به گزارش ایسنا، در دولت سیزدهم، بانک مرکزی یک شیوه تامین مالی که  اصطلاحا در شبکه‌بانکی زیر خط ترازنامه بانک‌ها طبقه‌بندی می‌شوند را پیگیری و در دستور کار خود قرار داد که اوراق گام یکی از این روش‌ها است. از سال ۱۴۰۱ روند رو به رشدی را در تامین مالی به این شیوه شاهد بودیم و بانک مرکزی و شبکه بانکی تامین مالی ۳۵۰ همتی برای سال جاری در قالب زنجیره تامین مالی در دستور کار دارد.

در سال ۱۴۰۲ بعضی از ابزارهای تامین مالی مثل اعتبار اسناد ریالی عملکرد رشد بالای داشتند. بر اساس ارقامی که تا بهمن ماه ۱۴۰۲ محاسبه شده است تقریبا ۸۸۵ همت تامین مالی در قالب اعتبار اسنادی ریالی انجام شده است که نسبت به عملکرد سال گذشته، تقریبا ۸۰ درصد رشد داشته است. در واقع بانک مرکزی به مسئله تامین مالی به شکلی توجه کرده که اهداف رشد نقدینگی به مخاطره نیفتد و تامین مالی در چارچوب اهداف تولید و اصابت به هدف و در قالب زنجیره تامین باشد.

 برای سال ۱۴۰۳ کل زنجیره در قالب زنجیره‌های تامین، برات الکترونیک، کارت رفاهی متصل به گام که اشکال جدیدی از تامین مالی است، ۳۵۰ همت در نظر گرفته شده است که بر حسب شرایط می‌تواند قابل افزایش باشد.

افزایش اعتبار گواهی سپرده خاص و عام

از ابتدای دولت سیزدهم مجوز انتشار ۳.۷۹۰ هزار میلیارد تومان گواهی سپرده عام صادر شده است که از این مبلغ امروز ۱.۰۷ همت (۱.۰۷۴ هزار میلیارد تومان) آن منتشر شده است. همچنین طی این مدت مجوز انتشار ۴۲ هزار میلیارد تومان گواهی سپرده خاص صادر شده که از این مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان آن منتشر شده است.

علاوه براین سال گذشته نیز مجور انتشار ۲۰۰ هزار میلیارد تومان گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی صادر شد که ۱۹۹ هزار میلیارد تومان آن منتشر و از مجموع ۹۷ هزار میلیارد تومان مجوز انتشار اوراق ودیعه بانک مرکزی  مبلغ ۴۱ هزار میلیارد تومان آن تا امروز منتشر شده است.

بنابراین از ابتدای دولت سیزدهم تا امروز در مجموع مجوز انتشار ۴۱۲۹ همت (۴۱۲۹ هزار میلیارد تومان) صادر شده که از این میزان ۱۳۲۱ همت آن منتشر شده است.

صدور مجوز برای انتشار ۲۰۰ همت انواع صکوک درشبکه بانکی

در سال جاری نیز، ۲۰۰ همت اعتبار برای انتشار انواع صکوک از سوی شبکه بانکی در راستای توسعه ابزارهای تامین مالی اختصاص یافته است که در قالب این طرح، بانک‌ها هم خود و هم بنگاه‌ها را تامین مالی می‌کنند و به شبکه بانکی مجوز داده شد تا بتوانند با ۲۰۰ همت به عنوان رکن ضامن انتشار اوراق شرکت‌ها در بورس فعالیت داشته باشد.

اجرای آزمایش کارت اعتباری متصل به اوراق گام در سه بانک

استفاده از ابزار «کارت اعتباری متصل به گام» با هدف تامین مالی خانوارها و کمک به بخش عرضه در تولید به خصوص در محصولات نهایی در دستور کار بانک مرکزی است در این راستا در مرحله نخست، سه بانک به صورت آزمایشی موظف شدند به این موضوع ورود کنند و چنانچه بازخورد مثبتی داشته باشد تعداد بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند.

