به گزارش ایسنا،   محمد جواد ایروانی وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی نوشت :

با توجه به اهمیت و ضرورت مهار تورم، تجربه دولت سیزدهم در بخش پولی  بخصوص با کنترل نقدینگی و کنترل ترازنامه بانک­ها و نیز در بخش مالی  با مهار رشد کسری بودجه و پرهیز از استقراض دولت از بانک مرکزی منتج به این شده که رشد نقدینگی از  ۳۳ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به حدود ۲۳ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۳ و همچنین تورم نقطه به نقطه از حدود ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به حدود ۳۰ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یابد. مهار رشد کسری بودجه و پرهیز از استقراض دولت از بانک مرکزی وهمچنین انضباط­­‌بخشی به بخش مالی کشور، و سامان­بخشی به خزانه (بخصوص  در قالب دو پروژه حساب واحد خزانه و عملیاتی شدن سامانه پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی)، می تواند علاوه بر حل مشکل تاریخی رسوب پول و بی‌انضباطی و عدم شفافیت در مسیر بودجه، تامین مالی پیمانکاران طرح‌های عمرانی نیز را تسریع شده و نیاز دولت به استقراض نیز مرتفع می‌شود نموده است.

یکی از عوامل مهم  تورم، افزایش مستمر قیمت ارز و حتی گرچه معضل کسری بودجه، خلق پول بانک‌ها و افزایش حجم نقدینگی از مهم‌ترین دلایل تورم در اقتصاد ایران هستند، لیکن به‌ویژه در سال‌های اخیر بروز شوک‌های ارزی و افزایش مستمر نرخ ارز و انتظارات تورمی ناشی از آن مهم‌ترین موتور تورم در اقتصاد ایران بوده‌اند؛ به ‌نحوی‌که  اثربخشی سایر سیاست­های مهار تورم تا حدّ زیادی متأثر از میزان موفقیت در کنترل نرخ ارز شناخته می ‌شود. تأثیر نرخ ارز بر تورم عمدتاً با فعال­سازی سازوکارهای مخرّب از جمله شکل‌­گیری فشار هزینه در طرف عرضه اقتصاد، تحریک مستقیم انتظارات تورمی، سیاست رهاسازی نظارت بر بازار و جهشی شدن قیمت کالاهای داخلی، کاهش مداوم ارزش پول ملی و افزایش تقاضا برای کالاهای جایگزین پول ملی نظیر ارز، سکه، شمش طلا، خودرو و مسکن همراه است. پیش‌بینی‌ناپذیر کردن محیط کسب وکارها، کاهش سرمایه‌گذاری به دلیل افزایش قیمت ماشین ‌آلات وارداتی، جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه، خروج سرمایه، شکل‌گیری چرخه  افزایشی تورم- دستمزد از دیگر آثار مخرّب رهاسازی افزایش نرخ ارز است. به رغم این آثار سوء، از زمانی که دولت‌ها با مجوز مجلس برای تسویه بدهی خود به بانک مرکزی اقدام به تسعیر نرخ ارز نمودند؛ به رغم این آثار متاسفانه به دلیل نوع ورود منابیع حاصل از نفت به بودجه دولت (کمه حاصلضرب قیمت نفت و گاز، در مقدار صادرات آنها و قیمت ارز است)،،   روند افزایشی نرخ ارز برای جبران بدهی‌های پوشش هزینه‌ های دولت‌ها توجیه و مطلوبیت پیدا کرد!  برخی برآوردهای علمی حاکی از این است که هر  یک درصد افزایش در نرخ ارز، ۴٫۸ درصد تقاضا برای پول ملی را کاهش می‌ دهد. ‌

امروز این نگرانی وجود دارد که تداوم تورم افسارگسیخته بالا و مستمر و به تبع آن بروز ناترازی­ها و کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی در بنگاه­های تولیدی و بروز تورم هزینه تولید توأمان با سیاست­های انقباضی دولت منجر به رکود و بیکاری ­شود. از این رو دولت باید برای جلوگیری از شکست سیاست­های ضد تورمی در سال ۱۴۰۳، کنترل نرخ ارز و مدیریت بازار ارز را با تدبیر و هوشمندی مضاعفی دنبال کند. در غیر اینصورت سخت­ترین ضربه را به تلاش­‌ها و دستاوردهای دولت وارد می­‌کند و می­‌تواند به عاملی برای سوق دادن مسئولین اقتصادی کشور به اشتباهات راهبردی همانند رهاسازی نرخ ارز و قیمت­ها تبدیل شود که نتایج فاجعه­‌بار آن در گذشته تجربه شده است.

