به گزارش ایسنا، عسکر جلالیان در  آیین گشایش شعبه ۲۶۵۶ شورای حل اختلاف تهران مستقر در مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور با بیان اینکه وزارت دادگستری  بر اساس اصل ۱۶۹ قانون اساسی، رابط قوه قضاییه با دو قوه دیگر و بالعکس است، گفت: شورای ایرانیان خارج از کشور که رئیس جمهور، ریاست آن را به‌عهده دارد ۸ کارگروه دارد که یکی از آن کارگروه حقوقی و قضایی است که مسئولیت آن با وزیر دادگستری است که معاون امور بین‌الملل وزیر هم دبیر کارگروه است.

جلالیان ادامه داد: در دولت سیزدهم با نگاه شهید رئیسی و همچنین نگاه شهید امیرعبداللهیان به ایرانیان خارج از کشور و موضوعات آن توجه ویژه‌ای وجود دارد و تکلیفی برای خود تعریف کرده‌ایم تا بنیانی را ترسیم و مکتوب کنیم تا کشور در مسیر درست حرکت کند. در این خصوص لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در ۲۶ ماده در کارگروه ذیربط در وزارت دادگستری با همکاری دستگاه‌های مرتبط مانند وزارت امور خارجه، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی تهیه شد.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری ادامه داد: این لایحه بعد از تدوین به دولت تقدیم شد و پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی دولت، در صحن دولت تصویب و تقدیم به مجلس شد. لایحه در کمیسیون‌ تخصصی مجلس قبل رأی آورد و الان در نوبت صحن قرار دارد. لایحه اکنون ۱۶ ماده نهایی دارد که موضوعات مرتبط با ایرانیان خارج از کشور از جمله ایجاد مرکز مشاوره حقوقی برای ایرانیان خارج از کشور در آن آمده است.

وی تأکید کرد: درخواست ما از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی این است که از ظرفیت‌های خود استفاده کنند تا لایحه زودتر تصویب شود.

جلالیان افزود: درخواست دیگر  هم‌افزایی علاقمندان و متخصصان این حوزه است. متن لایحه در سایت مجلس و سایت وزارت دادگستری قرار گرفته که قابلیت مشاهده و مطالعه دارد. درخواست می‌کنم که این لایحه را مطالعه کنید و اگر پیشنهادی دارید اعلام کنید تا با پیشنهاد نماینده‌ای، لایحه پختگی بیشتری پیدا کند.

وی گفت: بر اساس آمار رسمی حدود ۵ میلیون ایرانی در خارج از کشور حضور دارند، البته آمار غیررسمی از ۱۰ میلیون نفر یاد می‌کند. یعنی یک هشتم جمعیت ایران در خارج از کشور حضور دارند که ظرفیت فوق‌العاده‌ای محسوب می‌شود که باید در راستای منافع کشور و مردم به‌کار گرفته شود.

جلالیان در بخش دیگری از سخنانش گفت: در وزارت دادگستری توان خود را صرف این کردیم تا لوایح ۴ گانه حقوقی برای همکاری با کشورهای دیگر را پیش بیریم. لایحه انتقال محکومین، لایحه استرداد مجرمین، لایحه معاضدت حقوقی در حوزه کیفری و لایحه معاضدت حقوقی در حوزه مدنی.

معاون وزیر دادگستری گفت: وزارت دادگستری در دولت سیزدهم ۲۴ سند را با کشورهای دیگر به امضا رساند که ۲۰ سند بیشتر از مأموریت‌های پیش‌بینی شده بود تا به ایرانیان خارج از کشور نیازمند به معاضدت حقوقی کمک کند.

انتهای پیام