به گزارش ایسنا، اندیشکده حکمرانی نرم و فناوری­های نوین "حنان" با نگاه کارشناسی به این حوزه و شناخت چالش‌ها و مسائل آن از یک سو و اتخاذ رویکرد تحولی در حل مسائل از سوی دیگر، بسته‌ای پیشرو را تهیه کرده و در اختیار نامزدهای چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری قرار داده است. هفت اصلی که در این مطلب بدان اشاره شده، زیربنای رویکرد تحولی مورد نظر است و ۹ فرمانی که بر مبنای این اصول هفت‌گانه پیشنهاد شده است، اولویت‌هایی است که اندیشکده مذکور با رنگ و بوی دیجیتال برای تحول کشور پیشنهاد داده است.

این بسته پیشنهادی به منظور حل چالش‌های این حوزه در ۹ مسئله ارائه کرده و راهبردهای پیشنهادی در این بسته سیاستی که برای حل چالش حوزه فضای مجازی و اقتصاد دیجتال ارائه شده، براساس اصول مشخصی تدوین شده است. این اصول که بنیان راهبردهای پیشنهادی و حکمرانی فضای مجازی را تشکیل می‌دهند، به شرح زیر است:

اصل اول- نگاه پدیده ­انگارانه به تحولات حوزه دیجیتال در مقابل رویکرد صرفاً تهدیدمحور یا فرصت ­محور

اصل دوم- رویکرد داده مبنا، نقطه­‌زن و مبتنی بر شواهد در سیاست­گذاری

اصل سوم- رویکرد نظارت پسینی به جای نظارت پیشینی و گلوگاهی

اصل چهارم- حاضر شدن دولت در قامت تنظیم­گر و نه متولی و مجری

اصل پنجم- ایجاد فرصت برای حضور و مشارکت جدی بخش خصوصی

اصل ششم- پرهیز از تعدد نهادها در نظارت بر فعالین حوزه دیجیتال کشور

اصل هفتم- تبعیض مثبت به نفع سکوهای داخلی در مقابل سکوهای خارجی

بر این اساس و با توجه به سرعت بالای تحولات در فناوری‌های حوزه دیجیتال و همچنین فرصت­ها و چالش­هایی که این تحولات در عرصه­‌های گوناگون فردی و اجتماعی زندگی بشر به‌­همراه دارند، ارائه الگوهای بومیِ حکمرانی نرم متناسب با اقتضائات جامعه ایرانی، نقش مهمی در اعتلای کشور ایفا می­کند.

سرعت و تاثیرات روزافزون تحولات مذکور به­ حدی است که هرگونه تنظیم­گری در این عرصه را منوط به آگاهی از ملاحظات فعلی و پیامدهای ناظر به آینده کشور می­‌کند. به این ترتیب، ۹ فرمان دیجیتال پیشنهادی که از سوی رئیس­ جمهور نهم می­‌تواند در راستای حکمرانی فضای مجازی و فنّاوری­های نوظهور پیگیری شود به شرح ذیل است:

اصلاح مدل اقتصادی توسعه شبکه ملی اطلاعات با اخذ عوارض خروج داده از کشور

جایگزینی سیاست فعلی مسدودسازی اینترنت با سیاست‌های قیمتی

انتشار عمومی API  سامانه‌های دولت به منظور تسهیل تبادل داده در کشور

حل چالش تنظیم‌گری فناوری‌های نوظهور با توسعه محیط‌های آزمون در بخش‌های مختلف

توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی با اجرای پروژه‌های زودبازده و کاربردی توسط دستگاه‌های دولتی

اجرای نظام واحد و فناورانه تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال با هدف مدیریت مداخلات دولت در این حوزه

تسهیل فعالیت سکوهای (پلتفرم‌های) داخلی با تعیین و شفاف‌سازی حدود مسئولیت حقوقی آن‌ها

پیاده‌سازی ابزارهای نوین در نظام پرداخت به منظور توسعه تجارت الکترونیک امن

تدوین مقررات لازم در راستای رسمیت‌بخشی و توسعه آموزش مجازی در کشور

اصلاح مدل اقتصادی توسعه شبکه ملی اطلاعات با اخذ عوارض خروج داده از کشور

مساله

شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ملی در عرصه فضای مجازی به شمار می‌رود که دو سند شورای عالی فضای مجازی را در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹ به خود اختصاص داده است. توسعه این شبکه به خودی خود نیاز به صرف هزینه‌های فراوانی دارد و مدل اقتصادی فعلی آن، فرایند توسعه این شبکه را پرهزینه‌تر و دشوارتر کرده است.

