مهدی نوید ادهم در گفت‌وگو با ایسنا، اولین و اصلی‌ترین نکته‌ای که رئیس جمهور آینده باید به آن توجه کند را ارتقای جایگاه آموزش و پرورش بدلیل نقش آن در فرایند تربیت نیروی انسانی و توسعه کشور دانست و اظهار کرد: رییس جمهور به عنوان مهمترین مقام اجرایی کشور باید اعلام کند نسبت به کیفیت آموزش و پرورش و ارتقایش چه دیدگاهی دارد و آیا به آن به عنوان نهادی موثر در فرآیند توسعه اعتقاد دارد؟ چرا که در این صورت باید برای ارتقای کیفیت این نهاد و بهبود آن برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کند؛ در غیر این صورت آموزش و پرورش در اولویتهای دوم، سوم و چهارم دولت آتی قرار خواهد داشت.
لزوم درمان دردهای مزمن وزارت آموزش و پرورش توسط رئیس جمهور دولت چهاردهم
وی با بیان اینکه علی رغم نگاه‌های شوق‌انگیز امام(ره) و مقام معظم رهبری طی چند دهه گذشته نسبت به آموزش و پرورش اما در مقام عمل، سیاستگذاری‌ها نشان داده آموزش و پرورش در اولویت اول هیچکدام از دولتها نبوده است تاکید کرد: به همین دلیل است که مشکلات وزارت آموزش و پرورش در طول زمان انباشته و برخی از آنها به دردهایی مزمن تبدیل شده‌اند که لازم است رئیس جمهور دولت چهاردهم با اشراف به این امر و برنامه‌ریزی، در پی درمان این درد باشد.
گله‌ای از عدم حضور روسای جمهور در جلسات شورای عالی آموزش و پرورش
رئیس جمهور در جلسات شورا حاضر شود
دبیرکل سابق شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: روسای جمهور در طول این دهه‌ها همواره درگیر مسائل اجرایی روزمره و رفع مشکلات کشور بودند، حال آنکه نتایج سیاستگذاری در آموزش و پرورش دراز مدت است و معمولا در اولویتهای سوم و چهارم و پنجم برنامه دولتها قرار می‌گرفت که یکی از نمودهای عینی این قضیه حضور بسیار کمرنگ و یا عدم حضور روسای جمهور در جلسات شورای عالی آموزش و پرورش علی رغم صراحت قانون و وظایف قانونی آنهاست؛ به طوریکه بعضی از روسای جمهور در ۸ سال دوره ریاست خود حتی یکبار هم در جلسات شرکت نکردند و برخی نیز یکی دو باری شرکت کردند؛ این در حالیست که شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان مهمترین مرجع سیاستگذاری آموزش و پرورش دارای منزلت و جایگاه بالایی است اما این جایگاه را در اذهان روسای جمهور نداشته است؛ اولین انتظار من به عنوان جزئی از خانواده بزرگ آموزش و پرورش حضور رئیس جمهور در جلسات شورا و در نظر گرفتن جایگاهی والا برای آن است.
دولت چهاردهم از ظرفیت آموزش و پرورش برای تربیت کودکان غافل نشود
وی تاکید کرد: همه پژوهش‌ها و نظرات صاحبنظران اذعان دارند اگر ایران می‌خواهد به توسعه پایدار برسد باید در آموزش و پرورش سرمایه گذاری کنیم؛ اگر بدنبال توسعه پایدار دراز مدت هستیم، کودکان امروز را باید خوب تربیت و شایستگی‌های لازم را در آنها ایجاد کنیم تا آینده بهتری داشته باشیم و دولت چهاردهم از این موضوع غافل نشود.
رئیس جمهور، وزیری برای آموزش و پرورش انتخاب کند که توان اجرای سند تحول بنیادین را داشته باشد
نویدادهم اشاره‌ای هم به سند تحول بنیادین داشت و ضمن بیان اینکه آموزش و پرورش مشکلات فراوانی دارد عنوان کرد: نیمی از متخصصان و صاحبنظران کشور در پروسه طولانی ۴ و ۵ ساله سندی را تدوین کردند به نام سند توسعه آموزش و پرورش و یا سند تحول بنیادین که به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و از سوی مقام معظم رهبری نیز تایید شد؛ این سند پس از آنکه همه قوتها، ضعف‌ها، فرصتها و تهدیدها را احصاء کرد، برای برون رفت از مشکلات نیز راهکارهایی ارائه کرد؛ که بر اساس آن پیشنهاد می‌کنم رییس جمهور بعدی، وزیری برای وزارت آموزش و پرورش انتخاب کند که با شاخص‌های سند تحول آشنا و بدان باور و توان فکری و عملی برای اجرایی کردنش را داشته باشد.
