به گزارش ایسنا، حجت الاسلام خلیلی در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، ضمن گرامی داشت یاد شهدای هفتم تیر و همچنین شهید آیت الله رییسی و همراهان گفت: مرحوم آیت‌الله رییسی در قوه قضاییه منشا تحولات و اقدامات مبارکی بودند که مردم همچنان از آن بهره مند هستند و جزو باقیات الصالحات ایشان خواهد بود.

وی ادامه داد: دمیدن روح تحول گرایی و تحول خواهی در بدنه قوه قضاییه و همچنین تلاش مجدانه برای مقابله با فساد و اقداماتی همچون حمایت از واحدهای تولیدی و کارگران از جمله اقداماتی بود که ایشان در طول مسئولیتشان در قوه قضاییه به آن اهتمام داشتند و دارای برکات و نتایج مثبت و موثری برای کشور بود.  ایشان در دروه حضور در دولت هم به واسطه تحرک و تلاش بالا و داشتن روحیه ضد فساد و همچنین وجود دغدغه برای‌ حل مشکلات مردم منشا خدمات مهمی شدند که قلب و دل مردم را تحت تاثیر قرار داد و به خود جلب کرد و امیدواریم همین ویژگی ها در دولت آینده نیز ادامه داشته باشد.

معاون اول قوه قضاییه افزود: دغدغه مندی رئیس جمهور شهید در خصوص «مردم» و حل مشکلات آنان، مبنای تفاهم و کار مشترک و ادبیات جامع گفتمانی او با قوای دیگر بود که فضای جدیدی را در کشور رقم زد.  میراث شهید آیت الله رییسی در قوه قضاییه ماندگار و مورد توجه و پیگیری ما است و امیدواریم بتوانیم بخشی از کارهای ناتمام ایشان را به سرانجام رسانده و البته با عنایت به شرایط و اقتضائات جدید زمانی، اقدامات جدید و بدیعی را نیز پایه گذاری و پیگیری می کنیم.

خلیلی ادامه داد: طی سال‌های گذشته با سرعت قابل توجهی مسیر انجام تمام وظایف و ماموریت های خود ذیل اصل ۱۵۶ قانون اساسی و در نتیجه اجتماعی شدن و توجه فعال به عرصه عمومی جامعه را طی کرده و در تلاشیم همین مسیر را با قوت ادامه دهیم. معتقدیم بین توجه به عرصه عمومی جامعه یا اجتماعی شدن با تحت تاثیر جامعه قرار گرفتن تفاوت و فاصله وجود دارد، اگر از قوه قضاییه اجتماعی صحبت می‌کنیم به این جهت و معنا توجه ویژه داریم که نیاز امروز کشور قوه قضاییه اجتماعی، مستقل، متین، متقن و کارشناس و   قانون مدار و عدالت خواه است نه قوه قضاییه ای که تحت تاثیر فضاهای رسانه ای قرار گرفته و خدایی ناکرده از مدار عدالت و قانون خارج‌ می شود.
 
وی گفت:  تحول یک مسیر اجتناب ناپذیر است که از آن گریزی نیست و در شرایط فعلی کشور هر سازمان و ساختاری به آن نیازمند است تا بتواند ماموریت های خود را به خوبی انجام دهد و با جامعه ارتباط فعال برقرار نماید. تحول در دستگاه قضایی بحمدالله از چند سال قبل و با تدوین و ابلاغ سند تحول قضایی توسط شهید آیت الله رییسی به صورت ساختارمند آغاز شد، این سند در حوزه اجرا و عملیاتی شدن نتایج قابل توجهی در پی داشت اما قطعا مسیر تحول در عدلیه با این سند به پایان نرسیده است.  موعد اجرای سند تحول قبلی که یکی از عملیاتی ترین سندهای بالادستی در کشور بود، در پایان سال ۱۴۰۲ به پایان رسید که بخش قابل توجهی از برنامه‌های مورد نظر آن سند اجرا شدند، برخی در مرحله اجرا هستند و برخی نیز با موانعی روبرو بودند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: تدبیر ریاست معزز قوه قضاییه و مدیران ارشد قوه این بود که سند قبل روز آمد شود و راهکارهای در دست اجرا، راهکارهایی که مشکلاتی در اجرا داشتند و راهکارهای جدیدی که مورد نیاز هستند همچنان مورد پیگیری قرار بگیرند. ریاست  قوه قضاییه در فروردین ماه سال 1403 سند تحول و تعالی قوه قضاییه را ابلاغ کردند که برنامه راهبردی و اجرایی دستگاه قضایی در 3 سال آینده است. این برنامه علاوه بر اینکه به ساختار دستگاه قضایی ابلاغ شده، همزمان به صورت رسانه ای نیز منتشر شده تا مردم، نخبگان، رسانه‌ها و علاقه مندان از آن مطلع و آن را بررسی و مطالبه کنند. ما مهم ترین ابزار نظارتی بر اجرای یک برنامه که همانا نظارت مردمی و نظارت رسانه‌ها و نخبگان می باشد را با انتشار کامل این سند فعال کرده‌ایم.

