به گزارش ایسنا، ملموس‌ترین و در عین حال کمتر بیان شده دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه نفت است. مشهورترین دستاورد دولت شهید رئیسی فروش نفت و دریافت پول آن بارها از زبان مسئولان و کارشناسان بیان شده است  و مردم هم نتیجه آن را در ثبات اقتصادی می بینند اما مردم حق دارند از بخش‌های مختلف کشور و حاکمیت و دولت با جزئیات بیشتر خبر داشته باشند. حق دارند بدانند چه چیزی کجا و چه‌طور صرف می‌شود.  در سلسله یاداداشت‌هایی به بررسی وضعیت وزارت نفت خواهیم پرداخت و جزئیات بیشتر از تحولات و دستاوردهای این حوزه را تشریح خواهیم کرد تا نامزدهای ریاست جمهوری چهاردهم نیز آن را در دستور کار خود قرار دهند و مردم نیز از دولتمردان چهاردهم مطالبه کنند؛

اولین این یادداشت‌ها به تعامل وزارت نفت با شرکت‌های دانش‌بنیان مربوط است.

وزات نفت قلک پول است؟

وزارت نفت به چشم بسیاری یک قلک پول است. یک گفتار رایج که با پوشش و بدون صراحت دنبال می‌شود این است که «نفت پول دارد. بدهد به ما تا درست استفاده‌اش کنیم.»

اما وزارت نفت نه صاحب منابع نفتی و درآمدهای آن است و نه فقط یک قلک خیالی پول. دوازدهم مرداد ۱۴۰۰، وقتی دولت سیزدهم تشکیل شد، ۱۵۰ شرکت دانش‌بنیان فعال بود که با وزارت نفت در تعامل و همکاری بودند. در سال ۱۴۰۱ تعداد این شرکت‌ها به ۵۵۰ شرکت رسید و هم‌اکنون تا ۶۷۴ شرکت پیش رفته است.

در سطح دیگری از تعامل نیز وزارت نفت با شرکت‌هایی که منابع مورد نیاز این وزارت (اعم از قطعه یا مواد لازم) را فراهم می‌کنند در ارتباط است. در این سطح، تعاملات وزارت نفت در مرداد ۱۴۰۰ با ۱۵۰۰ شرکت اعم از دانش‌بنیان یا غیر از آن برقرار شده بود و اکنون به بیش از ۲۵۰۰ شرکت رسیده است.

سود دو طرفه تعامل وزارت نفت با شرکت‌های دانش بنیان داخلی

این تعاملی است بر مبنای سود طرفین. وزارت نفت سفارش‌گذار و نیز مشتری این شرکت‌ها است و این شرکت‌ها تامین‌کننده‌ وزارت نفت. حاصل این تعامل رشد و شکوفایی فناورانه و نیل به استقلال در عرصه‌های فنی و مهندسی صنعت پیچیده و ارزشمند نفت است.

در ادامه‌ همین تعاملات بود که وزیر نفت در اردیبهشت ۱۴۰۲، از ۵۴۰ قلم کالا رونمایی کرد که در صنایع نفتی کاربرد دارند و از شرکت‌های دانش‌بنیان برای تامین و ساخت آن‌ها دعوت کرد. که این اقلام در سال ۱۴۰۳ به حدود ۸۳۰ قلم کالا رسیده است.

همچنین وزیر نفت توانست ممنوعیت خرید خارجی بیش از۲۵۰ قلم کالا و تجهیزات را افزون بر فهرست وزارت صمت به شرکت‌های تابع وزارت نفت ابلاغ کند و راه را برای همکاری با شرکت‌های داخلی هموارتر کند.

همه‌ این فعالیت‌ها نیاز به بستری ملی دارد، این بستر ملی موافقت‌نامه‌هایی به ارزش ۲ میلیارد دلار بین وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری بوده است. یعنی وزارت نفت اعلام آمادگی کرده که تا این سقف با شرکت‌های دانش‌بنیان قرارداد ببندد اما در اجرا، این تفاهم تا کنون به عقد حدود ۱۰۰۰ قرارداد انجامیده که در دو شاخه‌ی قراردادهای با ارزش ارزی ۵۰۰ میلیون دلار، و قراردادهای با ارزش ریالی ۳/۱۳ هزار میلیارد ریال قابل اشاره هستند.

