به گزارش ایسنا، رشد قوی در هر دو بخش در پایان سه ماهه اول مالی به معنای شروع قدرتمندی برای اقتصاد هند در سال مالی جاری بود، پس از آن که در سال گذشته ۸.۲ درصد رشد کرد و سریع‌ترین رشد در بین کشورهای بزرگ را داشت.

شاخص مدیران خرید ترکیبی در ژوئن از ۶۰.۵ نهایی ماه گذشته به ۶۰.۹ افزایش یافت. کارشناسان اظهار کردند که این افزایش با صعود در بخش تولید و خدمات حمایت می‌شود و البته بخش تولید، سرعت رشد سریع‌تری را به ثبت رساند.

شاخص تولید افزایش بیشتری به ۵۸.۵ از ۵۷.۵ در ماه می نشان داد، در حالی که شاخص صنعت خدمات از ۶۰.۲ به ۶۰.۴ در این ماه افزایش یافت و به ادامه رشد هند حتی با کند شدن اقتصاد جهانی افزود. این مورد با گسترش قوی در تولیدات و سفارشات و همچنین دستاوردهای تجاری در بین شرکت‌های خدمات پشتیبانی می‌شود.

سفارشات صادراتی جدید برای بیست و دومین ماه متوالی در ژوئن افزایش یافت و قوی ماند، هرچند که پس از رشد رکورد در ماه گذشته، سرعت آن اندکی کاهش یافت. تقاضای قوی شرکت‌ها را بر آن داشت تا با افزایش اشتغال‌زایی کلی با سریع ترین سرعت از آوریل ۲۰۰۶ افراد بیشتری را استخدام کنند و ایجاد شغل در میان تولیدکنندگان بیشتر از بخش خدمات بود.

نظرسنجی رویترز نشان داد که افزایش مشاغل همچنان بزرگترین چالش برای دولت نارندرا مودی خواهد بود که اوایل ماه جاری برای سومین دوره انتخاب شد.

انتهای پیام