وی افزود: سند متشکل از تعدادی راهکار است که متولی اجرای هر راهکار و زمان بندی اجرا نیز در آن کاملا شفاف و مشخص است؛ لذا از رسانه‌ها، نخبگان و عموم مردم انتظار می رود در روند اجرای این سند، هم نظارت و هم مطالبه گری داشته باشند و بدین صورت به ما در تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه کمک کنند و یاری رسانند. سند حقیقتا مردم محور است، هم از جهت امکان نظارت و مطالبه مردم در خصوص اجرا و تحقق آن، هم از جهت نتایج و برکات اجرا که ان شاءالله هر راهکار موجود در این سند چنانچه اجرا شود، نفع و برکت آن برای مردم است و مردم آن را در خدمات قضایی که دریافت‌  می‌کنند حس خواهند کرد.  علاوه بر این ویژگی‌ها، سند تحول و تعالی قوه قضاییه متمرکز بر ارائه خدمات الکترونیک و هوشمند به مردم عزیز است، در این زمینه طی سال‌های گذشته اتفاقات بسیار مبارکی رقم خورده و این نوید را می دهم  که اتفاقات مبارک و پر خیر و برکت دیگری نیز در راه است.

وی گفت: همه تمرکز قوه قضاییه بر این بوده که مردم به خدمات قضایی، دسترسی آسان و سریع داشته باشند و بدینوسیله بخشی از عدالت مورد نظر محقق شود. مردم طعم شیرین اجرای این سند را تا حدودی چشیده اند و این شیرینی طی 3 سال آینده نیز ادامه خواهد داشت، به صورتی که مردم عزیز ما به صورت مستقیم و در خدمات قضایی که دریافت می کنند متوجه آن خواهند شد.

وی گفت:  سند تحول و تعالی قوه قضاییه یک سند کاملا اجرایی و عملیاتی و ساز و کار نظارت و پیگیری آن نیز جزو پیشروترین ساز و کارهای طراحی شده در کشور است، ضمن آنکه معتقدیم امکان نظارت عمومی بر اجرای سند نیز بر روند تحقق آن بسیار موثر خواهد بود. آنچه برای ما در روند اجرای سند تحول مهم و اساسی است، اولا ایجاد حس و انرژی تحول خواهی و تحول گرایی در درون ساختار دستگاه قضایی و در بین مدیران و قضات محترم و کارکنان است و از سوی دیگر اینکه مردم هم حس بکنند تحولی در حال رقم خوردن می باشد بسیار مهم خواهد بود. اگر ما تمام سند تحول و تعالی قوه قضاییه را هم به صورت صد در صد بر روی کاغذ و طبق گزارش های رسمی اجرا کنیم اما جامعه در خدمات و مواجه ای که با دستگاه قضایی دارد این حس را تجربه نکند ما موفق نبوده ایم و اهداف این سند محقق نشده است.

وی گفت: بر همین اساس یکی از اقدامات تحولی چند سال اخیر در قوه قضاییه برگزاری پیمایش‌ها و افکار سنجی‌های معتبر ملی با استفاده از ظرفیت مراکز تخصصی خارج از قوه قضاییه است تا به صورت دائم این موضوع را مورد پایش و رصد قرار دهیم که نظر و حس و نگاه مردم به آنچه ما انجام می دهیم چیست.  اگر مردم احساس عدالت و احساس تحول کردند ما موفق و موثر بوده ایم، اما اگر مردم حس نکردند تحولی اتفاق افتاده یا مسیر رو به جلویی طی شده این نشان میدهد ما در سیاست ها و برنامه ها نیاز به بازنگری و تغییر داریم.