مهم‌ترین رکن مدل اقتصادی فعلی، تعرفه نیم‌بها و یک‌سوم بهای شبکه ملی اطلاعات (برای پیام‌رسان‌های داخلی) است که با هدف تشویق مردم به استفاده از این شبکه به وجود آمد. با این حال، مدل مذکور تمایل ارائه‌دهندگان اینترنت (کارورهای ثابت و سیار) به استفاده مردم از اینترنت بین‌الملل را نسبت به داخلی افزایش می‌دهد. با توجه به کسب درآمد دولت از فروش اینترنت به کاروران ثابت و سیار، تمایل دولت نیز به توسعه شبکه ملی اطلاعات کم خواهد بود و این توسعه صرفاً بر اساس اجبار قانونی یا دغدغه فردی انجام می‌شود.

ضرورت و اهمیت

شبکه ملی اطلاعات یکی از راهبردی‌ترین اقدامات جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی است. به‌گونه‌ای که بیشترین فرصت را با کاهش تهدیدات در اختیار کشور قرار می‌دهد. اصلاح مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات، علاوه بر افزایش انگیزه بازیگران اصلی آن (مردم، دولت و کاروران ثابت و سیار)، امکان سرمایه‌گذاری‌ در موضوعات مختلف فضای مجازی را افزایش خواهد داد. همچنین با اصلاح مدل اقتصادی، به‌جای تعامل‌های سلبی با ذی‌نفعان می‌توان سازوکارهای ایجابی فراوانی را در کشور بنا نهاد.

راهبرد پیشنهادی

پیشنهاد می‌شود اقتصاد شبکه ملی اطلاعات به‌گونه‌ای باشد که از منظر مردم، تعرفه این شبکه نسبت به اینترنت بین‌الملل ارزان‌تر و از منظر کاروران ثابت و سیار درآمد حاصل شده از این شبکه نسبت به اینترنت بین‌الملل بیشتر باشد. به همین منظور، می‌توان عوارضی تحت عنوان «خروج داده از کشور» را به ازای ترافیک مصرفی کاربران از اینترنت بین‌الملل از کاروران ثابت و سیار اخذ و به ازای مصرف کاربران از شبکه ملی اطلاعات به عنوان تشویق به کاروران پرداخت کرد.

جایگزینی سیاست فعلی مسدودسازی اینترنت با سیاست‌های قیمتی

مساله

 دسترسی به محتوای سالم و جلوگیری از حضور مردم در بسترهای نامناسب فضای مجازی از جمله دغدغه‌های صحیحی است که در کشور دنبال می‌شود. اقدامات صورت‌گرفته در این زمینه تا به امروز عمدتاً به‌صورت فنی انجام شده است. ازآنجایی‌که انگیزه مردم برای حضور در سکوها و صفحات غیرمجاز خارجی کاهش نیافته است، راهکارهای فنی جایگزین برای عبور از مسدودسازی‌ها نیز همواره در حال توسعه‌اند.

هر چه کشور از منظر فنی به‌صورت پیشرفته‌تر به مقابله با این ابزارها می‌پردازد، ابزارهای گریز حرفه‌ای‌تری راهی بازار می‌شوند و میزان کیفیت شبکه نیز کاهش می‌یابد. در حال حاضر شیوه مسدودسازی به‌صورت لیست سیاه است، به این معنی که آدرس‌های قرار گرفته در لیست سیاه مسدود می‌شوند که این لیست نیز روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند؛ این شیوه مسدودسازی تأثیر منفی بر شبکه می‌گذارد و ضرورت دارد تغییر در نوع مسدودسازی صورت پذیرد.

ضرورت و اهمیت

 در ایران به دلیل رویکرد صرفاً فنی در مسدودسازی و به دلیل وجود تقاضا برای استفاده از سکوهای خارجی، ابزارهای گریز به‌وفور در اختیار مردم قرار داشته که آسیب‌های اجتماعی زیادی را نیز به همراه دارد. اصرار بر این رویکرد هزینه‌های زیاد مالی، نارضایتی مردم در استفاده از اینترنت، خروج مردم از زیرساخت‌های نظارت‌پذیر و تحت اشراف و... را افزایش می‌دهد. به همین منظور، تغییر رویکرد از نگاه صرفاً فنی، می‌تواند کمک شایانی به اهداف مسدودسازی در کشور نماید.

