به گزارش ایسنا، خبرگزاری آناتولی در تحلیلی می‌نویسد: «حمایت مستمر ایالات متحده و مقامات آمریکایی از اسرائیل و کمک‌های نظامی، "توطئه برای ارتکاب نسل کشی" و "همدستی در نسل کشی" است، همانطور که در ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان ملل در مورد پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی ذکر شده است.

دیوان بین المللی دادگستری در حکم ۲۶ فوریه ۲۰۰۷ خود در مورد نسل کشی بوسنی تصریح کرد که "توطئه برای ارتکاب نسل کشی" و "همدستی در نسل کشی" نه تنها مسئولیت کیفری فردی بلکه مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها را نیز شامل می‌شود.

شکایت نیکاراگوئه علیه آلمان در دیوان بین‌المللی دادگستری، در رابطه با دخالت این کشور در نسل‌کشی اسرائیل در غزه و دیگر سرزمین‌های فلسطینی، اکنون این امکان را می‌دهد که تا دولت‌هایی که خلاف تعهد خود برای جلوگیری از نسل‌کشی اقدام می‌کنند، در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه شوند.

نسل کشی جاری در غزه که ایالات متحده هم از آن اطلاع دارد به همراه کمک‌های نظامی مستمر این کشور که نسل کشی را تسهیل می‌کند و ناتوانی آمریکا در انجام وظیفه برای جلوگیری از نسل کشی، نشان می‌دهد که واشنگتن دارای شرایطی است که به عنوان "همدست در نسل کشی" شناخته می‌شود.

نسل کشی در غزه

برای اینکه ایالات متحده به خاطر همدستی در جنایت نسل کشی اسرائیل پاسخگو باشد، باید نشان داده شود که اقدامات اسرائیل در غزه ناقض کنوانسیون نسل کشی است.

از آغاز حملات علیه غزه، بسیاری از مقام‌های این رژیم بارها و به صورت علنی تمایلات نسل کشی خود را مطرح کرده، به فلسطینی‌ها "حیوانات انسانی" گفته و درخواست‌های زیادی برای نسل کشی مطرح کرده‌اند.

ارتش اسرائیل از بسیاری از روش‌ها و سلاح‌های ممنوعه از جمله فسفر سفید برای بمباران مناطق غیرنظامی و زیرساخت‌ها استفاده کرده و فلسطینی‌ها را به شرایطی سوق می‌دهد که بقای آنها را غیرممکن می‌کند و شامل محرومیت از آب، غذا، برق، سوخت و دارو است.

فراخوان‌های نسل کشی، حمله به مناطق امن، کشتار دسته جمعی، ایجاد صدمات جدی جسمی و روحی و ایجاد شرایط زندگی با هدف تخریب فیزیکی؛ آشکار است که نسل کشی علیه فلسطینیان در غزه در حال انجام است.

رای دیوان بین‌المللی دادگستری، مورخ ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴، نشان می‌دهد که مدارک ارائه شده در پرونده ارائه شده توسط آفریقای جنوبی، مبنی بر نسل‌ کشی اسرائیل علیه فلسطینیان در غزه، "معقول" تلقی می‌شود.

بنابراین، وجود نسل‌کشی اسرائیل در غزه، شرایطی را فراهم می‌کند که آمریکا به "همدستی در نسل‌کشی" متهم شود.

مطلع بودن از نسل کشی در غزه

ثانیا، برای اینکه ایالات متحده مسئول همدستی در نسل کشی باشد، باید از وجود نسل کشی آگاه باشد.

توقف فروش تسلیحات به اسرائیل توسط بسیاری از کشورهای جهان، از جمله کشورهای غربی، احکام دیوان بین‌المللی دادگستری و حتی محدودیت‌های واشنگتن در فروش تسلیحات به شهرک‌نشینان اسرائیلی نشان می‌دهد که آمریکا از نسل‌کشی به وقوع پیوسته در غزه آگاه است یا باید آگاه باشد.

واشنگتن با وجود آگاهی از خطر نسل کشی در غزه، همچنان به ارائه تسلیحات به اسرائیل ادامه می‌دهد. این ریسک پذیری شرایط جرایم "توطئه برای ارتکاب نسل کشی" و "همدستی در نسل کشی" را که در ماده ۳ کنوانسیون ذکر شده است، برآورده می‌کند.

کمک به انجام نسل کشی

ثالثا، برای اینکه آمریکا مسئول همدستی در نسل کشی باشد، کمک واشنگتن به اسرائیل باید شامل موادی باشد که ضروری بوده و مستقیما ارتکاب جنایت را تسهیل می‌کند.

ارائه بیش از ۱۰۰ فروش نظامی از جمله هزاران مهمات هدایت شونده دقیق، بمب، موشک هایی که پناهگاه‌های زیرزمینی را هدف قرار می‌دهند، سلاح‌های سبک و سایر مواد کشنده، همراه با آماده سازی برای تامین تجهیزات به ارزش ۱۸ میلیارد دلار مربوط به ۵۰ جنگنده اف-۱۵ ثابت می‌کند که ایالات متحده تجهیزاتی را که مستقیما توسط اسرائیل برای ارتکاب جنایت استفاده می‌شود، تامین می‌کند.

