستای کمیسیون ماده ۴۲ انجام شده است، البته این کمیسیون می تواند با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم، مراتب را به مراجع قضایی ذیصلاح ارجاع کند.

«حمید مطهری» مدیر کل استاندارد استان نیز در این نشست در راستای ارائه گزارش عملکرد اداره امور حقوقی اداره کل گفت: از جمله موارد مهم رسیدگی شده در کمیسیون ماده ۴۲ مربوط به حادثه ترن کودک شهر شادی یزد بوده است که این کمیسیون حکم به جمع آوری تجهیزاتی که موجب حادثه و مغایر با استاندارد ملی ایران داده، ضمن این که این حکم مورد تایید دیوان عدالت اداری نیز قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استاندارد  یزد، برگزاری کمسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه ی نظام استاندارد ایران با موضوع بررسی تخلف ۲۴ واحد تولید کننده مصنوعات طلا با حضور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یزد و مدیر کل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد ایران در محل دفتر مدیرکل اداره استاندارد استان یزد و بازدید از سه واحد تولیدی بزرگ و نمونه استان از دیگر برنامه‌های سفر شعبانی به استان یزد بود.

انتهای پیام