راهبرد پیشنهادی

پیشنهاد می‌شود لیستی از آدرس‌های پرکاربرد و مجاز به عنوان لیست سفید تهیه شود که تعرفه استفاده مردم از این لیست معادل تعرفه فعلی اینترنت بین‌الملل باشد و موارد خارج از این لیست با تعرفه معادل میانگین قیمت اینترنت در دنیا عرضه شود. از این رو، تعرفه استفاده از فیلترشکن‌ها برای مردم افزایش چشمگیری خواهد داشت که در نهایت به خودتنظیم‌گری کاربران می‌انجامد. شایان ذکر است که بر اساس آمار موجود در مجمع جهانی مخابرات (ITU) در سال ۲۰۲۳ در زمینه قیمت اینترنت، ایران بر اساس شاخص توانایی قدرت خرید (PPP) جزو ۵ کشور ارزان دنیا به حساب می‌آید.

انتشار عمومی API  سامانه‌های دولت به منظور تسهیل تبادل داده در کشور

مساله

امروزه حکمرانی به کمک بهره‌گیری از داده‌ها یا به‌اصطلاح «حکمرانی داده مبنا» دیگر یک انتخاب لوکس برای کشور نبوده و به ضرورتی برای تحقق حکمرانی بهینه و مطلوب، تبدیل شده است. بدون استفاده از داده‌ها، شناخت حکمران از مسائل و بالتبع تصمیماتی که اتخاذ می‌کند از دقت، کیفیت و سرعت کافی برخوردار نبوده و برای کشور هزینه‌زا خواهد بود.

علاوه بر این، به منظور کاهش مشکلات کسب‌وکارها و افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی، دولت لازم است به ارائه خدمات آسان و با کیفیت روی بیاورد. در این دو مورد ذکر شده (حکمرانی داده‌مبنا و ارائه خدمات آسان و با کیفیت به مردم) نبود جریان داده کافی بین سامانه‌های دولتی و بین مردم و سامانه‌های دولتی مشاهده می‌شود که ایجاد این جریان داده در کشور ضرورت خواهد داشت.

ضرورت و اهمیت

داده‌ها و جریان داده‌ای، سوخت حکمرانی داده‌مبنا هستند و بدون آن نمی‌توان حکمرانی مورد نظر را تصور نمود. به همین دلیل لازم است، موانع موجود بر سر راه جریان داده رفع شود و داده‌ها میان بخش‌ها و سازمان‌های مختلف جریان یابد. تبادل داده، یکی از مصادیق جریان داده و اشتراک‌گذاری متقابل آن در لایه‌های مختلف اعم از حکمران، بخش خصوصی و مردم است.

این تبادل معمولاً مستلزم فرایندی ساختارمند و تنظیم‌شده است که در آن داده‌های مبادله‌شده از قالب‌ها، قواعد و استانداردهای مورد توافق پیروی می‌کند تا از سازگاری و قابلیت همکاری اطمینان حاصل ‌شود. یکی از ابزارهای کارآمد برای تبادل داده میان دو بخش یا سازمان استفاده از API است. استفاده از این ابزار، مزیت‌هایی چون ارائه خدمات بهتر، حرکت به سوی یکپارچه‌سازی دولت الکترونیک، امکان مدیریت بهینه، صرفه‌جویی در هزینه و زمان، دردسترس‌بودن داده‌ها، ادغام و پاک‌سازی داده‌ها و در مجموع افزایش بهره‌وری را به همراه خواهد داشت.

راهبرد پیشنهادی

در راستای ایجاد جریان داده، پیشنهاد می‌شود دستگاه‌های دولتی نسبت به انتشار عمومی APIهای سامانه‌های خود اقدام نمایند. این اقدام، علاوه بر ایجاد مشارکت بخش‌ خصوصی در ارائه خدمات با کیفیت و جدید به مردم، می‌تواند گامی مهمی را در زمینه حرکت کشور به سوی یکپارچگی دولت الکترونیک بردارد و دولت را از مزایای ایجاد جریان داده در کشور بهره‌مند نماید.

