به گزارش ایسنا، کیهان نوشت: دولت سیزدهم با شهادت سید ابراهیم رئیسی تا چند هفته دیگر به کار خود پایان می‌دهد و عملاً از مردادماه آینده دولت چهاردهم با سکان‌داری آقای مسعود پزشکیان، نهمین رئیس ‌جمهور کشورمان کار خود را آغاز خواهد کرد.

همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار کابینه شهید رئیسی، دولت سیزدهم را دولت «کار و امید و حرکت» برشمردند، شهید رئیسی و کابینه او با تلاش شبانه‌روزی توانستند یک اقتصاد بحران زده که در حال حرکت به سمت دره بود را با وجود انواع ناترازی‌های بودجه‌ای و انرژی و... به سمت تعادل تغییر جهت بدهند.

دولت سیزدهم در تابستان سال ۱۴۰۰ در شرایطی مستقر شد که باید برای تورم به جامانده از دهه نود، بدهی سنگین دولت دوازدهم، کاهش سرمایه‌گذاری و رکود و شرطی‌شدن اقتصاد، با قید فوریت کاری می‌کرد.

شهید رئیسی در این وضعیت و بدون اینکه بحران‌های موجود را به کف جامعه منتقل کند، کار را مدیریت کرد و نهایتاً در طول ۱۰۰۰ روز خدمت صادقانه، بسیاری از مؤلفه‌های اقتصادی از جمله تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده، نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد پایه پولی، رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، آبرسانی و تولید برق، رشد صنعت، احیای کارخانه‌ها، سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، ترانزیت، یارانه نقدی، طرح‌های معیشتی و بیمه سلامت متحول شد.

جهش در رشد اقتصادی

رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های اساسی رونق اقتصادی در کشور طی نزدیک به سه سال فعالیت دولت سیزدهم بهبود قابل ملاحظه‌ای یافته است. آخرین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ رشد پنج و هفت دهم درصد با نفت و سه و چهار دهم درصد بدون نفت را ثبت کرده که بالاترین رشد از سال ۹۶ تاکنون است.

گفتنی است در حالی‌که میانگین رشد اقتصادی در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی دو و پنج صدم درصد بود، رشد اقتصادی کشور با یک جهش چشمگیر در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب به پنج و شش دهم، پنج و پنج و هفت دهم درصد رسید.

برخلاف برخی ادعاها از سوی مسئولان دولت قبل مبنی بر پایین بودن کیفیت رشد در دولت سیزدهم، تحلیل رشد اقتصادی نشان از کیفیت خوب و زمینه استمرار آن دارد. متوسط نرخ رشد سرمایه‌گذاری کل و یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طول سال‌های ١٣٩٧ تا ۱۳۹۹، منفی ١٣ و هشت دهم درصد بود. این نرخ در سال ۱۴۰۰ به چهار و یک دهم درصد، در سال ۱۴۰۱ به دو و نیم درصد و در سال ۱۴۰۲ به چهار و هشت دهم رسید، به طوری که متوسط آن در طول دولت سیزدهم سه و هفت دهم درصد می‌باشد.

 رکوردشکنی در کاهش بیکاری

رونق اقتصاد خود را در کاهش بیکاری نشان داده است. متوسط نرخ بیکاری ۱۵ ساله و بیشتر در طول سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ برابر ۱٠ و هشت دهم درصد بوده این درحالی است که نرخ بیکاری در طول سال‌های دولت سیزدهم کاهش مناسبی داشته است. متوسط نرخ بیکاری در دولت سیزدهم برابر ۸.۸ درصد بوده به نحوی‌که این نرخ از ۹.۶ در سال ۱۳۹۹ به هشت و یک دهم درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. خالص اشتغال ایجاد شده (تغییرات شاغلان) از منفی یک میلیون نفر در سال ۱۳۹۹ به ۷۷۴ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ رسید. نکته مهم اینکه در پاییز سال گذشته نرخ بیکاری فصلی به رکورد تاریخی ۷.۶ درصد رسید.