راهکارهای گریزناپذیر برای مهار تورم

به منظور دستیابی به هدف تورّمتورّم کمتر از ۲۰ درصد و کنترل نرخ ارز (کمتر از ۴۰‌هزار تومان) , علاوه‌ بر سیاست کنترل نقدینگی و کنترل ترازنامه بانک­‌ها، اتخاذ تدابیر زیر با هدف «تحقق جهش تولید با مشارکت مردم» و «مهار تورّمتورّم» ضروری به نظر می­رسد:

استقرار کامل نظام تثبیت ارزی: متأسفانه طی سالیان متمادی سیاست شناوری نرخ ارز در سقوط ارزش پول ملّی تعیین یافته است و به شکاف فقیر و غنی و گسترش نابرابری دامن زده است. لذا امروز ثبات اقتصاد از طریق تثبیت نرخ ارز و حفظ و تقویت ارزش پول ملّی امری لازم و اجتناب‌ناپذیراست. شرایط رو به ثبات منجر به کاهش فشار هزینه در طرف عرضه شده و منجر به کاهش رکود و رونق تولید می‌شود. مهمترین اشتباه راهبردی توجیه کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز برای حمایت از صادرات است؛ در حالی که در کشورهایی که در رشد صادرات موفق بوده‌اند برای احتراز از آثار منفی افزایش نرخ ارز در اقتصاد، حمایت‌ها و تشویق‌های هدفمند از صادرات از طریق یارانه‌ها و مشوق‌های صادراتی صورت گرفته است. سیر تاریخی حاکی از تشویق صادرات در کشورها با سوبسید (یارانه) صادراتی است؛ به‌گونه‌ای که ده‌ها سال در گات و سازمان تجارت جهانی کاهش سوبسیدهای صادراتی در دستور کار بوده است. علاوه‌بر این بازگشت ارز حاصل از صادرات هم یک امر شناخته‌شده بین‌المللی و لازم برای اقتصاد ایران است. بی‌شک فضاسازی رسانه‌ای با غرض تحریک صادرکنندگان و افزایش نرخ ارز، عامل مهم تورم‌زایی و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان خواهد بود. امروز ثبات اقتصاد از طریق تثبیت نرخ ارز و حفظ و تقویت ارزش پول ملّی امری لازم و اجتناب­ ناپذیراست. شرایط رو به ثبات منجر به کاهش فشار هزینه در طرف عرضه شده و منجر به کاهش رکود و رونق تولید می­‌شود. بدیهی است نباید برخورد با ارزهای حاصل از صادرات نفت و گاز و پتروشمی و مواد خام و نیمه خام معدنی را با ارزهای حاصل از صدور خدمات فنی و مهندسی، محصولات کشاورزی و به ویژه محصولات صنعتی با فن آوری بالا یکسان باشد. توجیه افزایش نرخ ارز با هدف حمایت از صادرات و صادرکننده ضرورتی ندارد؛ بهتراست  همانند سایر هم می توان مانند کشورها  که برای احتراز از آثار منفی افزایش نرخ ارز در اقتصاد، حمایت­ها و تشویق­ها از صادرات از طریق یارانه­‌ها و مشوق­‌های صادراتی صورت گرفته است عمل شود و هم برای این دسته از صادرات بازار مجزایی درست کرد به شرط آنکه ارزهای آنان به موارد ویژه ای تخصیص داد که موجب تکمیل زنجیره های تولید داخل شود چنانچه این دسته از کشورها در رشد صادرات هم موفق بوده‌اند.

استقرار و فعالیت مستمر کمیته تجهیز و تخصیص ارز در با محوریت بانک مرکزی: تشکیل این کمیته به‌ منظور تجهیز و مدیریت کلیه منابع ارزی، مدیریت تقاضای ارز و هماهنگی بین­بخشی در ثبت سفارش­ها در سامانه نیما مطابق با اولویت­های دولت، پیشگیری از ثبت سفارش­های اضافی و تشکیل صف طولانی برای تخصیص ارز در سامانه نیما، جلوگیری از افزایش تقاضا در بازار غیررسمی ارز و افزایشی شدن نرخ ارز ضرورت دارد. نظیر کارکرد همین کمیته در شرایط بسیار سخت دهه شصت که کاملاً موفق بود. مقدمه همه این موارد این‌کار، انتصاب افراد خبره و کارآمد در امر صادرات و واردات در سازمان توسعه تجارت، گمرک و بانک مرکزی است کهتا به گونه ای منصفانه و کارشناسانه، در خدمت افزایش صادرات کشور و مدیریت واردات باشند.

