به گزارش ایسنا، بر اساس ماده ۲۵ دستورالعمل ناظر بر نقل‌وانتقالات لیگ برتر فوتبال ایران، در لیگ بیست‌وسوم هیچ باشگاهی اجازه نداشت در قرارداد بازیکن و مربی خود، مبلغی تحت عنوان بند فسخ (Buyout Option) بگنجانند. دلیل قراردادن چنین قانونی در دستورالعمل ناظر بر قراردادها، سواستفاده نکردن بازیکنان بود چرا که در صورت نوشته شدن بند فسخ در قراردادها، آن‌ها می‌توانستند بدون هیچ دلیلی و با پرداخت این مبلغ، قراردادشان را فسخ کنند. در همین راستا قرار بود با بررسی‌ نهادهای نظارتی اگر باشگاهی از این دستورالعمل تخطی کرد، با آن باشگاه برخورد شود اما حالا پس از پایان فصل و شروع نقل و انتقالات تابستانی لیگ بیست و چهارم دم خروس بیرون زده و یک به یک بحث بند فسخ در قرارداد بازیکنان مختلف مطرح می‌شود.

بررسی اخبار نقل‌وانتقالات فوتبال ایران نشان می‌دهد برخی باشگاه‌ها نظیر سپاهان در قرارداد برخی بازیکنان خود بند فسخ گذاشته‌اند اما نسخه‌ی دیگری از قرارداد که دارای بند فسخ نیست را در سازمان لیگ به ثبت رسانده است. این یعنی سازمان لیگ بر اساس دستورالعمل نقل‌وانتقلاتی خود قرارداد دارای ایراد را به ثبت نرسانده اما باشگاه، بدون در نظر گرفتن این موضوع قرارداد دیگری با بازیکن به امضا رسانده که در آن بند فسخ وجود دارد.

در این بین نکته حائز اهمیت، ماده ۱۰ دستورالعمل سال گذشته است که در آن قید شده تنها قراردادهای ثبت شده در سازمان لیگ معتبر است اما در حال حاضر روند بازار نقل و انتقالات برمبنای قراردادهایی پیش می‌رود که در سازمان لیگ به ثبت نرسیده است. با این که به نظر می‌رسد بازیکنان در طول فصل از این بند قراردادشان سواستفاده نکرده‌اند اما نکته مهم دیگر تخلف باشگاه‌ها و بی‌توجهی نهادهای نظارتی به تخلف آن‌هاست. به عبارت دیگر، در فوتبال ایران قوانین تصویب می‌شوند و گاهی هم از سوی فدراسیون فوتبال با جدیت اجرا می‌شوند اما خارج از حیطه نظارت فدراسیون فوتبال، باشگاه‌ها تخلفاتی انجام می‌دهند که به دور از چشمان نهادهای نظارتی است؛ نهادهایی که یکی از وظایف مشخص آنها نظارت بر باشگاه‌هایی است که به نحوی به بودجه دولتی متصل هستند.

انتهای پیام