به گزارش ایسنا، مهدی شیخ ظهر دوشنبه - ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ - پس از ثبت نام به عنوان داوطلب کاندیداتوری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات کشور اظهار کرد: همه خواسته ام تحقق ایرانی آباد است و معتقدم بدون بهره گیری از همه ظرفیتهای انسانی کشور و نیز بدون توجه به قانون رسیدن به این نقطه دشوار است و ضمن احترام به همه گروه‌ها و احزاب به طور مستقل وارد این عرصه شده ام و آمادگی بهره برداری از نظرات و دیدگاههای همه آنان را برای اداره بهتر کشورمان دارم.

وی افزود: ما در عرصه سیاست امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اخلاقیم و من خواهم کوشید سیاستی اخلاق بنیاد را در پیش گیرم و دین خود را به شما و شهیدانتان و امام (ره) ادا نمایم. دولتی که من در پی تشکیل آنم شعارش پذیرش و اجرای کامل قانون اساسی و احترام به ساختار جمهوری اسلامی با تقویت مشارکت مردم و بهره گیری از اصل تفکیک قوا خواهد بود؛ بدین سان برنامه دولت همان برنامه مصوب توسعه هفتم و خط مشی آن اسناد بالادستی و سیاست های کلی نظام در قالب ابلاغیه های مقام معظم رهبری خواهد بود؛ اسناد و برنامه هایی که با هزاران ساعت کار کارشناسی در دولت و مجلس تهیه و تصویب شده و پشتوانه قانونی و اجرایی دارد.

این داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد: امروز مشکل بزرگ کشور انقطاع کامل دولتها از یکدیگر است، با هر دولت جدیدی انگار که تاریخ از نو آغاز شده است و همه آنچه با تلاش پیشینیان به صورت سنجیده و کارشناسی شکل گرفته دور ریخته می شود و طرحی دیگر پی ریزی میگردد، حال آنکه پیشرفت، فرایندی طولانی و مستمر است و بدون تکیه بر راهی که گذشتگان رفته اند نمی توان آینده را ساخت. من دولت خود را با نفی گذشتگان اثبات نخواهم کرد بلکه می کوشم راه رفته را ادامه دهم و در رفع نقایص بکوشم. حلقه اتصال دولتهای گوناگون با یکدیگر برنامه های کلان و اسناد بالادستی است و عدم توجه به این حلقه اتصال، ویرانگری اقتصاد، فرهنگ، سیاست و محیط زیست ما خواهد بود. در عرصه اجرا مهمترین امر برای تحقق هر برنامه ای را مشارکت هرچه بیشتر مردم و نهادهای مدنی از طریق شیوه های نوین توسعه اجتماعی می دانم، هر سیاستی را که موجب منفعل شدن مردم، اصناف و نهادهای مدنی در اجرای برنامه های توسعه باشد، مضر می‌دانم و در گزینش مدیران ملاک اصلی هم پذیرش برنامه و توان اجرایی آن خواهد بود.

شیخ عنوان کرد: اگر دولتها از دست اندازی در ثروت عمومی خصوصاً شرکت‌های دولتی که بخش اعظم ثروت و اقصاد کشور را تشکیل می‌دهند، دست بردارند، می‌توان به پیشرفت اقتصادی کشور امید بست؛ به عبارت بهتر باید برنامه ریزی منسجمی برای تفکیک مالکیت دولت از اداره شرکتها داشته باشیم.

وی در پایان اظهار کرد: ما مجبوریم برای تحقق ایرانی پیشرفته از علوم و تکنولوژی روز به هر طریقی که ممکن باشد، بهره ببریم و با پشتیبانی دانشگاهها و استادان ارزشمندمان در رشته های گوناگون، سهم صنایع دانش بنیان را در اقتصاد افزایش داده و از آن به عنوان یکی از مؤلفه های قدرت ملی بهره برداری نماییم.

انتهای پیام