 مهار تورم

یکی از شاخص‌های مهم و اساسی که همواره در روند رشد اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد، تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. دولت دوازدهم به واسطه اصرار بر نوع رویکرد سیاسی شکست خورده در تعامل با دنیا موجب تحمیل نرخ‌های بالای تورم از سال ۱۳۹۷ شد. به طوری که نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده نقطه به نقطه از ۴٧ و نیم درصد در اسفند ١٣٩٧ به ۴۸ و هفت دهم در اسفندماه ۱۳۹۹ افزایش یافت و حتی بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رکورد نزدیک به ۶۰ درصدی را هم ثبت کرد.

دولت سیزدهم در راستای مهار تورم سیاست‌های مختلفی اعمال کرد. کاهش کسری بودجه و واقعی‌سازی بودجه، سیاست‌های کنترل ‌ترازنامه بانکی، سیاست‌های تنظیم بازار و سیاست‌های اطمینان‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیرسازی بازار و کنترل فضای انتظارات تورمی از جمله سیاست‌های دولت سیزدهم برای مهار تورم بوده است.

در نتیجه اعمال این سیاست‌ها، نرخ تورم سالانه از ابتدای دولت یعنی مرداد ۱۴۰۰ از ۴۵ و هفت دهم درصد به ۳۶ و یک دهم درصد در خردادماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است و فرآیند کاهش تورم ادامه دارد. لازم به ذکر است که دراین میان، دولت سیزدهم سیاست بزرگ بازتوزیعی حذف ارز ۴۲۰۰ باقی مانده از دولت دوازدهم را هم پشت‌سر گذاشت که این سیاست یک فشار تورمی بزرگی را ایجاد کرد.

رشد شاخص قیمت نقطه به نقطه تولیدکننده نیز که در دولت قبل رکورد ۱۰۳ درصدی را بر جای گذاشته بود و در زمان شروع به کار دولت حدود ۷۰ درصد بود در فروردین امسال به ۲۳ و هشت دهم درصد کاهش یافت. تورم سالانه تولیدکننده هم از ۸۲ و شش دهم درصد در انتهای دولت قبل به ۳۱ و دو دهم در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافت.

پایه پولی و نقدینگی

رشد پایه پولی با کاهش ۱۵ و سه دهم واحد درصدی، از ۴۲ و ۹ دهم درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۷ و شش دهم درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است. همچنین، رشد نقدینگی از ۳۱ و یک دهم درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴ و سه دهم درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است که حاکی از کاهش شش و هشت دهم واحد درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ است.

به اعتقاد کارشناسان یکی از اصلی‌ترین عوامل تورم در اقتصاد ایران، رشد بالای نقدینگی است که با مهار این متغیر در دولت سیزدهم و بازگشت آن به روند بلندمدت، کار دولت چهاردهم برای مهار تورم بسیار آسان شده است.

 افزایش صادرات و واردات با دیپلماسی اقتصادی فعال

دیپلماسی اقتصادی ایران در دوره کوتاه کمتر از سه ساله ریاست جمهوری شهید آیت‌الله رئیسی به معنای واقعی متحول شد. رئیس‌جمهور شهید در مدت کوتاه ۳۴ ماه، ۲۸ سفر به ۲۳ کشور مختلف انجام داد. نتیجه این سفرها که با کمترین تشریفات و بیشترین جلسات دوجانبه در سطوح بالا انجام می‌شد، جذب ۱۱ میلیارد دلار سرمایه خارجی معتبر ظرف ۲۴ ماه نخست دولت، رکوردشکنی در تجارت خارجی کشور و افزایش چشمگیر صادرات بوده است.

آیت‌الله رئیسی از همان روز نخست اعلام کرد که در کنار پیگیری ارتباط با غرب برای رفع تحریم، محور سیاست خارجی خود را بر حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مستقل با تأکید بر همسایگان قرار می‌دهد. اتفاقات کم‌سابقه‌ای همچون عضویت در پیمان بریکس به عنوان آینده مدیریت جهان، دائمی شدن عضویت ایران در پیمان شانگهای و رسیدن به رکورد تجارت ۶۱ میلیارد دلاری با ۱۵ کشور همسایه از جمله مواردی بود که عملاً تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان را بی‌اثر کرد.