حل چالش تنظیم‌گری فناوری‌های نوظهور با توسعه محیط‌های آزمون در بخش‌های مختلف

مساله

فرایند پیدایش توسعه فناوری‌های نوظهور تا به حدی سریع شده است که می‌توانند کشورها دچار غافلگیری نمایند. در سالیان اخیر، رویکرد به فناوری‌ها عموماً تک‌سویه بوده است؛ به این معنا که یا تهدیدانگاری و یا فرصت‌انگاری صرف به آن‌ها نگریسته شده است. به عبارت دیگر گروهی که تنها نگاه تهدیدانگارانه به فناوری‌های نوظهور دارند، همواره تلاش در ممانعت به حضور آن می‌نمایند و افرادی که نگاه فرصت‌انگارانه صرف به آن‌ها دارند، بی‌هیچ تأملی نسبت به عواقب آن و راه‌حل‌های مواجهه با آن، تلاش می‌کنند این فناوری در کشور توسعه پیدا کند.

نگرش پدیده‌محور رویکردی است که می­توان آن را جایگزین دو رویکرد افراطی و تفریطی فوق نمود تا حداکثر استفاده از این پدیده در عین دفع حداکثری مضرات آن در کشور رقم بخورد.

ضرورت و اهمیت

امروزه فناوری‌های نوظهور با سرعت بیشتری نسبت به گذشته ظهور می‌کنند. دستیابی به این فناوری‌ها ازآنجاکه می‌تواند قدرت کشور را افزایش دهد، ضرورت خواهد داشت. در اختیار نداشتن این فناوری‌ها حتی می‌تواند زمین بازی کشور را برهم زند و قدرت حکمرانی را دچار اختلال جدی کند. ازآنجایی‌که این فناوری‌ها به‌اندازه کافی شناخته شده نیست، اقدام عجولانه برای مواجهه با آن می‌تواند تهدیدافزا یا فرصت‌سوز باشد. به همین منظور، شناخت این فناوری‌ها مهم‌ترین رکن در تصمیم‌گیری در این زمینه هستند.

راهبرد پیشنهادی

گام اول و مهم‌ترین گام سیاست‌گذاری در مورد هر فناوری‌ نوظهور، آگاهی یافتن از ماهیت آن است که مشاهده کارکرد، منافع و مضرات و نحوه حکمرانی‌پذیری آن را شامل می‌شود. در همین راستا، پیشنهاد می‌شود که کشور محیط آزمون را در برای مواجهه با هر فناوری نوظهور را در بخش‌های مختلف مرتبط با هر فناوری ایجاد نماید.

محیط آزمون، به معنای اجازه فعالیت محدود به شرکت‌های فعال در زمینه فناوری‌های نوظهور تحت نظارت یک نهاد است تا دولت نسبت به فعالیت بازیگران، نحوه کارکرد فناوری، مزایا و معایب و همچنین نحوه تنظیم‌گری آن آگاه شود و در ادامه با آگاهی کامل به مواجهه با این فناوری در کشور بپردازد.

توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی با اجرای پروژه‌های زودبازده و کاربردی توسط دستگاه‌های دولتی

مساله

از هوش مصنوعی به عنوان مهم‌ترین فناوری حال حاضر در دنیا یاد می‌شود که می‌تواند تغییرات مهمی را در زندگی مردم و حکمرانی کشورها ایجاد نماید. چین و آمریکا پیشروترین کشورها در این زمینه هستند و تمایل به ایجاد انحصار در هوش مصنوعی دارند. جمهوری اسلامی ایران نیز لازم است به سوی جایگاه برتر در این حوزه حرکت کند تا حداکثر استفاده را برای رسیدن به قدرتی تعیین‌کننده در دنیا انجام دهد.

به منظور رسیدن به چنین هدفی، مشکلات متعددی مانند ضعف در زیرساخت، انحصارگری کشورهای قدرتمند، تعدد بازیگران داخلی، عدم میل به استفاده از این فناوری و... وجود دارد که با رفع این مشکلات، پیشرفت هوش مصنوعی در کشور رقم خواهد خورد.

ضرورت و اهمیت

هوش مصنوعی یکی از مهم‌ترین فناوری‌های برافکن است؛ در صورتی که کشورها به سوی توسعه آن حرکت نکنند، مستعمره کشورهای قدرتمند این حوزه خواهند شد. به طوری که کشورهای ضعیف وابستگی کامل به کلیه خدمات و زیرساخت‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و زیرساخت‌های توسعه آن پیدا خواهند کرد.