تهیه متریال "قابل توجه" و "موثر" مانند بمب، سلاح، موشک و جنگنده به جای لوازم ساده مانند لباس، غذا یا نوشیدنی، ایالات متحده را شریک نسل کشی غزه می‌کند.

کمیت، نوع، ساختار و اهمیت حمایت سیاسی، اقتصادی و نظامی آمریکا از اسرائیل نشان می‌دهد که این کمک‌ها مستقیما در نسل کشی ارتکابی در غزه موثر است.

نقض وظیفه در جلوگیری از نسل کشی

در نهایت، به دلیل آگاهی داشتن از نسل کشی اسرائیل در غزه، آمریکا موظف است از نسل کشی جلوگیری و از حمایت از اسرائیل خودداری کند.

از زمان تصویب قانون اجرای کنوانسیون نسل کشی در ۲۵ نوامبر ۱۹۸۸، ایالات متحده یکی از طرفین کنوانسیون نسل کشی بوده که وظیفه جلوگیری از نسل کشی را بر عهده ایالات متحده و مقامات این کشور گذاشته است.

با اینکه آمریکا از قدرت قابل توجه برای تعیین و توقف اقدامات اسرائیل در غزه به عنوان حامی اصلی نظامی و سیاسی آن بهره مند است اما عدم استفاده از این قدرت نشان دهنده نقض وظیفه واشنگتن در جلوگیری از نسل کشی است.

موانعی بر سر تنظیم پرونده در دیوان دادگستری بین‌الملل و سایر مسیرهای حقوقی

مصونیت ایالات متحده در مورد ماده ۹ کنوانسیون نسل کشی، که به دیوان دادگستری بین‌الملل اجازه می‌دهد در مورد نقض کنوانسیون قضاوت کند، مانعی برای طرح یک پرونده نسل کشی علیه ایالات متحده به این دادگاه است.

اگرچه محکومیت احتمالی اسرائیل توسط دیوان بین‌المللی دادگستری به‌خاطر نسل‌کشی غزه، از نظر تئوریک، آمریکا را مسئول کمک به نسل‌کشی می‌کند، اما این شرط مانع از تشکیل پرونده نسل‌کشی علیه آمریکا در این دادگاه می‌شود.

با این حال، هیچ مانعی برای محاکمه مقامات ارشد آمریکایی به دلیل همدستی در نسل کشی غزه به عنوان بخشی از تحقیقات جاری در مورد فلسطین در دادگاه کیفری بین المللی وجود ندارد.

در ضمن، شکایت‌هایی در دادگاه‌های محلی آمریکا علیه جو بایدن، رئیس جمهور و سابق مقام‌های این کشور بابت کمک به نسل کشی در غزه تنظیم شده است.

در حالی که کشاندن ایالات متحده به دیوان بین‌المللی دادگستری برای کمک به نسل کشی غزه امکان پذیر نیست، به نظر می‌رسد که شکایت برای مشارکت در نسل کشی در سایر دادگاه‌های بین المللی و داخلی قابل طرح است.

اقداماتی برای تحریم دیوان کیفری بین‌الملل

آمریکا در حال آماده شدن برای اعمال تحریم‌هایی علیه مقامات دیوان کیفری بین‌المللی به دلیل بررسی "حکم بازداشت" برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌ وزیر اسرائیل است. آمریکا با اعمال فشار و ارعاب بر دیوان کیفری بین‌المللی، مانع از بررسی‌های مربوط به مسئولیت‌های اسرائیل و دیگر حامیان آن می‌شود.

کشورهای غربی که قبلا حملات کشورهایی مانند روسیه و فیلیپین به دیوان کیفری بین‌المللی را محکوم کرده بودند، واکنش لازم را به تصویب لایحه پیشنهادی تحریم‌ها علیه دیوان بین‌المللی کیفری توسط مجلس نمایندگان آمریکا نشان نداده و از دیوان کیفری بین‌المللی حمایت نکرده‌اند.

فقدان تحریم یا محکومیت آمریکا به دلیل تهدیدهایش علیه دیوان کیفری بین‌المللی، نشان می‌دهد که کشورهای غربی چشم خود را بر فروپاشی "نظم حقوقی بین‌المللی مبتنی بر قواعد" می‌بندند که به ایجاد و محافظت از آن برای جلوگیری از تحقیقات جنایات اسرائیل افتخار می‌کنند.

زمانی بایدن حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۳ برای ولادیمیر پوتین، رئیس ‌جمهور روسیه را "موجه" می‌دانست و وزیر خارجه‌اش آنتونی بلینکن از همه کشورهای عضو دیوان بین‌المللی کیفری می‌خواست تا این حکم را اجرا کنند.»

انتهای پیام