خلیلی گفت: یکی از مطالبات دائمی مردم از قوه قضاییه برخورد با فساد و مفسدین است، طی سال های اخیر و طبق پایش‌های انجام شده نیز این مطالبه در راس انتظارات مردم از قوه قضاییه بوده که مطالبه کاملا به جا و انقلابی و عدالت خواهانه ای هم هست. خداوند شهید آیت الله رییسی را رحمت کند که حقیقتا از این منظر چه در دوران خدمت در قوه قضاییه چه در دوران مسئولیت ریاست جمهوری، اقدامات و خدمات بسیار موثری انجام داد و حقیقتا سطح مطالبه مردم را ارتقا داده و مقابله با فساد را به یک موضوع عمومی و فراگیر تبدیل کرد که در نتیجهی آن، فضای کشور برای مفسدین ناامن شد.  قوه قضاییه در کنار این روحیه و این نگاه که فضا باید کاملا برای مفسدین ناامن و نگران کننده و رعب آور باشد، طی دوره تحول و تعالی با همکاری مجدانه دولت سیزدهم به سراغ سرچشمه‌های فساد هم رفته تا آن‌ها را کور و در واقع کارخانه‌های تولید مفسدین را از مدار خارج کند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: تنها کارخانه‌ای که ما در قوه قضاییه به دنبال تعطیل کردن آن هستیم کارخانه تولید مفسد و متخلف است، یعنی ما به دنبال برخورد با سرمنشا و ریشه‌های فساد هستیم.  سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای مسئول و ناظر اقدامات تخصصی و کارشناسی خوبی در این زمینه انجام داده‌اند و همکاری تنگاتنگی با دولت سیزدهم در دست اجرا بود تا ریشه های فساد در کشور خشکانده شود. امیدواریم این همکاری تنگاتنگ در دولت بعدی نیز ادامه پیدا کند تا مردم عزیز در یک بازه زمانی کوتاه مدت یا میان مدت طعم شیرین آن را بچشند. روند مقابله با مفسدین به‌  قوت خود باقی بوده و با یک نگاه عمل گرا و کارشناسی و تخصصی دنبال شده است.

وی گفت: در همین زمستان سال ۱۴۰۲، چند پرونده مهم فساد اقتصادی که بعضی از آن‌ها کهنه و قدیمی شده و در ذهن مردم به عنوان یک پرونده باز باقی مانده بودند با همین نگاه عملگرا و نتیجه محور به پایان رسیده و اموال مردم به کشور و خزانه ملی بازگشت و موفقیت‌های مهمی کسب شد. به عنوان مثال پرونده قدیمی و مهم آقای بابک زنجانی با مجموعه ای از اقدامات بسیار پرحجم و پردامنه و همکاری فشرده با ضابط محترم پس از چند سال به نتیجه رسیده و اموال مردم به ارزش تقریبی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به کشور بازگشت و تحویل بانک مرکزی شد. در حوزه مقابله با فساد در درون قوه قضاییه هم مردم عزیز و شریف دیدند و شاهد بودند که هیچ مماشات یا کوتاهی در کار نبود و حتی زمانی که مشخص شد منسوبین یکی از مقامات ارشد قوه قضاییه دچار تخلفی‌شده اند، با دستور و پیگیری شخص ریاست معزز قوه قضاییه این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و دادگاه آن نیز در حال برگزاری است و خدمت ملت شریف ایران نیز اطلاع رسانی شده است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: هیچ مسئول، مقام یا فرد متنفذ یا منسوبین آن‌ها در داخل یا خارج از قوه قضاییه چنانچه مرتکب تخلف یا جرمی بشوند، مصونیت نداشته و قطعا مورد پیگرد و برخورد قضایی قرار خواهند گرفت و مردم شریف بدانند این امر در جمهوری اسلامی یک اصل قطعی بوده، است و ان شاءالله خواهد بود.

خلیلی با بیان اینکه گرایشات سیاسی، نزدیکی به افراد مختلف، مسئولیت و مقام داشتن یا جایگاه بالای اجتماعی و هر ویژگی دیگری مانع برخورد با جرم و تخلف نیست، گفت: بحمدالله این موضوع در کشور ما تبدیل به یک امر ساختارمند و اساسی شده و مفسدین هیچ راه گریزی از آن ندارند.  قوه قضاییه مقابله همه جانبه با اژدهای هفت سر فساد را با دو بال مقابله با ریشه و زمینه‌های فساد و مقابله قاطع با مفسدین ادامه خواهد داد و هرچند به مرارت‌های این مسیر آشنا و آگاهیم، اما این آشنایی ما را از طی مسیر منصرف نخواهد کرد و آماده هزینه دادن و فداکاری در راه تحقق عدالت هستیم.

