به گزارش ایسنا، فصل نهم قانون کار به مبحث سازش میان کارگر و کارفرما و حل اختلافات آنها از طریق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف می پردازد. در ماده ۱۵۷ قانون کار، هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش نیز از طریق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف مورد رسیدگی و حل و فصل قرار خواهد گرفت.

در سال گذشته ۳۲ هزار و ۷۶۱ بازرسی کار در سطح استان تهران صورت گرفت که بیش از ۱۲۰۰ مورد آن فراتر از برنامه ابلاغی وزارت کار بوده که ماحصل آن به صدور و ارسال ۲۵ هزار ابلاغیه رفع نقص به کارفرمایان منجر شده است.به اعتقاد کارشناسان، احیای مجدد ماده ۱۵۷ قانون کار و برقراری کمیته‌های سازش درون کارگاهی اقدامی موثر درجهت حل مشکل بنگاه‌ها،‌ کاهش دعاوی کارگر و کارفرما وپیگیری مطالبات آنهاست.

طبق آمارها در سال گذشته ۳۲ هزار و ۷۶۱ بازرسی کار در سطح استان تهران صورت گرفت که بیش از ۱۲۰۰ مورد آن فراتر از برنامه ابلاغی وزارت کار بوده و ماحصل آن صدور و ارسال ۲۵ هزار ابلاغیه رفع نقص به کارفرمایان بوده است.همچنین بیش از ۷۳ هزار دادخواست بدوی در استان تهران به ثبت رسید که تا پایان سال برای ۵۷ هزار و ۵۷۲ پرونده، آرای هیات تشخیص صادر و ابلاغ شد.

در همین راستا، محمد آذرپناه - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، از افزایش آمار سازش در پرونده‌های اختلافات کاری جامعه کار و تولید در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال گذشته خبر داد.

وی به آمار دادخواست‌های واصله در استان تهران اشاره کرد و گفت: از مجموع دادخواست‌هایی که سال گذشته در سامانه جامع روابط کار به ثبت رسیده، حدود ۷۳ هزار و ۸۰۰ دادخواست مربوط به استان تهران بوده که این آمار حدود ۴۰۰ دادخواست بیشتر از سال ۱۴۰۱ است.

به گفته آذرپناه از این تعداد دادخواست‌، هیات‌های تشخیص ادارات کار در خصوص ۵۷ هزار مورد در سال ۱۴۰۲ حکم صادر کرده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به علت سازش طرفین، حدود ۳۰۰۰ حکم کمتر صادر شده است.

به گزارش ایسنا، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران اشاره‌ای هم به پرونده‌های منتج به سازش کرد و گفت: از مجموع پرونده‌های سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳ هزار پرونده به سازش طرفین اختلاف ختم شده است که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰۰۰ پرونده بیشتر منجر به سازش شده است.

وی ضمن اشاره به تلاش برای تحقق صلح و سازش در دادخواست‌ها ، گفت: صلح در پرونده‌ها، رضایت خاطر طرفین اختلاف را به دنبال دارد و آرامش روانی در جامعه کار و تولید را افزایش می‌دهد.

بر اساس گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد پرونده‌های واصله و آرای صادره و سازشی دعاوی کار کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش داشته است.طبق این گزارش،بیشترین موارد خواسته مربوط به عیدی و پاداش،‌سنوات خدمت و حق بیمه اجتماعی بوده است.

وزارت کار در دولت سیزدهم، در جهت کاهش دعاوی کارگر و کارفرما و کاهش زمان رسیدگی به شکایات اهتمام بسیاری صورت داد به نحوی که در حوزه روابط کار کمیته‌هایی به منظور رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما تشکیل شد که به اختلافات حوزه کار، معوقات مزدی، قراردادهای کار، سنوات، بیمه و ... رسیدگی کنند.

یکی از اهداف مهم حوزه روابط کار، اجرای صحیح قوانین و مقررات کار و حل و فصل اختلافات کارگری است و خوشبختانه در فضای کنونی تعطیلی بنگاه یا اعتصاب کارگری وجود ندارد که نشان می‌دهد اقدامات سازنده و موثری در جهت رسیدگی و احقاق حقوق کارگر و کارفرما صورت گرفته است.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر عمده رسیدگی‌ها به دعاوی کارگری از طریق سامانه جامع روابط کار وزارت کار صورت می‌پذیرد و کلیه مراحل ثبت دادخواست،رفع نقایص،ابلاغ وقت رسیدگی تا ارجاع دستورات اداری و کارشناسی و صدور و ابلاغ رأی صادره به شکل غیرحضوری و الکترونیکی انجام می‌شود.

انتهای پیام