تأکید بر انضباط مالی و مبارزه با رانت و فساد خصوصاً در بازار ارز: شامل وصول طلب دولت از بدهکاران ارزی (واردات تحقق­ نیافته)، بازگشت ارز صادرات و رفع کامل تعهدات ارزی صادرکنندگان و مجازات مؤثر متخلفین، جرم­انگاری مبادلات غیررسمی ارز و طلا، ممانعت از شکل­‌گیری تقاضا و ثبت­ سفارش­های بیش از نیاز ملی و توان تأمین ارز کشور در سامانه نیما، جلوگیری از شکل­ گیری بازار ثانویه در سامانه نیما و خریدوفروش چک ارزی ثبت­ سفارش شده، کنترل تراستی­‌ها و جلوگیری از بروز اخلال و تأخیر در تخصیص ارز توسط آن­ها، حذف عوامل بیش­ اظهاری ارزی در واردات و کم­ اظهاری در صادرات خواهد بود. مقدمه همه این موارد، انتصاب افراد خبره و کارآمد در امر صادرات و واردات در سازمان توسعه تجارت، گمرک و بانک مرکزی است که به گونه ای منصفانه و کارشناسی، در خدمت افزایش صادرات کشور و جلوگیری از واردات غیرضرور باشند.

اتخاذ سیاست­های مؤثر هدایت اعتبار در نظام بانکی:‌ بخش پولی کشور باید در خدمت تولید و بخش واقعی اقتصاد قرار گرفته و سیاست­‌های هدایت اعتبار به سمت تولید و پشتیبانی از بنگاه­‌های تولیدی و تأمین مالی زنجیره­‌های خلق ارزش در دستور کار باشد؛ این امر علی­رغم تأکید در سیاست­‌های کلّی مورد غفلت است بوده به‌گونه‌ای که متأسفانه طبق آمارها تسهیلات بانکی به بخش واقعی تولیدی در کشاورزی و صنعت به‌مراتب کمتر از بخش غیر مولد است. همچنین لازم است کنترل ترازنامه بانک­‌ها با قوت تداوم یابد. اما اولویت اصلی در منابع مجاز خلق پول باید تامین نیازهای تولید باشد و دولت نباید برای تامین کسری خود از این منابع استفاده کند.

رونق بازار اولیه و کنترل تورمی بازار ثانویه بورس: با تأکید بر صیانت از بازار سرمایه و سرمایه­‌گذاری­‌های مردم در بازار بورس اوراق بهادار برای تأمین مالی فعالیت‌های سالم و شفاف اقتصادی و تأمین نقدینگی مورد نیاز بنگاه­‌ها نیازمند اعلام به موقع اتخاذ سیاست های ارزی و پولی و مالی و تجاری و صنعتی متناسب از سوی دولت و اعلام به‌موقع آن به مردم و فعالان اقتصادی است. محور همه این سیاست‌ها باید تقویت تولید رقابت‌پذیر کشور و تامین نیازهای اساسی کشور قرار گیرد. لازمه این امر فرماندهی واحد سیاست ‌های اجرایی اقتصادی و سازگاری این سیاست‌ ها با یکدیگر است.

افزایش جذابیت تولید:  تولید باید در کشور مورد حمایت کامل قرار گیرد و دولت سازوکارها و مقررات را به گونه‌­ای تنظیم کند که جذابیت سودها و عایدی­‌های ناشی از سوداگری به طرف صفر میل کند وتا تولید در کشور صرفه و جذابیت اقتصادی پیدا کند. همانگونه که در بندهای قبلی ذکر شد جذابیت تولید نیازمند ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، احترام به مالکیت، مداخله مدبرانه در بازار در صورت لزوم و همچنین شفافیت سیاست ‌های اقتصادی است.

بهبود محیط کسب­وکار با محوریّت مشارکت مردم: زمینه برای فعالیت همه بخشهای دولتی، تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی فراهم ­شود. بهبود محیط کسب­وکار، ایجاد رقابت بین بخش­‌ها، رفع انحصارات و اجتناب از القاء تضادّ بین بخش­‌های خصوصی و دولتی و عمومی غیردولتی و تعاونی، تسهیل­گر انواع مشارکت­های مردمی از جمله تعاونی­‌های تولید روستایی/شهری، تعاونی­‌های ملّی فراگیر و حمایت از دانش بنیان‌ها برای تشکیل زنجیره‌های ارزش خصوصاً با حمایت از صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد ایران خواهد بود. با پیگیری اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی این امر میسر می ‌شود.

