حسین تاجمیر ریاحی امروز (۲۲ خرداد ماه) در جلسه نظارت بر عملکرد هیئتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر مستقر در مراکز استانها در اداره کل امور اقتصادی و دارایی لرستان، اظهار کرد: چهار طرح تحولی وزارت اقتصاد به مرکز عالی دادخواهی واگذار شده که یکی از مهمترین این طرحها موضوع کاهش زمان رسیدگی در هیئتهای ۲۵۹ است.
وی با بیان اینکه میانگینی که از کل کشور گرفته شده ۳.۵ تا ۴ سال بود که بسیار طولانی است، ادامه داد: از پایان آبان سال گذشته میانگین کشوری زمان رسیدگی دادرسی از ۵۴۸ روز به ۶۰ روز رسید و تلاش ما این است که این عدد ثابت بماند.
او بیان کرد: میانگین کشوری رسیدگی هیئتها از ۷۳۰ روز به ۳۶۵ روز رسیده است.
او با تأکید بر اینکه باید ورودیها را کم کنیم و زمان رسیدگی را کاهش و کیفیت را ارتقا دهیم، گفت: در روش قدیمی ابلاغ رأی صادرشده توسط مامور مالیاتی انجام میشد، اما در سامانه اطلاعاتی جدیدی که حاوی بانک اطلاعاتی موثر سازمان مالیاتی است و بهزودی راهاندازی خواهد شد بهصورت الکترونیک و همزمان به مودی مالیاتی و مأمور، ابلاغ و جلوی فساد گرفته میشود.
تاجمیر ریاحی با بیان اینکه سامانه جدید که دادما نام دارد، ۱۳ گلوگاه مهم فساد را شناسایی و حذف میکند، ادامه داد: با این اقدام، فساد در پروندههای ورودی تا ۹۰ درصد کاهش و شفافیت و تسریع افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه در پروندهها با دو حق دولت و مردم بهصورت همزمان مواجهیم که در هر دو، رعایت قانون ضروری است و رعایت نکردن آن، ترک فعل محسوب میشود.
انتهای پیام
نظرات