وی گفت: کارآفرین و کارگر، قوه قضاییه را در کنار خود ببینند، همه اهتمام دستگاه قضایی در چند سال اخیر این بوده که هیچ کارخانه یا واحد تولیدی با حکم قضایی تعطیل نشود یا اگر موانعی در برابر تولید و فعالیت آن کارخانه قرار دارد به هر نحو ممکن رفع شود.  نتیجه عملی این نگرش و نگاه این بوده که قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲، موفق شود از تعطیلی ۲۱۵۱ کارخانه و واحد تولیدی جلوگیری کرده یا آن ها را احیا کند. با همین نگاه موفق شدیم در سال ۱۴۰۲ از بیکاری بیش از ۱۹۱ هزار کارگر عزیز و شریف جلوگیری کنیم.  این یعنی توفیق داشتیم از ایجاد بحران و ناراحتی و نگرانی در بیش از ۱۹۱ هزار خانواده ایرانی جلوگیری کنیم که حقیقتا افتخاری برای دستگاه قضایی است و آن را برکت کار خود می دانیم. این روند ان شا الله ادامه خواهد داشت و با تمام توان در کنار کارخانه و کارآفرین و کارگر قرار داریم، تا آنها احساس نکنند در بزنگاه ها و مشکلات بی یاور و بی پشتوانه هستند.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه نگاه ما به مقوله تولید در کشور یک نگاه کاملا راهبردی و مسئله محور است، گفت: این موضوع بخشی از مسیر کلی پیشرفت کشور می باشد که تمام ارکان نظام همواره باید به آن توجه داشته و آن را جزو ماموریت‌های اصلی خود بدانند. 

وی ادامه داد: در حال حرکت به سمت قوه قضاییه اجتماعی یا قوه قضاییه برون گرا و برون زا یا قوه قضاییه اصل ۱۵۶ قانون اساسی هستیم. این نگاه در حمایت از کارگر خود را نشان می دهد، در حمایت از کارآفرین به چشم می آید، در احساس دغدغه و نگرانی قضات و دادستان ها و کارکنان قوه قضاییه برای تعطیل نشدن یک کارخانه و گرفتار نشدن کارگران و خانواده‌هایشان متجلی می‌شود.

وی گفت: علی‌رغم افزایش ورودی پرونده در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش میانگین متوسط زمان رسیدگی بودیم و کاهش ۱۰ درصدی میانگین متوسط زمان رسیدگی در سال گذشته  و  کاهش ۸ درصدی پرونده‌های معوق را داشتیم. در سال گذشته ۴۲ درصد صلح و سازش داشتیم و ۴۴۳ پرونده مربوط به قتل با گذشت اولیای دم به صلح و سازش منجر شد. معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اقدامات موثری در پیشگیری از وقوع جرم انجام داد و کاهش ۲۰ درصدی سرقت از خودرو و منازل را داشتیم.

معاون اول دستگاه قضا گفت:  حقوق عامه جزء مطالبات سخت و پیگیر مردم است و در حفظ منابع طبیعی و اراضی کشاورزی در سال گذشته ۲ هزار و ۹۵۳ هکتار از اراضی به دولت برگشت. مجموعا ۳۳ هزار و ۲۵۰ مورد رفع تصرف و قلع و قمع مستحدثات در اراضی ملی و جنگل‌ها و مراتع و اراضی کشاورزی صورت گرفت.

خلیلی افزود: در یک سال گذشته یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار محتوای مجرمانه در فضای مجازی رصد و در نتیجه سه‌هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرطبندی مسدود و هفت پرونده برای جرایم سازمان یافته در فضای مجازی تشکیل شده است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در این مدت ۳۲۲ همت اموال به یغما رفته دولت به بیت‌المال بازگردانده شد.  همچنین ۵۸ همت معوقات بانکی از اجراییات ثبت وصول و به دولت بازگردانده شد.  همچنین در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های قوه قضاییه ۴۰ همت از برخی شرکت‌ها وصول شد.

خلیلی درباره پرونده‌های مربوط به موارد آلاینده محیط زیست، گفت: ۲۴۵ مورد برای  ادارت، سازمان‌ها و اشخاص حقیقی پرونده تشکیل شده است.

خلیلی در پاسخ به سوالی درباره انتشار گزارش عملکرد سند تحول قضایی، گفت: دانستن حق مردم است و در عین حال اگر نقدی شود برای اصلاح امور بسیار اثرگذار است. سال ۱۴۰۱ این گزارش منتشر شد و اینجا وعده و قول می‌دهم که گزارش همه اقدامات را قدم به قدم گزارش خواهیم داد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در سال گذشته حسب نظرسنجی انجام شده ۶۹/۷ از عملکرد قوه قضاییه رضایت نسبی داشتند؛ بر این اساس ۱۷درصدی رضایتمندی از قوه قضاییه نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.

