به گزارش ایسنا، البرز محمدی در نشست تبیین برنامه‌ها و مردمی‌سازی اقتصاد در دولت سیزدهم، اظهار کرد: از سالی که این صندوق تشکیل شد ریالی به این صندوق اضافه نشد و فقط در سال گذشته و امسال مبلغ اندکی به آن تعلق گرفت.

رشد ۴۳ درصدی صدور ضمانت‌نامه‌ها در دولت سیزدهم

وی افزود: تاکنون ۳۸۱۰ همت ضمانت‌نامه توسط صندوق سرمایه‌گذاری بخش تعاون برای تعاونگران صادر شده که از این میزان ۱۶۱۰ همت مربوط به دولت سیزدهم بوده و رشد ۴۳ درصدی داشته است.

به گفته محمدی سرمایه صندوق بعد از ۱۴ سال ۶۲ میلیارد تومان بود که با اهتمام و پیگیری وزیر تعاون افزایش یافت.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون ادامه داد: این صندوق برای تکمیل کردن پازل تامین مالی شرکتهای تعاونی در سال ۱۳۸۹ راه اندازی شد تا پوشش ریسک شرکتهای تعاونی را برعهده بگیرد ولی از سال تاسیس تا به امروز ریالی به سرمایه صندوق افزوده نشد و شاید بتوان گفت که باورپذیری نسبت به رویکرد و کارکرد این صندوق وجود نداشت.

افزایش اندک سرمایه صندوق بعد از ۱۴ سال در قالب اوراق

وی افزود: بعد از ۱۴ سال فعالیت، سال گذشته و امسال عدد ناچیزی به سرمایه صندوق اضافه شد در حالی که بخش اعظمی از اقتصاد تعاونی از کسانی تشکیل شده که استطاعت مالی چندانی برای شروع یک کسب و کار ندارند و مجبورند به دنبال کسب و کارهای خودشان بروند و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون می‌تواند پشتوانه و پوشش ریسک آنها را برعهده بگیرد.

به گفته محمدی افزایش سرمایه صندوق به ۶۲ میلیارد تومان به صورت اوراق در اختیار صندوق قرار گرفته و علیرغم محدودیت و موانعی که در صدور ضمانت نامه برای برای شبکه بانکی وجود داشت، رشد ۵۰ درصدی نسبت به بازه زمانی خود را تجربه کرده است.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون با اشاره به درج نام صندوق در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه، نام صندوق هم برای توسعه هم برای افزایش سرمایه آورده شده است در حالی که در برنامه‌های سالهای قبل هیچگاه چنین چیزی دیده نشده بود.دربودجه امسال هم برای نخستین بار در کل سنوات گذشته، در بند ب تبصره ۳ نام صندوق قید شده است.همچنین الحاق نام صندوق در ماده ۱۵ قانون رفع موانع تولیدی در لایحه‌ای که امسال دولت به مجلس تقدیم کرد، انجام گرفت و در بخث خروج نام صندوق از واگذاری‌ها نیز با پیگیری های صورت گرفته از لیست شرکت‌های واگذاری خارج شد.

خروج بانک از ضرر و زیان و رسیدن به سوددهی

به گزارش ایسنا، محمد شیخ حسینی - مدیر عامل بانک توسعه تعاون نیز در این نشست اظهار کرد: از سال ۱۳۸۸ تاکنون و بعد از ۱۰ سال بانک توسعه تعاون از ضرر و زیان خارج و وارد سوددهی شده و افزایش سرمایه بانک از ۲۸ هزار میلیارد ریال به ۶۲ هزار میلیارد ریال رسیده است.

وی افزود: اصلاح ساختار منابع و تسهیلات و دارایی های بانک باعث شد تا دو ناترازی مهم شبکه بانکی یکی ناترازی هزینه و درآمد و یکی ناترازی نقدینگی را محو و به تراز مثبت تبدیل کنیم. ما به تکالیف خود در حوزه تسهیلات تکلیفی، اشتغال روستایی، تسهیلات تبصره ۱۸ در بخش صنعت، معدن، کشاورزی و میراث فرهنگی و گردشگری، تسهیلات صندوق توسعه ملی و تسهیلات تبصره ۱۶ مربوط به نهادهای حمایتی عمل کردیم و برای اولین بار در این مدت در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ به طور جداگانه خط اعتباری خاصی را در هر سال برای تعاونی‌ها تعریف کردیم.

شیخ حسینی، تصریح کرد: تعاونی هایی که نمی توانند از تسهیلات تکلیفی به دلیل محدودیت این منابع استفاده کنند یا قادر به ایجاد میانگین گردش حساب نیستند مورد حمایت بانک قرار گرفته‌اند. این تسهیلات هم در بخش تامین نقدینگی و سرمایه در گردش و هم طرح های ایجادی و توسعه‌ای و تکمیلی نیمه تمام است.

کاهش ۲ درصدی نرخ سود بانکی برای تعاونی‌ها

به گفته مدیرعامل بانک توسعه تعاون، در راستای نگاه حمایتی از بخش تعاون،‌ نرخ سود بانکی برای تعاونی‌ها ۲ درصد کاهش یافته و بیشترین میانگین تسهیلات پرداختی به تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مربوط به دو سال گذشته بوده است.

وی گفت: بیش از ۱۳۰ همت تسهیلات تکلیفی برای بانک توسعه تعاون در سفرهای استانی اختصاص یافته است و در حوزه تسهیلات حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی نیز بانک به بیش از ۹۰ درصد تعهدات و در حوزه تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی به ۱۰۰ درصد تعهدات عمل کرده است.

تبدیل بانک توسعه تعاون به بانک برتر و پیشرو تا سال ۱۴۰۴

شیخ حسینی متذکر شد: در دو سال گذشته یکی از راهبردهای بانک این بود که بستر بانکداری دیجیتال را ایجاد کند. همچنین چشم انداز بانک را در سال ۱۴۰۱ ترسیم کردیم که بر اساس سند تحول استراتژیک بانک و مبتنی بر سند تحول دولت و بانکداری دیجیتال بود و اکنون به مرحله اجرا رسیده و در افق ۱۴۰۴ باید به عنوان بانک برتر و پیشرو در ارائه خدمات اعتباری و مالی در بستر دیجیتال به تعاونی ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط باشیم.

انتهای پیام