بر این اساس، حجم صادرات نفتی در پایان سال ۱۴۰۲، حدود ۳۵ و ۹ دهم میلیارد دلار، صادرات غیر نفتی حدود ۴۹ میلیارد دلار حجم واردات حدود ۶۶ میلیارد دلار بوده است.

نرخ دلار و مسکن و سکه و خودرو

در هشت سال دولت تدبیر و امید با جهش قیمت دلار از حدود ۳ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان و سپس بازگشت به حدود ۲۷ هزار تومان در پایان دولت، همه بخش‌های اقتصاد متأثر شد. از جمله اینکه قیمت مسکن از متری حدود سه میلیون به ۳۲ میلیون تومان جهش کرد.

در تیرماه سال ۱۴۰۳ و پایان کار دولت سیزدهم، میانگین قیمت مسکن در تهران، حدوداً متری ۸۱ میلیون تومان، سکه تمام بهار آزادی حدود ۴۰ میلیون تومان، نرخ دلار غیر رسمی حدود ۶۰ هزار تومان، نرخ دلار نیمایی حدود ۴۳ هزار تومان است.

قیمت خودرو ۲۰۷ دنده‌ای این روزها در بازار غیررسمی حدود ۷۵۰ میلیون تومان است که با توجه به مجوز واردات خورد در سال جاری، زمینه کاهش قیمت‌ها در این بازار هم فراهم شده است.

همچنین شاخص کل بورس که در زمان شروع به کار دولت سیزدهم در کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی بود و تجربه سیاه ریزش سال ۹۹ و زیان سنگین، بی‌اعتمادی و قهر مردم را در کارنامه داشت، در پایان دولت در کانال دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد قرار گرفته است.

اقلام معیشتی

یکی از چالش‌های دولت سیزدهم، حذف ارز ترجیحی بود که به گفته عباس عبدی، حامی دولت روحانی، مثل پوست موز زیر پای دولت شهید رئیسی انداخته شده بود. دولت امکان ادامه این سیاست پر هزینه را نداشت و دولت روحانی مسئولیت حذف آن را به دوش دولت بعد از خود انداخته بود. اما دولت سیزدهم هزینه این سیاست تحمیلی را پذیرفت و با مردمی کردن یارانه‌ها، بخشی از افزایش قیمت کالاها را با پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی جبران کرد.

اما به هر حال افزایش قیمت‌ها اجتناب ناپذیر بود و با وقوع برخی اتفاقات دیگر مانند افزایش هزینه تأمین نهاده در اثر حذف ارز ترجیحی، دامداران ناچار به کشتار دام‌های مولد شدند. با وجود همه این اتفاقات، قیمت گوشت قرمز و مرغ به عنوان دو کالای مهم در سبد مصرفی خانوار در روزهای پایانی دولت سیزدهم به ترتیب ۶۲۰ هزار تومان و ۸۳ هزار تومان است. باید دید دولت جدید برای بهبود وضعیت این اقلام چه اقداماتی انجام خواهد داد.

 رکوردشکنی در فروش نفت بدون برجام و FATF

دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم به نحوی پیش رفت که توانست موانع متعدد پیش‌روی تجارت خارجی محصولات انرژی کشور را به میزان بسیار زیادی برطرف کند. در حالی که دولت قبل در برابر خروج آمریکا از برجام کاملاً منفعل بود و فروش نفت کشور تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته بود اما دولت سیزدهم با مجاهدت توانست فروش نفت و میعانات را به گواه آمارهای بین‌المللی به مرز دو میلیون بشکه در روز برساند. جواد اوجی وزیر نفت درباره برخی شبهات در این‌باره تأکید کرد: «خدا شاهد است که به ۱۷ کشور و با تخفیفی کمتر از انگشتان یک دست، نفت می‌فروشیم.»