فناوری نوین در خدمت مشتریان شبکه بانکی

در دولت سیزدهم، بانک مرکزی با بکارگیری فناوری‌های نوین و با در نظر گرفتن چالش‌های نظام بانکی در حوزه خدمت‌رسانی به مشتریان شبکه بانکی، با ایجاد تحول در راهبردها و شیوه‌های ارائه خدمت و توسعه سیستم‌های هوشمند بانکداری به سوی (سامانه محور) کردن فرآیندهای بانکی گام‌های موثری برداشته که از آن جمله می‌توان به سامانه‌های «چکاد یا همان چک امن دیجیتال»، «سامانه پرداخت لحظه‌ای (پل)» و «سامانه یکپارچه احکام قضائی (سیاق)» اشاره داشت.

صدور ۲۵۰ هزار فقره چک الکترونیک

رویکرد جدید بانک مرکزی در دولت سیزدهم، حرکت به سمت فناوری اطلاعات و الکترونیکی شدن خدمات و مبادلات بانکی است. بانک مرکزی و شبکه بانکی در راستای عمل به تکالیف قانون جدید چک و ارائه محصولات فناوری‌محور، چک الکترونیک را به عنوان محصولی جدید در شبکه بانکی معرفی کرد و این محصول در آبان ماه سال ۱۴۰۱ توسط سه بانک رونمایی شد.

چک الکترونیک محصولی است که مشتریان شبکه بانکی را از مراجعه به شعبه بی‌نیاز می‌کند و تمام مراحل آن به صورت غیرحضوری قابل انجام است. شخص درخواست‌کننده دسته‌چک می‌تواند دسته‌چک را در موبایل‌بانک یا اینترنت‌بانک خود درخواست داده و پس از بررسی‌های لازم، تعداد برگ‌های چک با شناسه صیادی در اختیار فرد قرار می‌گیرد.

در حال حاضر، ۱۲ بانک این خدمتات را به مشتریان خود ارائه می‌دهند. سایر بانک‌ها نیز در مراحل آزمون‌ها فنی محصول خود هستند و با ادامه این روند، چک‌های الکترونیک به مرور جایگزین چک کاغذی می‌شوند.

در این زمینه، بانک مرکزی همه بانک‌ها را به پذیرش بین بانکی چک‌های دیجیتال سایر بانک‌ها در سامانه چکاوک ملزم و مکلف کرده است. تا امروز بیش از ۲۵۰ هزار فقره چک الکترونیک در کشور صادر شده و قرار است طی سال‌های آینده تمامی چک‌ها، الکترونیک شوند.

۳۲ میلیون و ۸۱۵ هزار تراکنش در بستر سامانه پرداخت لحظه‌ای

سامانه پل با هدف سهولت در استفاده از خدمات نقل و انتقال وجوه خرد، طراحی و مورد بهره‌برداری قرار گرفت. این سامانه، سرویسی بین بانکی، هماهنگ و استاندارد در سطح کشور است که با نظارت بانک مرکزی، تسویه پرداخت‌های لحظه­ای با حجم انبوه و مبالغ خرد را در هر ساعتی از شبانه‌روز فراهم و انتقال وجه به صورت آنی و بر اساس شماره حساب را میسر می‌سازد.

این سامانه منجر به کاهش بار مازاد در شبکه شتاب شده که صرفه جویی قابل توجهی در زیرساخت­های این شبکه و همچنین ارتقای کیفیت خدمت ارائه شده به همراه دارد. به عنوان مثال بر اساس آخرین برآوردها از سامانه پل، تعداد تراکنش‌های صورت گرفته در این سامانه از ۱۲۸۰ تراکنش در آذرماه سال ۱۴۰۰ به رقمی حدود سه میلیون و ۶۲۲ هزار تراکنش در دی ۱۴۰۲ رسید.  

بنابراین، می‌توان گفت سامانه پل در این مدت با پردازش و انجام بیش از ۳۲ میلیون و ۸۱۵ هزار تراکنش بار قابل توجهی از سامانه شتاب و عملیات کارت به کارت را کاهش داده که قطعا علاوه بر آن، منجر به فراهم سازی امکان هدایت و نظارت بیشتر بر شبکه بانکی کشور نیز شده است.