مصوبه ای در حمایت مالی از شرکت های دانش بنیان

برای حمایت از شرکت‌ها، خصوصا دانش‌بنیان‌ها، یک راه دیگر هم علاوه بر همه‌ این‌ها که گفتیم وجود دارد و آن تبصره‌ ۱۸ قانون بودجه‌ ۱۴۰۲ است. این تبصره می‌گوید: به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقاء بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره‌ی ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور با اولویت طرح‌های تولید دانش‌بنیان و پیشران [...] تأمین و اختصاص می‌یابد.

هرچند اهمیت این مصوبه به راحتی قابل درک نیست اما در خلاصه‌ ای نه چندان دقیق میتوان گفت که دولت می‌تواند منابع در اختیار خود را با دو برابر منابع بانکی ترکیب کند و به شکل وام در اختیار تولیدکنندگان بگذارد. این وام در سهم دولت کارمزد دریافت نمی‌کند، در نتیجه کارمزد نهایی به حدود ۱۵ درصد تقلیل پیدا می‌کند که برای تولیدکنندگان در مقایسه با وام‌های بانکی خالص بسیار نجات‌بخش خواهد بود.

وزارت نفت با رعایت تمام دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی که تضمین کننده‌ سلامت و عدالت تخصیص تسهیلات هستند، توانسته با تکیه به منابع در اختیار خود از محل تبصره‌ی ۱۸ در مجموع ۸ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌ها تخصیص بدهد.

شرکت‌های دانش بنیان کوچک چگونه با وزارت نفت همکاری می‌کنند؟

با این حال باز هم مشکلات جدی‌ای در راه تعامل بین وزارت نفت با شرکت‌های دانش‌بنیان وجود دارد. یکی از این مشکلات مساله‌ تفاوت اندازه و اثر این تفاوت بر معنای رقم‌های مالی و مهلت‌های پرداخت است. در یک مثال ساده، شما اگر مالک یک فروشگاه با زیربنای چند ده کیلومتر باشید، اندازه‌ بازار مالی شما چنان بزرگ است که دو ماه یا دو سال دیر و زود شدن پرداخت ده میلیارد تومان از مطالبات شما به شما ضربه‌ای نمی‌زند اما برای یک فروشگاه محلی شاید این ده میلیارد تومان به معنی بخش عمده‌ی سرمایه‌ در گردش و در نتیجه بحث مرگ و زندگی باشد.

اختلاف اندازه بین وزارت نفت و شرکت‌های دانش‌بنیان که اغلب کوچک و چابک طراحی شده‌اند، بسیار بیش از این است. بنا بر این، یک تغییر ساده در زمان واریز مبلغ یک چک می‌تواند خطر بزرگی برای یک شرکت دانش‌بنیان ایجاد کند که برای وزارت نفت قابل درک هم نیست. به همین دلیل بسیاری از این شرکت‌ها در یک تصمیم‌گیری عقلانی و محتاطانه از اصل وارد تعامل با مجموعه‌های بزرگ نمی‌شوند.

اولویت قراردادهای تولید بار اول
صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت که در واقع بیش از همه‌ بخش‌های وزارت نفت با این شرکت‌ها سر و کار دارد، دست به ابتکاری با الهام از قراردادهای بین‌المللی زده است. این ابتکار که در پروژه‌های مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان و با اولویت قراردادهای تولید بار اول به کار گرفته شده، اعتبارنامه‌ی اسنادی (یا همان LC) داخلی است.

اعتبار اسنادی سندی است بین‌المللی که طبق آن خریدار کالا یا خدمات پرداخت به موقع بهای آن را تضمین می‌کند. حالا صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت نیز پرداخت به موقع بهای خدمات یا کالاهای این شرکت‌ها را با تنظیم اعتبار اسنادی داخلی در قالب یک سند رسمی پرداخت به موقع مطالبات شرکت‌های دانش‌بنیان را تضمین می‌کند.

این امر به معنای اعطای بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار اسنادی داخلی برای بیش از ۲۰۰ شرکت متقاضی و بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان تضمین تسهیلات و صدور ضمانت‌نامه‌ی تعهد پرداخت به بیش از ۲۵ شرکت دانش‌بنیان بوده است.