ثبات ارزی و جبران کسری بودجه

درآمد ۳۶ میلیارد دلاری صادرات نفت در سال گذشته و مازاد ارز تجاری ایجاد شده از محل توسعه تعاملات انرژی ایران در کشورهای دنیا موجب شده است کشور بتواند بازار ارز را از جهش‌های برون‌زا مصون سازد و کنترل مناسبی بر نظام ارزی داشته باشد.

وقتی دولت رئیسی بر سر کار آمد به دلیل وجود کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، تحریم‌ها، فروش ناچیز نفت و... برخی هشدار تحقق تورم سه رقمی و دلار ۱۰۰ هزار تومانی می‌دادند اما با سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم و پیگیری‌ها و تلاش شخص رئیسی، دولت و بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۲ به مدت ۱۰ ماه موفق به تثبیت نرخ ارز با کمترین نوسان شد و با همه تلاش‌های دشمنان و دنباله‌های داخلی و تحولات کم‌سابقه‌ای همچون عملیات طوفان‌الاقصی و تنش‌های دریای سرخ، حمله تروریستی به مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در کرمان و پاسخ موشکی ایران به تروریست‌ها در سه کشور، حمله صهیونیست‌ها به کنسولگری ایران در دمشق و پاسخ محکم ایران در عملیات وعده صادق و در نهایت شهادت رئیس‌جمهور کشورمان، قیمت دلار در بازار غیررسمی ارز اکنون در کانال ۶۰ هزار تومان است.

 پر کردن خزانه خالی

دولت شهید رئیسی خزانه را خالی تحویل گرفت؛ هم خزانه ریالی و هم خزانه کالاهای اساسی را. این موضوع مدت‌ها پس از شروع به کار دولت با انتشار نامه‌نگاری‌های بین مسئولان دولت قبل برملا شد در حالی که دولت سیزدهم برای آرامش جامعه در ابتدای کار حرفی از آن نزده بود. دولت روحانی حتی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان تنخواه بودجه سال ۱۴۰۰ را هم مصرف کرده بود و در واقع خزانه با بدهی به دولت جدید رسیده بود اما با تلاش شبانه‌روزی دولت شهید رئیسی امروز وضعیت ارزی مناسب با ذخایر کامل کالاهای اساسی به دولت چهاردهم تحویل می‌شود.

هدیه دولت شهید رئیسی به رئیس‌جمهور نهم

این روندها در ۱۰۰ روز پایانی دولت سیزدهم نیز تحت مدیریت آقای مخبر، سرپرست ریاست جمهوری با قوت ادامه دارد تا نهایتاً دولتی به نهمین رئیس‌جمهور تحویل شود که از لبه پرتگاهی که دولت یازدهم و دوازدهم ساخته بود فاصله گرفته و در مسیری هموار آماده جهش است.

آثار برخی از اقدامات دولت فعلی هم اکنون مشاهده می‌شود و برخی دیگر که نیاز به گذشت زمان دارد، در ماه‌ها و سال‌های پیش رو نمایان می‌شود و در حقیقت هدیه دولت سیزدهم برای دولت جدید است که در شرایطی آرام و مطمئن کار خود را آغاز کند.

حقیقتاً زمانی که دولت شهید رئیسی در سال ۱۴۰۰ کشور را در وضعیتی بحرانی و پس از هشت سال فاجعه‌بار تحویل گرفت هیچ‌کس فکرش را هم نمی‌کرد روزی دولت سیزدهم با اینچنین اتفاقات مثبتی تحویل دولت چهاردهم گردد.

حالا فرصت برای رئیس‌جمهور جدید مهیا است تا اقتصاد کشور را جهش بدهد. این دستاوردها با تلاش شبانه‌روزی رئیس‌جمهور شهید و دولت ایشان به دست آمده و امید است مجدداً خرج گذاشتن تمام تخم‌مرغ‌ها در سبد مذاکره نشود.

انتهای پیام