فرهنگ­سازی در داخل برای مصرف کالای ساخت ایران: بازار بزرگ داخل کشور باید برای خرید کالای ساخت ایران تشویق شود. به ‌علاوه اینکه حمایت­‌های زمان ‌دار و مشروط تعرفه­‌ای تجاری و گمرکی در مورد کالاهای با کیفیت ساخت داخل برقرار گردد تا این صنایع به بلوغ برسند و مستقلانه و بدون حمایت بتوانند به تولید خود ادامه دهند.

افزایش صادرات تولیدات داخلی: تراز تجاری پیوند وثیقی با تراز پرداخت‌ها، موازنه ارزی و ارزش پول ملی دارد. کسری تراز تجاری (البته بدون احتساب صادرات نفت خام، برق، خدمات فنی و مهندسی، تجارت چمدانی و واردات طلا) در سال ۱۴۰۲ حدوداً منفی ۱۵ میلیارد دلار بوده است. اطلاعات منتشر شده از سوی گمرک نشان می‌دهد ارزش متوسط هر تن کالای وارداتی حدود ۴.۷ برابر ارزش هر تن کالای صادراتی بوده که نشان دهنده ترکیب سبد کالاهای صادراتی نیز است که عمدتاً از کالاهای با ارزش­ افزوده پایین و با سطح فناوری پایین‌تر تشکیل می‌دهد. تجارت خارجی باید در خدمت تولید و اقتصاد ملی باشد. دیپلماسی اقتصادی نیز باید منجر به رونق صادرات و افزایش درآمدهای صادراتی کشور شود؛ نه اینکه مانند برخی مناطق آزاد به نوعی نقض غرض تبدیل شده و برای تسهیل واردات غیرضروری از آن بهره­‌گیری شود. این امر اولاً مستلزم ایجاد ارزش افزوده هر چه بیشتر بر روی مواد اولیه و محصولات تولید داخل، ثانیاً تولید محصولات با کیفیت و دارای توان رقابتی و ثالثاً بازاریابی و بازارسازی فعال رایزن­‌های اقتصادی و بازرگانی و فعالان بخش غیردولتی برای صادرات کالاها و محصولات ایرانی است. مجموع تجارت با ۱۵ کشور همسایه در سال ۱۴۰۲ به حدود ۸.۶۰ میلیارد دلار بالغ شده است. تراز تجاری غیرنفتی کشور با چین، امارات و ترکیه منفی و با عراق مثبت است. انعقاد قراردادها و راه­اندازی مبادلات پولی دو و چندجانبه به غیر از دلار و یورو نیز راهی برای بی­اثر کردن تحریم­های بانکی و رونق بیشتر تجارت خارجی است.

تمرکز بر ارتقاء بهره­‌وری به جای افزایش قیمت: ترجیح سیاست‌های غیر قیمتی به سیاست‌های قیمتی همان‌طور که در سیاست‌های کلی الگوی مصرف آمده امری ضروری است؛ لذا در سیاست­‌های اصلاحی از جمله در مصرف سوخت و انرژی باید بیش از رهاسازی تأکید بر اصلاح قیمت­ها نهاده‌های تولید بر بهینه­ سازی مصرف، ارتقاء استانداردهای تولید و ارتقاء بهره­‌وری تأکید شود. چنین رویکردی علاوه بر صیانتی بودن، ضدتورمی هم هست. البته بدین منظور لازم است دولت هم زمینه و مشوق‌های دستیابی به فن ‌آوری‌ های ارتقا دهنده بهره ‌وری را فراهم کند و هم با اصلاح قیمت برخی نهاده‌های مهم مانند انرژی برای بخش تولید انگیزه لازم برای ارتقای بهره وری را فراهم کند.

بهبود تراز حساب سرمایه: از طریق فراهم ‌کردن زمینه‌های ورود سرمایه، گسترش دیپلماسی اقتصادی توأم با به رخ کشیدن اقتدار و امنیت ملّی و منطقه‌ای و اثرگذاری بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و ممانعت از خروج سرمایه از کشور.