پیشرفت کشور در این زمینه علاوه بر این که استقلال مضاعفی را برای ایران به ارمغان می‌آورد، افزایش قدرت کشور در عرصه بین‌الملل را نیز به دنبال خواهد داشت. به همین منظور پیشرفت در هوش مصنوعی را می‌توان به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌ها و برنامه‌های ملی فناورانه کشور در سال‌های پیش رو دانست.

راهبرد پیشنهادی

با توجه به رویکردهای پرهزینه آمریکا (استفاده از داده‌های فراوان و زیرساخت‌های پردازشی قدرتمند) در زمینه توسعه هوش مصنوعی و تبعیت بسیاری از کشورها از این رویکرد، پیشنهاد می‌شود جمهوری اسلامی ایران ابتدا روندهای کم هزینه‌تر و سهل الوصول‌تر هوش مصنوعی را در دنیا بیابد و به منظور دستیابی به آن سرمایه‌گذاری نماید. همچنین پیشنهاد می‌شود، این فناوری در پروژه‌های زودبازده مورد استفاده دستگاه‌های ذی‌ربط با محوریت مرکز ملی هوش مصنوعی قرار گیرد تا با مشاهده نتایج حاصل از آن، سرمایه‌گذاری‌ها بر روی هوش مصنوعی افزایش یابد.

اجرای نظام واحد و فناورانه تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال با هدف مدیریت مداخلات دولت در این حوزه

مساله

اقتصاد دیجیتال به‌عنوان پدیده‌ای نوظهور به‌صورت مستمر با چالش‌های حکمرانی مواجه بوده است. بخش عمده این چالش‌ها به رویکرد تهدیدانگارانه برخی افراد و نهادها در مواجهه با پدیده‌های فناورانه بازمی‌گردد که بر این مبنا، راهکار رفع نگرانی‌های احتمالی را مداخله مستقیم و بعضاً مخرب می‌پندارند.

مداخلات دولت در اقتصاد دیجیتال ایران منجر به محدودیت‌ در رشد نوآوری و مقیاس‌پذیری کسب‌وکارها در این حوزه شده است. این اقدامات با مانع‌تراشی در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال کشور به عدم توسعه کسب‌وکارهای نوپا و استارتاپ­ها منجر خواهد شد. مداخلات تصدی­گرایانه در کنار تعدد تنظیم‌گران در این حوزه ماحصلی جز عدم تحقق اهداف اقتصادی و عقب‌ماندگی کشور در توسعه فناوری نخواهد داشت.

ضرورت و اهمیت

به تعبیر بسیاری از کارشناسان در مفهوم اقتصاد دیجیتال، فناوری از جایگاه ابزاری فراتر رفته و با اساس اقتصاد گره خورده است. از طرفی سال‌هاست که این مفهوم با زیست روزمره بشری درهم‌آمیخته است و شرکت‌های فعال در این حوزه، در رتبه‌بندی ارزشمندترین شرکت‌های جهان از شرکت‌های نفتی پیشی گرفته‌اند. در ایران به‌رغم رشد اقتصاد دیجیتال در سالیان اخیر، چالش‌های دولت با بازیگران فعال این حوزه به امری مستمر تبدیل شده است که به کاهش سرعت توسعه آن در کشور منجر خواهد شد.

راهبرد پیشنهادی

با توجه به ظرفیت‌ها و نیاز کشور به توسعه اقتصاد دیجیتال، عبور از مداخلات مخرب دولت به مفهوم «تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال» اهمیتی انکارناپذیر دارد. امری که در لایه بینش، رویکرد تسهیل‌گرایانه را به‌عنوان نگرش مواجهه با پدیده‌های فناورانه در نظر گیرد؛ در سطح الزامات اجرایی، نهادهای متعدد این حوزه را ادغام و با بازتعریف نقش آن­ها، نهاد تنظیم‌گر متمرکز را ‌به‌عنوان مرجع برقراری تعادل منافع بازیگران قرار دهد؛ همچنین در لایه ابزار، بهره‌گیری از فناوری‌های تنظیم‌گری (رگ­تک) را مبنای اقدامات خود قرار دهد.

