به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، اوایل سال گذشته بود که خبر ساخت هتل ۳۰ طبقه در ولنجک تهران و با مصوبه غیرقانونی کمیسیون ۵ در بهمن ۱۴۰۰ به بحث داغ رسانه‌ها تبدیل شد. 

مقدمات کار ساخت این هتل به درخواست وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وقت در سال ۱۳۹۶ انجام شد و با درخواست سازمان ملی زمین و مسکن، زمین برای ایجاد هتل را اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به بخش غیردولتی واگذار کرد.

در آن زمان مشهودترین تخلفی که در این پروژه صورت گرفته، مجوز بلندمرتبه‌سازی در تراز بالای هزار و ۸۰۰ متر در تهران و از طرف دیگر قرار داشتن زمین مورد نظر روی پهنه گسل شمال تهران عنوان شد. بر این اساس سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کرد و خواستار رعایت قانون در این مورد شد.

با ارسال نامه هشداری سازمان بازرسی به وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، شهردار تهران و وزیر کشور، در اواسط اردیبهشت ۱۴۰۲ مشخص شد در صدور مجوز ساخت این هتل رعایت قانون نشده است.

در نامه محمد مهدی بلندیان معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی با اشاره به اینکه ملک مزبور در زیر پهنه مسکونی با تراکم متوسط واقع شده، ممنوعیت احداث بیش از ۶ طبقه در آن منطقه مورد تاکید قرار گرفت و اعلام شد که شهرداری تهران و کمیسیون ماده ۵ باید موضوعات مربوط به مغایرت‌های اساسی با طرح جامع و تفصیلی را به شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایران ارجاع دهد.

در این نامه همچنین به عدم موافقت اکثریت اعضای کمیسیون ماده ۵ با درخواست مالک (مخالفت چهار نفر از هفت عضو اصلی و صرفا موافقت سه نفر) اشاره و تاکید شده است که با توجه به استقرار ملک در تراز بالای ۱۸۰۰ هرگونه ساخت و ساز در بالای این تراز ممنوع است.

معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی همچنین تاکید کرده بود که مصوبه مذکور و ابلاغ آن به شهرداری منطقه مغایر با مقررات و ضوابط بوده و به علت تعارض درخواست مالک با طرح جامع شهر تهران و برهم زدن شرایط مندرج در طرح تفصیلی، به استناد تبصره (۳) ماده ۴۴ «آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲-۱۰-۱۳۷۸ هیات وزیران»، موضوع درخواست مالک باید به دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ارسال می‌شد. بلحاظ عدم توجه به هشدار داده شده از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ گردید و با پیگیری انجام شده و ارائه مدارک مربوط حکم به ابطال آن مصوبه صادر شد.

بدیهی است که سازمان بازرسی از هر گونه سرمایه‌گذاری که بر اساس قانون صورت گرفته و به حقوق مردم تجاوزی صورت نگیرد دفاع می‌کند و از مسئولان انتظار دارد بیش از سایرین مطیع قانون باشند چرا که تمرد از قانون از هیچ کسی پذیرفته نیست و در مورد مسئولان به طریق اولی پذیرفته نیست.

انتهای پیام