به گزارش ایسنا، دکترهادی محمدی در سرمقاله خراسان نوشت: صبح روز شنبه ۱۶ تیرماه نهمین رئیس جمهور ایران نیز مشخص شده و باید چهاردهمین دولت را در جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد. یکی از موضوعات مورد علاقه مردم و رسانه‌های داخلی و خارجی و حتی دوستان، رقبا و دشمنان خارجی ما موضع سیاست خارجی رئیس جمهور آینده است و این‎که او چه خط‎مشی مشخصی را پیگیری می کند. البته در این یادداشت قرار نیست به صورت جداگانه به این موضوع درمورد هر کدام از نامزدها بپردازم چراکه این‌ها خودشان به اندازه کافی صحبت کرده و بحث‌های داغ حول سیاست خارجی همچنان و تا ۴۸ ساعت آینده برقرار است؛ اما چند نکته را نباید فراموش کنیم .

اول این‎که سیاست‎های کلان کشور در حوزه سیاست خارجی طبق اصل ۱۷۶ در شورای عالی امنیت ملی تدوین می شود و طبق همین اصل باید به تایید مقام معظم رهبری برسد. اعضای شورای عالی نیز شامل سران سه قوه ، ۳ وزیر کشور ، اطلاعات و خارجه به همراه رئیس سازمان برنامه و بودجه ، دو نماینده رهبری و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می شوند که در نهایت نیز مصوباتشان برای اجرا باید تایید مقام معظم  رهبری را داشته باشد. معنای این حرف روی کاغذ این است که کلان سیاست خارجی کشور را در نهایت رهبری نظام تایید  می کنند و نهادهای عالی حاکمیتی یعنی شورای عالی امنیت ملی ابزار مشاوره و کمک به رهبری هستند. بر این اساس است که می گوییم سیاست‎های اصولی و کلان کشور در حوزه بین المللی با تغییر دولت‎ها دستخوش تغییراساسی نمی شوند و پابرجا هستند. این سیاست‎های اصولی مانند حمایت از محور مقاومت یا نزدیکی به همسایگان یا تنش زدایی با کشورهای دورتر که همواره در دکترین نظامی جمهوری اسلامی تعریف شده‌اند سیاست‌هایی که تقریبا همه دولت‎ها به آن پایبند بوده اند.

اما سوال این‎جاست که رئیس جمهور و دولت چه نقشی می تواند در این حوزه داشته باشد؟ اول این که رئیس جمهور به همراه ۴ عضو کابینه در شورای عالی امنیت ملی حضور دارند و حداقل نیمی از اعضا را تشکیل می دهند و با همین ابزار می توانند در تصمیم سازی نقش مهمی داشته باشند. همچنین بودجه کشور در اختیار دولت است و می تواند در راستای خواسته‌های خود در چارچوب سیاست‎های اصولی نظام از آن استفاده کند. هر دولتی می تواند برنامه و راهکارهای مشخصی برای رسیدن به اهداف سیاست خارجی کشور داشته باشد، در این حوزه نیز دست دولت‎ها باز است و می توانند از تاکتیک‎ها و افرادی که درست تر و قوی تر می دانند، برای رسیدن به اهداف اصلی و راهبردها استفاده کنند .

دولت‎ها می‌توانند با پشتوانه افکارعمومی و توجیه آن‎‏ها، به مذاکرات خارجی خود در حوزه‌های مختلف قدرت دهند و این پشتوانه در صورت ضعیف بودن، آثار منفی خود را خواهد داشت. هرچه اعتماد مردم به یک دولت و رئیس جمهور بیشتر باشد، توانمندی دیپلمات‎ها برای رسیدن به اهداف سیاست خارجی کشور نیز بیشتر می شود و بهترین جا برای نشان دادن این اعتماد انتخابات است.

از آن‎چه گفته شد می توان نتیجه گرفت که چه مسعود پزشکیان رئیس جمهور روز شنبه ۱۶ تیرماه باشد و چه سعید جلیلی، در سیاست‎های کلان کشور در حوزه‌های مختلف به ویژه منطقه، همسایگان و تحریم‎‌ها تغییر ریشه ای نخواهیم داشت اما رئیس جمهور آینده با تیم دیپلماتیکی که بر سر کار می آورد، در تاکتیک‎ها می تواند موثر باشد ، اگر به نگاه به شرق معتقد باشد یک نوع سیاست خارجی را دنبال می کند ، اگر به دنبال روابط متوازن باشد نوع دیگری، اگر قائل به رفع تحریم‌‎ها از طریق مذاکرات باشد به گونه ای و اگر خنثی سازی تحریم‎‌ها را اولویت و اصل بداند شکل دیگری ، نحوه و حجم حمایت از محور مقاومت و نزدیکی و دوری با هر یک از همسایگان ایران می تواند در سیاست‎‌های دولت آینده متفاوت باشد در واقع اگر چه اصول حاکم بر سیاست خارجی ایران فراتر از دولت‌هاست اما تاکتیک‌های اجرای آن سیاست‌ها بر عهده رئیس جمهور و دولت اوست از این منظر است که نتیجه انتخابات  ۱۵ تیر در عرصه بین الملل موضوعیت پیدا می کند.

انتهای پیام