تسهیل فعالیت سکوهای (پلتفرم‌های) داخلی با تعیین و شفاف‌سازی حدود مسئولیت حقوقی آن‌ها

مساله

اقتصاد دیجیتال در سالیان اخیر به‌واسطه درهم آمیختن با زیست روزمره اجتماعی به بخش بسیار اثرگذاری در توسعه اقتصادی تبدیل شده است. سکوهایی که مبتنی بر اقتصاد دیجیتال بروز یافته‌اند، با ظهور خود سبب ایجاد تحولات شگرفی در حوزه‌های کسب‌وکاری شده‌اند. با گسترش این سکوها، ترتیبات موجود در میان نقش‌آفرینان دستخوش تغییرات اساسی بوده و ضرورت استقرار ترتیبات جدیدی را برای مواجهه با وضعیت نوظهور بیش‌ازپیش نموده است.

سرعت انتشار و گسترش استفاده از سکوهای دیجیتال و توسعه آن‌ها در سال‌های اخیر، دغدغه‌های مختلفی را برای دولت‌ها پدید آورده است. خلأ قوانین مشخص در این زمینه، باعث شکل‌گیری مشکلات متعدد بوده است و همین موضوع، قانون‌گذاری در این حوزه را اجتناب‌ناپذیر نموده است. یکی از مهم‌ترین مسائل موجود در زمینه فعالیت سکوهای دیجیتال، عدم تعیین حدود مسئولیت آن‌ها است. امری که منجر به بروز چالش‌های متعدد سکوها در زمینه رفتار کاربران و برخوردهای سلیقه‌ای نهادهای نظارتی شده است.

ضرورت و اهمیت

سال‌هاست که  اقتصاد دیجیتال به‌عنوان پیشران اقتصادی در کشورهای پیشرو نقش‌آفرینی می‌کند. سهم اقتصاد دیجیتال در حدود ۳۰ درصد از اقتصاد برخی کشورها همچون ایالات متحده و چین محاسبه می‌شود و شرکت‌های فعال در این حوزه، در رتبه‌بندی ارزشمندترین شرکت‌های جهان از شرکت‌های باسابقه نفتی پیشی گرفته‌اند.

اقتصاد دیجیتال در سالیان اخیر در ایران نیز به‌عنوان یکی از معدود بخش‌های اقتصادی، رشد مستمر سالیانه را شاهد بوده‌ و بر اساس آمارها سهمی در حدود ۸ درصد از تولید ناخالص ملی را دارا است. چالش‌های مستمر سکوها به‌عنوان بازیگران اصلی این حوزه با دولت، مانع از ادامه مسیر توسعه این مفهوم در ایران خواهد بود؛ لذا حل این مسئله در مسیر پیشرفت اقتصاد دیجیتال ایران ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

راهبرد پیشنهادی

در راستای جلوگیری از نظارت سلیقه‌ای و تسهیل بستر توسعه کسب‌وکارهای مجازی، «چارچوب مسئولیت حقوقی سکوهای داخلی» بر اساس نقش واسطه‌ای آن‌ها تعیین می‌گردد؛ به‌نحوی‌که سکوها مکلف‌ خواهند بود تا اقدامات معین جهت شناسایی و جلوگیری از فعالیت مجرمانه کاربران را فراهم نمایند. بر این اساس هرگونه تخلف خارج از حدود مشخص‌شده بر عهده سکو نیست و بر اساس سایر قوانین موجود، با کاربران متخلف برخورد خواهد شد.

پیاده‌سازی ابزارهای نوین در نظام پرداخت به منظور توسعه تجارت الکترونیک امن

مساله

رشد تجارت الکترونیک در دهه‌های اخیر حاصل از مواجهه عمومی با آن در قامت یکی از اولین شئون اقتصاد دیجیتال بوده است. این مفهوم که فراگیری بیشتری نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد دیجیتال داشته، از بدو شکل‌گیری با چالش‌هایی همچون عدم شناخت طرفین معامله نسبت به یکدیگر، کلاهبرداری و صحت کالای ارسالی مواجه بوده است. براین‌اساس یکی از دغدغه‌های اصلی توسعه تجارت الکترونیک افزایش امنیت معاملات در نظر گرفته می‌شود.

در ایران متولی تجارت الکترونیک (وزارت صمت) راهکار ایجاد امنیت در این حوزه را اجباری کردن نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) دانست. لیکن این فرایند نتوانست پاسخ مناسبی به دغدغه موردنظر باشد و تنها به مشکل‌آفرینی در مسیر کسب‌وکارهای سالم مجازی منجر شد.