تمام این گام‌ها بستری را فراهم کرد که تا کنون ۶۳ طرح به ارزش ۹۲ میلیون دلار با ۵۲ شرکت دانش‌بنیان به مرحله‌ی امضای قرارداد رسیده است. در نهایت با به سرانجام رسیدن طرح‌های مصوب، بیش از ۴۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور حاصل خواهد شد. به همین دلیل وزارت نفت در سال ۱۴۰۲ برای دومین سال پیاپی رتبه‌ نخست در تولید بار اول و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان را در میان مجموعه‌های مختلف حاکمیتی به دست آورد.

نمونه‌ای از همکاری‌های موفق وزارت نفت و شرکت‌های دانش بنیان

اگر دوست داشتید می‌توانید خودتان برای مثال درباره‌ توربواکسپندر، مبدل کلدباکس و کمپرسور سانتریفیوژ مطالعه و جستجو کنید. این‌ها نمونه‌هایی از کالاهای تولید بار اول هستند که هم اکنون در پالایشگاه‌های گاز و دیگر بخش‌های صنعت نفت به کار می‌روند. همچنین اگر در مورد احیای چاه‌های بسته و کم‌بازده نفتی، جمع‌آوری گازهای مشعل، توسعه‌ی زنجیره ارزش گوگرد و ارتقای کیفی فرآورده‌های نفتی نیز جستجو و مطالعه کنید با گروهی دیگر از اقدام‌های بسیار مؤثر شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌ی صنایع نفت آشنا شوید.

بیایید یکی از این موارد را با هم خیلی سریع مرور کنیم. کاتالیست‌ها به مواد شیمیایی‌ای میگویند که حضورشان در حیط باعث سرعت یافتن واکنش شیمیایی می‌شود. بسیاری از واکنش‌های شیمیایی در پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و دیگر صنایع نفتی بدون کاتالیست چنان کند رخ می‌دهند که عملا انگار اصلا رخ نداده باشند. کاتالیست‌ها نیازی بنیادین در صنایع نفتی هستند.

تعداد کاتالیست های مورد نیاز در صنعت نفت کشورمان ۹۹ مورد است. در سال ۱۳۸۰ تنها ۳ عدد از این کاتالیست‌ها بومی‌سازی شده بودند، این عدد در سال ۱۳۹۰ به ۱۳ عدد کاتالیست رسید و هم‌اکنون ۹۵ کاتالیست به ارزش مصرف سالانه‌ی ۱ هزار و ۱۱۳ میلیون دلار بومی‌سازی شده است. این یک موفقیت بزرگ است که تنها در سایه‌ی حضور شرکت‌های دانش‌بنیان دست‌یافتنی شده است.

یک ذهن نقاد و تا حدی عاری از خوش‌بینی، حق دارد بگوید مشخص نیست این ارزیابی آنچه به دست آمده است تا چه حد دقیق و واقع‌بینانه بوده است. در صنایع نفت، علاوه بر استانداردهای دقیق جهانی، دو روش ساده برای بررسی دقت ارزیابی‌ها وجود دارد:

۱- بررسی خروجی در قالب محصول نهایی

۲- بررسی علاقه‌ شرکای خارجی به استفاده از دست‌آوردهای شما

ایران علاوه بر صادرات نفت و محصولات نفتی (علیرغم تحریم‌ها) به کشورهای مختلف، توانسته‌ به صادرات خدمات و تکنولوژی نیز رو بیاورد. اقدام‌هایی مانند تعمیرات اساسی و نوسازی پالایشگاه دیگر کشورها از سوی شرکت‌های تابع وزارت نفت که با استفاده از ظرفیت سازندگان داخل و شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شده است مایه‌ سربلندی وزارت نفت بوده است. برای مثال در بازسازی پالایشگاه ال‌پالیتو در ونزوئلا ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار قلم کالا از سوی سازندگان داخلی کشورمان تأمین شد و از این طریق بازار بسیار مناسبی برای سازندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی در آن سوی اقیانوس‌ها به‌وجود آمد.

انتهای پیام