کاهش متوسط اجرای زمان  احکام پرونده‌های اقتصادی از ۲۰۰ روز به ۴ دقیقه

سامانه سیاق باهدف تسریع و تسهیل در اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی و احقاق حقوق شاکیان محق مالی و همچنین دستیابی سریع و آسان و باکیفیت مردم به خدمات بین دستگاهی و با همکاری بانک مرکزی، قوه قضائیه و شبکه بانکی ایجاد شد تا با بهره‌گیری از این سامانه، ابلاغ و اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی به‌صورت برخط و لحظه‌ای انجام شود. این سامانه در کنار سایر اقدامات بانک مرکزی اثر قابل‌ملاحظه‌ای در مقوله‌های مرتبط با توسعه دادرسی الکترونیکی و حرکت به سمت قوه قضائیه هوشمند خواهد داشت.

با استقرار این سامانه متوسط اجرای حکم از ۲۰۰ روز در سال ۱۳۹۴ به حداکثر چهار دقیقه در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است که این امر، اثر به سزایی در تحقق عدالت اجتماعی، کاهش زمان رسیدگی و حصول نتیجه در پرونده‌های قضائی به نفع مردم و همچنین جلوگیری از عدم اجرای احکام قانونی به‌واسطه برداشت از حساب‌های تحت پیگرد دارد.

شایان ذکر است، سامانه سیاق که بر اساس ماده ۱۹ و ۲۱ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بند الف و ت ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه راه‌اندازی شده است، به طور متوسط سالانه بیش از ۵۰ میلیون نفرساعت، صرفه‌جویی در رسیدگی به احکام قضایی مالی را محقق می‌کند.

ریال دیجیتال ابزاری برای مدیریت نقدینگی

در دولت سیزدهم، پروژه ریال دیجیتال با هدف تقویت قدرت حاکمیت بانک مرکزی و نظام اسلامی در انتشار و تنظیم بازار، کاهش تخلفات پول‌شویی با توجه به امکان رهگیری، همگام‌سازی با فناوری روز دنیا، انجام سریع تراکنش‌های مالی به همراه حذف ضریب فزاینده و سهولت در انجام مبادلات بین‌المللی در دستور کار قرار گرفت. یکی از ظرفیت‌های بسیار مهمی که بانک مرکزی از انتشار ریال دیجیتال به دنیال تحقق آن است، ظرفیت بسیار مهم «پول برنامه پذیر» یا «ظرفیت قراردادهای هوشمند» است.

پول دیجیتال

پول دیجیتال توکنایزشده با توجه به هزینه‌های کمتری که دارد، ابزار بسیار مناسبی برای مدیریت نقدینگی توسط بانک‌ها و البته ابزار کاربردی بسیار مطلوبی برای پرداخت‌های خرد است. بنابراین در مورد «ریال دیجیتال» بانک مرکزی هدف گذاری ویژه‌ای را در تعامل با بانک‌ها در دستور کار قرار داد و در واقع نقش اصلی بانک‌ها در ریال دیجیتال، توسعه قراردادهای هوشمند است.

بانک مرکزی در این راستا طی سه ماهه نخست پاییز سال ۱۴۰۱ تولید و انتشار ریال دیجیتال به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال با اخذ تاییدیه اعضای هیأت نظارت و توزیع ریال دیجیتال به مبلغ ۳ میلیارد ریال بین بانک‌های ملی و ملت و تجارت را به انجام رساند. همچنین شروع فاز آزمایشی برای آغاز استفاده از ریال دیجیتال در بهمن ماه سال گذشته کلید خورد که با اخذ تاییدیه اعضای هیأت نظارت، به مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال، با عاملیت بانک مرکزی «ریال دیجیتال» تولید و منتشر شد.

گفتنی است؛ با اتصال بانک‌های متقاضی به سند باکس زیست بوم ریال دیجیتال (آینده، رفاه، کشاورزی، صنعت و معدن، دی، سپه، صادرات، سامان، شهر، پارسیان، پاسارگاد، پست بانک، سرمایه، گردشگری، خاورمیانه و قرض الحسنه مهر ایرانیان) محقق شده و فعالیت بانک‌های منتخب (ملی، ملت و تجارت) در محیط عملیاتی زیست بوم ریال دیجیتال توسعه یافته است.

انتهای پیام