به گزارش ایسنا، صادرات چین در ماه مه ۷.۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد کرد و به ۳۰۲.۳۵ میلیارد دلار رسید که با سریع ترین سرعت از آوریل ۲۰۲۳ افزایش یافت و با وجود تنش‌های تجاری از انتظارات بالاتر بود و واردات ۱.۸ درصد افزایش یافته است و به ۲۱۹.۷۳ میلیارد دلار رسید، نسبت به ۸.۴ درصد در آوریل جهش داشته است.

صادرات چین با سرعت بیشتری و برای دومین ماه در ماه مه رشد کرد که نشان می‌دهد صاحبان کارخانه‌ها در حال یافتن خریداران خارج از کشور هستند و به اقتصاد کمک می‌کنند زیرا در تلاش برای بهبود پایدار است. صادرات قوی باعث شد که مازاد تجاری چین به ۸۲.۶۲ میلیارد دلار افزایش یابد که از ۷۲.۳۵ میلیارد دلار در آوریل افزایش یافته است.

رشد صادرات در حالی رخ می‌دهد که چین با تشدید تنش‌های تجاری با ایالات‌متحده و اروپا مواجه است. ایالات‌متحده در حال افزایش تعرفه بر خودروهای الکتریکی ساخت چین است در حالی که اروپا در حال بررسی وضع تعرفه‌های مشابه است. بعید است که تعرفه‌های خارجی فورا صادرات را تهدید کند.

داده‌های گمرکی نشان داد که ارزش محموله‌های خروجی از دومین اقتصاد بزرگ جهان در ماه مه ۷.۶ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. اما واردات با سرعت کمتری ۱.۸ درصد نسبت به جهش ۸.۴ درصدی در ماه قبل افزایش یافت که نشان دهنده شکنندگی مصرف داخلی است.

رقم صادرات از رشد پیش‌بینی‌شده ۶ درصدی در نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان و افزایش ۱.۵ درصدی که در ماه آوریل مشاهده شد، پیشی گرفت. صادرات به ایالات‌متحده در دوره ژانویه تا مه در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته تنها ۰.۲ درصد رشد داشته است، در حالی که صادرات به اتحادیه اروپا کاهش یافته است و ۳.۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

فولاد، خودرو، لوازم خانگی و کشتی بیشترین رشد را در بخش صادرات چین در سال جاری داشته اند. خودروها با سریع‌ترین نرخ رشد داشته‌اند و چین ۲.۴ میلیون دستگاه خودرو در پنج ماهه اول سال صادر کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۶.۸ درصد رشد داشته است.

بحران طولانی مدت بخش املاک همچنان بزرگترین مشکل اقتصاد چین است، زیرا اعتماد سرمایه گذاران و مصرف کنندگان پایین به مصرف داخلی لطمه می زند و فعالیت های تجاری را تضعیف می کند. با این حال، داده های تجاری باید به مقامات اجازه دهد تا به تلاش های خود برای تقویت یک بهبود اقتصادی گسترده ادامه دهند.

تحلیلگران انتظار دارند چین اقدامات حمایتی بیشتری را در کوتاه مدت اعمال کند، در حالی که تعهد دولت برای تقویت محرک های مالی به تقویت تقاضای داخلی کمک می کند.

بر اساس گزارش رویترز، صندوق بین‌المللی پول ماه گذشته پیش‌بینی رشد چین برای سال ۲۰۲۴ را مطابق با هدف رشد حدود پنج درصدی پکن ارتقا داد، اما در مورد خطرات ناشی از مشکلات بخش املاک برای اقتصاد هشدار داد.

انتهای پیام