به گزارش ایسنا به نقل از وزارت دادگستری، این معاهده به حمایت از منابع ژنتیک و دانش سنتی مرتبط در اختراعاتی که با استفاده از آن منابع به دست آمده‌اند اختصاص دارد و مذاکرات مربوط به آن از سال ۲۰۰۱ میلادی با پیشنهاد کشور کلمبیا و با حضور فعال مردم بومی، جوامع محلی و کشورهای صاحب منابع غنی ژنتیکی از جمله جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از قلمروهای اصلی تنوع منابع زیستی و ژنتیکی و یکی از ذینفعان و طرفداران هنجارسازی بین‌المللی در این حوزه، در مقر وایپو آغاز شد.

با تصویب این معاهده گام بلندی در جهت حمایت بین‌المللی از حقوق منابع ژنتیک در اختراعات برداشته شده و بر اساس آن، هر زمان که ثبت اختراعی که با استفاده از منابع ژنتیک یا دانش سنتی مرتبط با منابع ژنتیک به دست آمده تقاضا شود، متقاضی ملزم است کشور مبدأ یا محل دستیابی به منبع ژنتیکی مورد استفاده یا مردمان بومی یا جوامع محلی صاحب دانش سنتی موردنظر را معرفی نماید و متخلفان از این قاعده مشمول مجازات‌های سنگینی همچون ابطال گواهینامه اختراع و مجازات‌ بر اساس قوانین ملی کشورهای عضو این معاهده خواهند شد.

دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری ملی مالکیت فکری کشورمان مستقر در وزارت دادگستری، در طول سال‌های گذشته فرآیند مذاکره و تصویب این معاهده را در تعامل با سایر دستگاه های ذیربط پیگیری کرده و در طول مذاکرات در قالب هیأتی متشکل از وزارت دادگستری، وزارت امورخارجه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت جهاد کشاورزی و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مشارکت فعالی داشته است.

این معاهده علی رغم مخالفت برخی از کشورها از جمله ایالات متحده و برخی از کشورهای اروپایی که جزو بهره‌برداران اصلی منابع ژنتیک و دانش سنتی کشورهای درحال توسعه در اختراعات خود هستند، با اجماع کامل به تصویب رسید.

 می‌توانید متن این معاهده به زبان اصلی از اینجا مشاهده نمایید.

انتهای پیام