دولت بعدی برنامه جدیدی ارائه ندهد؛ سند تحول را اجرا کند
وی ادامه داد: معتقدم وزیر دولت چهاردهم برنامه جدیدی ارائه ندهد بلکه همین سندبنیادین را عملیاتی کند. اگر سندتحول به درستی اجرا شود، بخش‌زیادی از مشکلات آموزش و پرورش رفع خواهد شد و بدین ترتیب آموزش و پرورشی در تراز نظام و آرمان‌ها و اهداف و شان مردم ایران خواهیم داشت. اگر آموزش و پرورش در جایگاه واقعی خود قرار گیرد، می‌تواند زمینه‌ساز تربیت شهروندانی خلاق و کارآفرین باشد و اینگونه است که با رفع مشکلات از بین‌النسلی شدن آن هم جلوگیری می‌شود.
کار زیاد دولت چهاردهم برای برقراری «عدالت آموزشی»
«کیفیت‌بخشی مدارس دولتی» و برقراری «عدالت آموزشی»، کلیدواژه‌هایی که چند سالی است تاکید به آنها رونق یافته است که این عضو شورای عالی آموزش و پرورش درباره‌اش گفت: عدالت را به چند بخش تقسیم می‌کنم؛ یکی از آنها عدالت سخت‌افزاری که بسیار پرهزینه است. آموزش و پرورش موفق شده بستر حضور دانش‌آموزان در هر سنی را در مدرسه فراهم کند و اکنون تمامی لازم التعلیم‌ها چه دختر و چه پسر از هر قومیتی و مذهبی شرایط حضورشان در آموزش و پرورش فراهم آمده و از این منظر آموزش و پرورش موفق شده عدالت را جاری کند اما از نظر کیفیت، عدالت برقرار نیست به طوریکه معلمان، فضا و ساختمان و امکاناتی که در شهرها فراهم شده، در مناطق روستایی و محروم بسیار کمرنگ‌تر است و این یعنی بی‌عدالتی؛ بنابراین می‌توان گفت عدالت کیفی در بخش‌های مختلف کشور یکسان فراهم نشده که این قابل تعقل است چون در مناطق مرزی و حاشیه‌ای و کمتر توسعه یافته با مدارسی روبرو هستیم که استانداردها و حداقل‌های لازم را از نظر تامین فضای آموزشی، تجهیزات و امکانات و معلم ندارند؛ اگر دولت بخواهد عدالت آموزشی و تربیتی را در کشور تقویت کند، از این منظر جای کار زیاد دارد.
شناسایی نخبگان مناطق دورافتاده و محروم؛ نکته‌ای که دولت آتی فراموشش نکند
نویدادهم در ادامه به مقایسه نمرات خردادماه دانش‌آموزان کشور پرداخت و در این خصوص هم گفت: می بینیم که بین استانها تفاوت معناداری وجود دارد و یا وقتی درصد قبولی‌های کنکور را می‌سنجیم هم می‌توانیم این تفاوت را ببینیم؛ یا حتی ۹۰ درصد پذیرفته شدگان المپیادها از چند شهر بزرگ هستند لذا آموزش و پرورشی باکیفیت که دانش‌آموزان بتوانند با هم به طور عادلانه رقابت کنند را نمی‌بینیم حال آنکه استعدادهای زیادی در مناطق مختلف کشور وجود دارند که شناسایی نشده‌اند و لازم است این امر نیز روی میز دولت بعدی قرار گیرد.
مقایسه مدارس دولتی و غیردولتی؛ اشتباهی غیرقابل پذیرش
وی نیم‌نگاهی هم به بحث با کیفیت بودن آموزش‌های ارائه شده در مدارس غیردولتی داشت و اظهار کرد: بحث باکیفیت بودن تمامی مدارس غیردولتی و اینکه حتی برخی مدارس دولتی و غیردولتی را با هم مقایسه می‌کنند را قبول ندارم چرا که ما مدارس دولتی خوبی داریم که از بسیاری از مدارس غیردولتی جلوتر هستند و یا مدارس غیردولتی قابل توجهی داریم که در مقدمات مانده و عقب‌تر از مدارس دولتی هستند.
عضو شورای عالی آموزش و پرورش افزود: در مقابل تعدادی از مدارس غیردولتی در یکسری از شهرهای بزرگ وجود دارد که با مکانیزم خاصی همچون معدل بالای ۱۸، دانش‌آموزان را جذب می‌کنند و کلاس‌های فوق‌العاده برگزار می‌کنند که قبولی زیادی هم در کنکور دارند؛ لذا هرچند قدردان مدارس غیردولتی هستیم اما این دیدگاه که همه مدارس غیردولتی از مدارس دولتی بهتر هستند را قبول ندارم.
