علی فرهی امروز در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مناطق تحت حفاظت شهرستان رودبار، اظهار کرد: منطقه حفاظت شده سیاهرود رودبار با وسعتی حدود ۲۳ هزار هکتار است که تا سال‌های اخیر فاقد نیروی حفاظتی(محیط‌بان) بوده که اخیراً با اختصاص دو محیط‌بان از منطقه حفاظت به عمل می‌آید.

وی با بیان اینکه بر اساس استاندارد هر هزار هکتار یک نیروی حفاظتی نیاز دارد، افزود: منطقه مذکور از نظر امکانات حفاظتی شرایط مناسبی نداشته که نیاز به تکمیل چارت نیروی انسانی برای حفاظت بهتر و مطلوب‌تر دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان رودبار گفت: در همین راستا با پیگیری‌های متعدد موفق به اخذ زمین از سازمان جنگل‌ها و مراتع برای ساخت پاسگاه محیط‌بانی و تمهیدات لازم برای استخدام نیروی حفاظتی برای پاسگاه صورت گرفت.

فرهی با بیان اینکه با همکاری فرمانداری و نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی اعتبارات مناسبی برای ساخت پاسگاه مذکور اخذ شد، خاطرنشان کرد: طبق تصمیمات اتخاذ شده بالادستی، با وجود امکانات کافی در سازمان جنگل‌ها و مراتع برخوردار بوده، متاسفانه این سازمان از حفاظت این عرصه‌ها خارج شده و تحویل محیط‌ زیست داده شده با وجود کمبود منابع، محیط‌بانان شهرستان برای شناسایی عرصه‌های تحت تصرف اقدام کرده و پرونده‌هایی نیز در این خصوص به مراجع قضایی ارسال شده است.

وی تاکید کرد: این گونه دعاوی با اطاله زمان همراه است که تلاش می‌شود تا این وضعیت بهبود یابد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان رودبار گفت: در سه سال گذشته تعداد حدود ۲۰۰ پرونده تخلف تصرف عدوانی اراضی ملی و ساخت و ساز غیر مجاز در محدوده حفاظت شده تشکیل شده و بسیاری از آنها تحت رسیدگی در مراجع قضایی بوده و برخی از آرای منجر به رفع تصرف اجرا شده‌ است.

فرهی با تاکید بر اینکه خوشبختانه قاطعیت لازم در برخوردهای قضایی وجود دارد و انتظارات لازم برآورده می‌شود، گفت: نحوه رسیدگی به پرونده‌های حقوقی متشکله پیچیدگی‌های زیادی دارد که کمک به حل این موارد و صدور دستورات لازم از طرف شورای حفظ حقوق بیت المال مورد انتظار است.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در برخی موارد شاهد تصرفات از طرف افراد غیر بومی در مناطق هستیم که با استفاده از همکاری برخی بومیان اقدام به تخلف می‌کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان رودبار افزود: در واقع در اراضی تصرفات و مستحدثات غیر مجازی وجود دارند که متصرف اصلی خارج از منطقه زندگی می‌کنند و افراد محلی در شناسایی آنان همکاری لازم را به عمل نمی‌آورند یا اینکه مجری اقدامات متصرفانه این گونه افراد هستند و ذی نفع تلقی می‌شوند.

فرهی تاکید کرد: این انتظار وجود دارد که نوع دیدگاه به منابع خصوصاً از طرف ساکنین بومی تغییر کرده و در صورت مشاهده اقدامات منفعت طلبانه اینچنینی مراتب را با حفاظت محیط زیست، محیط‌بانی و سامانه ۱۵۴۰ در میان بگذارند.

انتهای پیام