نظارت بر زنجیره تولید و توزیع و فرایند قیمت­گذاری کالا و خدمات: ممانعت اولاً دولت باید مانع از قیمت­گذاری دلاری محصولات تولیدی با نهاده‌­های حمایتی و مواد اولیه ریالی، شود تأکید بر نظام قیمت­ گذاری قیمت ­تمام­ شده در بازار داخلی و حاشیه سود منصفانه، مبارزه قاطع با قاچاق و احتکار. ثانیاً امروز یکی از عوامل تورم در بازار این آسیب است که برخی واردکنندگان که ارز یا مواد اولیه حمایتی برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور دریافت کرده­‌اند، برای سودجویی خود اقلام وارداتی را احتکار و به نرخ ارز بازار غیررسمی قیمت­‌گذاری می­‌کنند؛ لذا دولت باید با ابزارهای هوشمند بر جریان کالاها رصد و نظارت داشته باشد. همچنین مناسب است با تعیین حق­ الکشف و تشویق سوت­ زنی، بسترها و موارد قاچاق، احتکار، فساد و سوداگری شناسایی و برطرف شود.

عدالت مالیاتی: با اولویت­ دهی به استفاده از سیاست­های تنظیمی مالیات برای حمایت از تولید و جذابیت­زدایی از سوداگری و سفته­ بازی و احتکار، و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، تمرکز بر مالیات‌ستانی از مؤدیان کلان، پرهیز از اعمال فشارهای مالیاتی بر طبقه متوسط جامعه.

پیشرفت در حوزه سلامت: طبق برآوردها هزینه­ های درمان تا یک چهارم تولید ناخالص ملّی را دربرمی­گیرد. با تأکید بر ارتقای پیشگیری، افزایش امنیت غذایی، افزایش تولید غذای با کیفیت به­ ویژه آرد و نان کامل، دسترسی عموم مردم به سبد غذایی با ترکیب مطلوب و اصلاح الگوی مصرف می­توان بخش قابل توجهی از این مصارف را به حوزه­های تولیدی مواد غذائی سالم و فعالیت مفید اقتصادی سوق داد.

حداقل درباره تولید این گونه نیست. بخش مهمی از منابع بانک ها درگیر سرمایه درگردش است. با افزایش نرخ ارز، به شدت تقاضا برای سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه داخلی و به ویژه وارداتی افزایش می یابد.

همانگونه که بارها عرض کرده‌ام سیاست ارزی در کشورهای صادرکننده نفت و گاز با کشورهایی مانند ترکیه یا پاکستان متفاوت است. ما طیفی از ارزها با کیفیت مختلف داریم. ۹۰ درصد ارزهای حاصل از صادرات نفت و گاز، سود است، ۶۰ درصد ارزهای حاصل از پتروشیمی شود است، ۴۰ درصد از ارزهای حاصل از مواد معدنی سود است اما درباره کالاهای صنعتی و کشاورزی حداکثر ۲۰ درصد سود است. نمی توان  قیمت ارزهای این صادارت ها را با هم یکی تعیین کرد. جایزه صادارتی در عمل آخرین اولویت همه دولت هاست. بهترین راه کنترل قیمت ارز، افزایش عرضه ارز است.  

کاملا با یارانه ها و مشوق صادارتی موافق هستم اما این جمله ها حتما مورد نقد واقع خواهد شد. معدودی از کشورها در دوره های خاص این سیاست را داشته اند، بسیاری از کشورها نرخ ارز را بازار کنترل شده از سمت واردات تعیین می کند و به نفع صادرات است.

فرض بر این گرفته شده است که بوروکراسی دولت کاملا کارآمد است. صادر کنندگان بسیاری از تعیین ارزش گمرکی و غیره بسیار ناراضی هستند. در عمل صادرات کشاورزی از همین ناحیه ضربه خورده است.

سیاست کنترل ترازنامه ناقص اجرا شد و افزایش نرخ تامین مالی به بالای ۴۰ درصد برای بنگاههای تولیدی نتیجه محتوم ان است. شرط کافی کنترل کسری بودجه دولت است که سال ۱۴۰۲ عمده منابع بانکی را به سمت خود کشید.

با عرض معذرت بورس در ایران فاضلاب تصمیم گیری های نابخردانه دولتهاست. بورس آینه سیاست های مالی و پولی و ارزی دولت ها در بخش حقیقی اقتصاد است. تا زمانیکه معلوم نیست سیاست انرژی و ارزی و مالی دولت ها چیست، بخش حقیقی راه نمی افتد.

روش کاست پلاس همه جا قابل کاربرد نیست. منابع سرمایه گذاری در این صورت جور نخواهد شد.

انتهای پیام