جابر محمدی بصیر در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در ماده ۱۴ قانون معادن دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند. به طوری که تمام اعتبار یاد شده برای ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان دارای معدن، با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده است، انجام شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نطنز گفت: متأسفانه این بند قانونی مهم تاکنون اجرایی نشده است و امیدواریم با پیگیری‌های مسئولین اجرایی شود.

وی تصریح کرد: این قانون حقوق عامه بسیار مسلم مردم شهرستان نطنز بوده که متأسفانه تاکنون بدون اجرا باقی مانده است.

محمدی بصیر خاطرنشان کرد: توسعه معدن و صنعت باید با شرایط قانونی پیش برود و علاوه بر رعایت وظایف اجتماعی و مباحث مالیاتی و دیگر قوانین این بحث نیز جدای مباحث دیگر باید پیگیری شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نطنز، گفت: دستور مقام قضایی لازم‌الاجراست و باید اجرا شود و همکاران قضایی پیرامون عدم اجرای برخی از قوانین قضایی گلایه‌مند هستند.

انتهای پیام