 خلیلی گفت: طبق اعلام سازمان بازرسی ۶۹۰ پرونده جرائم اقتصادی در سال ۱۴۰۲ تشکیل شد که به بخشی از آن‌ها رسیدگی شده و بخشی در حال رسیدگی است.

خلیلی همچنین درباره اشتغال زندانیان تصریح کرد: در کنار اقدامات در زمینه اشتغال زندانیان که جزو مباحث جدی دستگاه قضا محسوب می‌شود، سعی و تلاش ما این است که زمینه اشتغال زندانیان فراهم شود.

وی با بیان اینکه امروز ۴۴ هزار و ۹۵۶ نفر اشتغال مولد در زندان داریم، گفت: در قوه قضاییه به این آمار بسنده نمی‌شود و تلاش ما این است که این تعداد جمعیت کیفری که در زندان وجود دارد یا در زندان و یا در کارخانجات و کارگاه‌ها (با استفاده از رأی باز) مشغول به کار شوند.

معاون اول قوه‌ قضاییه درباره برخورد با مدیران ارشد قضایی برای قصور در اجرای سند تحول قضایی، گفت: گزارش اجرای سند تحول در ۱۴۰۱ منتشر شد و از این به بعد هم تمامی راهبردهایی که از این سند اجرا شود را به اطلاع می‌رسانیم.

وی افزود: جابجایی مدیران در دولت و دستگاه قضا یک امر طبیعی است و اینطور نیست که معیارهای مختلفی برای آن تعیین شده است. در قوه قضاییه یکی از معیارها سند تحول است و نیازهای عدیده آن است که باید مدیر بتواند اهداف سند را به سرانجام برساند. اگر کاستی باشد طبیعی است که جابجایی هم شکل خواهد گرفت.

خلیلی ادامه داد: در سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه، دستور رفع موانع قانونی برای تعیین تکلیف اموال تملیکی صادر و آزادسازی ۱۶۸ هزار و ۳۰۰ تن گندم انجام شد و همچنین ۱۲ مورد تخلف رسیدگی و منتج به نتیجه شد.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه شناسایی بسترها و گلوگاه‌ها فساد اهمیت دارد، گفت: ساختارها باید اصلاح شود. برای اصلاح ساختارها که سبب تولید جرم و بزه می‌شود باید اهمیت ویژه قائل شویم. قوه قضاییه در سال گذشته از طریق سازمان بازرسی کل کشور با حضور به هنگام و رصدی که انجام داده است توانسته است گلوگاه‎‌های فساد را شناسایی و به متولیان اعلام کند.

وی گفت: ۹۰ درصد اموال متروکه و رسوب شده در انبار گمرکات و بنادر تعیین تکلیف شده است، همچنین ۶ هزار تن کنجاله سویا از انبارهای گمرک در استان آذربایجان شرقی آزاد شد. طبق این آمار اموال تملیکی ۳۱ برابر ۲۹ سال گذشته بوده است. سند تحول قوه قضاییه مطالبه به حق مردم و مورد تاکید مقام معظم رهبری است جدیت خاصی در دستگاه قضایی برای اجرای سند تحول مشاهده می‌کنید.

خلیلی  گفت: هفته قوه قضاییه که از روز پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ آغاز می‌شود، اولین جلسه آن تجدیدمیثاق رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی با آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره) خواهد بود که همه در بهشت زهرا حاضر خواهند شد. روز شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳ دیدار با مقام معظم رهبری خواهد بود و بعد از ظهر همان روز گردهمایی بزرگداشت هفته قوه قضاییه با روسای کل، دادستان‌ها و معاونین را خواهیم داشت. روز دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳ دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران دستگاه قضایی و روز چهارشنبه ۶ تیر ۱۴۰۳ نشست با سفرای کشورهای خارجی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برگزار خواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره اینکه چه زمانی مردم شاهد ثمره اجرای سند تحول قضایی هستند، گفت: ثمر و حاصل سند تحول قضایی عدالتی است که به صورت عمومی باید گسترش پیدا کند زمانی که گزاره‌های این سند را گام به گام اجرایی می‌کنیم منافع آن را مردم خواهند برد.

وی افزود: رضایتمندی مردم حاصل عملکرد است و بخشی از عملکرد به اجرای سند تحول قضایی باز می‌گردد.

انتهای پیام