ضرورت و اهمیت

تجارت الکترونیک به‌عنوان یکی از ابعاد اصلی اقتصاد دیجیتال نقش به‌سزایی در توسعه و رشد این مفهوم دارد. تجارت الکترونیک در ایران در پنج سال اخیر بیش از ۲.۵ برابر رشد داشته و تعداد معاملات تجارت الکترونیک از ۱.۶ میلیارد در سال ۱۳۹۸ به ۳.۹ میلیارد معامله در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.

همچنین در این بازه ارزش معاملات تجارت الکترونیکی از حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس به نظر می‌رسد اقبال عمومی نسبت به این بستر در حال رشد بوده است و توسعه زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی امن، ظرفیت رشد آن در کشور را تا چند برابر افزایش خواهد داد.

راهبرد پیشنهادی

با توجه به‌ضرورت توسعه تجارت الکترونیک بر اساس ظرفیت‌های کشور، بهره‌گیری از ابزارهای فناورانه و هم‌جنس با این مفهوم در راستای افزایش امنیت معاملات تجارت الکترونیک تنها پاسخ متناسب به دغدغه‌های مدنظر است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود ترتیبات پیاده‌سازی «حساب امانی» به‌عنوان خدمت بانکی فرایند واریز وجه در ازای تضمین دریافت کالا توسط خریدار در اولویت قرار گیرد. همچنین با ایجاد بستر ثبت گزارش تخلف در ازای هر تراکنش و رتبه‌بندی کسب‌وکارها بر اساس شکایت‌ها، امکان رسیدگی برخط به تخلفات فراهم شود.

تدوین مقررات لازم در راستای رسمیت‌بخشی و توسعه آموزش مجازی در کشور

مساله

از چالش‌های مهم نظام آموزشی کشور در حال حاضر، افت کیفیت و عدم ارائه آموزش باکیفیت در عمده مناطق کمتر برخوردار است. در کنار این مسئله، ارائه آموزش باکیفیت به همراه مدرک معتبر از سوی سکوهای آموزش مجازی بیگانه مسئله دیگری است که تهدیداتی را متوجه آموزش‌وپرورش خواهد کرد. لذا ضرورت دارد قبل از آسیب تدریجی آن به‌نظام آموزشی، متناسب با راه‌حل‌های پیشنهادی، اقدامات لازم صورت گیرد. آموزش مجازی به‌عنوان مکمل آموزش حضوری با رعایت تدابیر و تمهیدات موردنیاز و جلوگیری از نفوذ سکوهای آموزشی بیگانه، پاسخ مناسبی به مسئله­­‌های مزبور است.

ضرورت و اهمیت

طبق آمارهای تیمزو پرلز و نتایج امتحان­های نهایی در سطح کشور، معدل همة رشته ­ها در سال­های گذشته کاهش یافته و وضعیت­ مناطق کمتر برخوردار از دیگر مناطق، ضعیف‌­تر بوده است. پس از بررسی نتایج می­توان به ارتباط مستقیم برابری آموزشی با مناطق تحصیلی مختلف پی برد؛ در همین رابطه مناطق کمتر برخوردار از جمله استان­های سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، هرمزگان و کرمان پایین­‌ترین نمرات را در امتحان نهایی کسب نموده­اند و معمولاً این استان­ها از جهت برابری آموزشی و دسترسی به آموزش باکیفیت نیز جزو کم­ بهره‌­ترین استان­های کشور محسوب می‌­شوند.

علاوه بر مساله مذکور، ارائة آموزش باکیفیت از سوی سکوهای آموزش مجازی بیگانه، مساله مهم دیگر است. نظر به اقبال بخشی از مردم به مقوله مهاجرت و ارائه آموزش باکیفیت پایین از سوی آموزش‌وپرورش و از طرف دیگر اعطای مدرک معتبر بین­‌المللی توسط سکوهای آموزش مجازی بیگانه، خطر کاهش قدرت حکمرانی احساس می­شود.

راهبرد پیشنهادی

پیشنهاد می‌شود جهت‌گیری دولت آینده به سمتی باشد که آموزش مجازی در برنامه درسی رسمی به‌عنوان مکمل آموزش حضوری توسعه پیدا کند. لذا دولت نهم می‌تواند با تدوین مقررات لازم، زمینه را برای رسمیت یافتن و توسعه بیشتر آموزش مجازی بومی در کشور فراهم کند. همچنین تا زمانی که این مقررات به تصویب برسد، فعالیت سکوهای آموزش مجازی نباید مختل شود و می‌تواند در قالب محیط‌های آزمون و تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش ادامه پیدا کند.

انتهای پیام