«رتبه‌بندی معلمان» از هدف اصلی و اولیه خود دور شد
نوید ادهم در ادامه با اشاره به بحث رتبه‌بندی معلمان در خصوص اینکه آیا این طرح بدرستی اجرا و توانسته شان و مرتبه معلم را حفظ و ارتقاء دهد گفت: زمانی که ما در تدوین سند تحول بحث رتبه‌بندی را مطرح کردیم به هیچ وجه هدف صرفا تامین حقوق معلمان و افزایش آن نبود بلکه هدف انگیزه‌دادن به معلمان برای ارائه خدمات بهتر و ارتقای فعالیتهای آموزشی و تربیتی بود تا معلمی که بیشتر برای بچه‌ها وقت می‌گذاشت و با روش تدریس جدید کلاس داری می‌کرد و ... رتبه برتری می‌یافت و اگر این افتاق می‌افتاد، گفته شد در حقوق هم تفاوتی دیده شود اما در عمل این گونه شد که برای افزایش حقوق معلمان از رتبه‌بندی استفاده شد بدون اینکه کیفیت کار را ارتقاء دهیم.
وی ادامه داد: معلمان با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند و دولت برای افزایش حقوق دنبال مکانیزمی بود لذا از نام و مکانیزم رتبه‌بندی که آماده بود استفاده کرد؛ هرچند افزایش حقوق فرهنگیان اقدامی خوب بود اما در عمل هدف سند تحول محقق نشد که امید می‌رود رتبه‌بندی در جایگاهی قرار گیرد که سند تحول انتظارش را دارد یعنی «ایجاد رقابتی سالم بین معلمان برای ارتقای کلاس درس و آموزش و پرورش».
اغلب منتقدان کتابهای درسی، از آخرین تحولات محتوایی آموزش و پرورش بی‌اطلاع هستند
یکی دیگر از مسائل مطروحه توسط منتقدان و کارشناسان موضوع محتوای کتابهای درسی و حتی سیاست سوق دادن دانش‌آموزان به سمت آموزش‌های مهارتی به منظور آماده کردن آنها برای ورود به بازار کار است که عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره آن عنوان کرد: اکثر کسانی که کتابهای آموزش و پرورش را نقد می‌کنند متاسفانه از آخرین تحولات محتوایی آموزش و پرورش بی‌اطلاع هستند و همان کتاب درسی را نقد می‌کنند که زمان تحصیل خودشان یا فرزندانشان با آن درگیر بودند اما باید گفت که خوشبختانه آموزش و پرورش از نظر محتوای برنامه درسی، تحولات جدی و خوبی در سال‌های اخیر طبق سند بوجود آورده است. مثلا آموزش مهارتهای زندگی وارد کتابهای درسی شده است و یا تلاش شده حافظه محوری افراطی از کتابهای درسی کنار برود که بدین منظور هم کتابهای کار و فناوری و تفکر و پژوهش را حتی در مقطع ابتدایی داریم تا اینگونه از حافظه‌گرایی دوری کنیم.
لزوم تداوم سیاست ارائه آموزش‌های مهارتی به دانش‌آموزان و تربیت نیروی انسانی ماهر
وی با بیان اینکه یکی از اهداف سند و برنامه درسی ملی که بسیار مورد تاکید است بحث آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای و وسق دادن دانش آموزان به این سمت است، گفت: زمانی این کار تحت عنوان توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی مطرح و پیش بینی شد که در برنامه توسعه پنجم و ششم تا ۴۸ درصد اجرایی و ا دانش‌آموزان وارد مدارس فنی حرفه‌ای و کار دانش شوند؛ به این هدف نزدیک هم شدیم اما برخی خانواده‌ها همراهی نکردند و تاکیدشان برای ورود فرزندشان به رشته تجربی و ریاضی بود؛ حتی فشار اجتماعی باعث شد دولت وقت آموزش و پرورش را از این اقدام مفید بازداشته و بگوید «درهای مدارس را باز کنید تا بچه‌ها در رشته‌ای که دوست دارند وارد شوند و شما سیاستگذاری نکنید تا هدایت تحصیلی را انجام دهند.»
نوید ادهم تاکید کرد: با سیاست سوق دادن بچه‌ها به سوی رشته‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای بسیار موافقم و احساس می‌کنم فضای اجتماعی و دانش خانواده‌ها برای اجرای این امر فراهم شده است؛ روزگاری بچه‌ها با معدل ۱۰ و ۱۱ هنرستان می‌رفتند اما الان شاهدیم با معدل بالا به این سمت می‌روند و این امیدبخش است تا بخشی از دانش‌آموزان مستعد کشور به سمت آموزش‌های مهارتی سوق یابند تا اینگونه با مهارت‌آموزی دانش‌آموزان، نیروی انسانی ماهر تحویل جامعه دهیم. انتظار می‌رود این سیاست توسط دولت چهاردهم نیز تداوم یافته و به ورطه فراموشی سپرده نشود.
انتهای پیام
نظرات