به گزارش ایسنا، شبکه آمریکایی «ام.اس.ان.بی.سی» در تحلیلی با اشاره به تحولات اخیر مربوط به صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از سوی دادستان ارشد دیوان بین‌المللی کیفری به اتهام جنایات جنگی و ضدبشری و خشم دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا از این حکم و تهدیدش به مجازات دادگاه لاهه نوشته است: «بررسی علنی مجازات دیوان بین‌المللی کیفری توسط این دولت یک تحول قابل توجه و شنیع است.»

«زیشان علیم»، تحلیلگر این رسانه آمریکایی با اشاره به اینکه موضع جو بایدن درباره این حکم دیوان بین‌المللی کیفری نشان دهنده توخالی بودن لفاظی‌های او درباره نقش آفرینی آمریکا در حفظ یک به اصطلاح نظم قانون-محور است، نوشته است: «او وقتی می‌خواهد جنگ روسیه علیه اوکراین را محکوم و حمایت‌های گسترده آمریکا از کی‌یف در این جنگ را توجیه کند به این مفهوم استناد می‌کند اما وقتی نوبت به اسرائیل برسد بایدن ظاهرا به همان نهادی که برای حفظ این نظم تلاش می‌کند توهین می‌کند.»

این رسانه آمریکایی در ادامه این مطلب در شرح تناقضات در گفتار و رفتار دولت واشنگتن نوشته است: «اگر بایدن واقعا به یک نظم قانون محور اهمیت می‌داد از تصمیم دیوان بین‌المللی کیفری حمایت کرده و به آن اجازه می‌داد درباره این مساله تحت قوانین بشردوستانه بین‌المللی تحقیقات انجام دهد نه که تلاش کرده تا آن را ساکت کند. این در حالی است که دیوان بین‌المللی کیفری شاید دادگاه ارشد جهانی در حوزه رسیدگی به جنایات جنگی باشد اما نهاد چندان قدرتمندی محسوب نمی‌شود. این نهاد هیچ بازوی اجرایی نداشته و نیازمند به همکاری جامعه جهانی با خود است. اختیار قضایی این دادگاه بر کشورهایی است که منشور آن مشهور به منشور رُم را امضا کرده‌اند. بیش از ۱۲۰ کشور از جمله خیلی از متحدان ارشد آمریکا امضا کننده این سند بوده‌اند اما نه آمریکا و نه اسرائیل آن را امضا نکرده‌اند.

این در حالی است که فلسطین که توسط اکثریت اعضای سازمان ملل به عنوان یک کشور به رسمیت شناخته شده امضا کننده این منشور است. در واقعیت محاکمه عملی نتانیاهو در این دادگاه به رغم صدور حکم بازداشتش به اتهام جنایات جنگی چندان محتمل نیست. اما این حکم می‌تواند قابلیت او برای سفر کردن را به دلیل ترس از بازداشت شدن توسط یکی از اعضای دیوان بین‌المللی کیفری محدود و در عین اسرائیل را به میزان چشمگیری در برابر چشمان بسیاری از کشورهای جهان منزوی و مطرود کند.»

ام.اس.ان.بی.سی تصریح داشته است هر چند تصمیم دادستان دیوان بین‌المللی کیفری علیه نتانیاهو باعث خشم بایدن شد اما سازمان‌های حقوق بشری و برخی متحدان آمریکا مثل فرانسه و بلژیک از استقلال این دیوان دفاع کرده‌اند در حالی که بریتانیا به عنوان پیرو بی اراده واشنگتن در امور جهانی می گوید که چنین چیزی «مفید نیست.»

این رسانه آمریکایی نوشته است که اخیرا «لیندسی گراهام»، سناتور آمریکایی از «آنتونی بلینکن»، وزیر امور خارجه آمریکا سوال کرد: «آیا شما از یک اقدام دو حزبی برای مجازات دیوان بین‌المللی کیفری حمایت می‌کنید؟» وزیر خارجه آمریکا در جواب او گفت: «من از همکاری با شما بر سر این مساله استقبال می‌کنم.»

ام.اس.ان.بی.سی در این مورد گمانه‌زنی کرد: «این پاسخ بلینکن هنوز نشان‌دهنده متعهد شدن بایدن به امضای لوایحی که دیوان بین‌المللی کیفری را تحریم کنند نیست. چنین لوایحی ممکن است مجازات‌هایی خفیف‌تر مثل کاستن از بودجه‌هایی که به صورت غیرمستقیم از برخی برنامه‌های دیوان بین‌المللی کیفری حمایت می‌کنند باشند. اما هر گونه بررسی علنی مجازات این دیوان توسط این دولت یک تحول قابل توجه و شنیع است.»

در ادامه این مطلب آمده است: «استدلال گراهام در حمایت از مجازاتها در پرسشی که به بلینکن مطرح ساخت درکی از اینکه چرا آمریکا انقدر شدید با اقدامات دیوان بین‌المللی کیفری مخالف است را مطرح می‌سازد. هدف آن نه فقط محافظت از اسرائیل در برابر خشم جهانی علیه آن است بلکه هدف دیگرش حفاظت از منافع خود آمریکا در آینده است. سیاستمداران آمریکا می‌دانند در صورتی که دیوان بین‌المللی کیفری جسارت پیدا کرده و بخواهد اقدامات آمریکا را به چالش بکشد بیشتر از هر کشور دیگری در جهان چیزهایی برای از دست دادن دارند. آمریکا در نقش خودخوانده‌ای که برای خود به عنوان پلیس جهان تعریف کرده مرتبا حاکمیت کشورهای دیگر را نقض می‌کند. همچنین گروه‌های ناظر حقوق بشر کاملا مستند ساخته‌اند که چطور آمریکا در کشورهایی که در آنها مداخله کرده، نظیر عراق و افغانستان، قوانین بشردوستانه بین‌المللی را نقض کرده است.»

به نوشته «زیشان علیم»، تحلیلگر ام.اس.ان.بی.سی، پس جای تعجب نیست که چرا «بیل کلینتون»، رئیس جمهور اسبق آمریکا بعد از آنکه معاهده رُم را در اواخر دوره ریاست جمهوری خود امضا کرد رو به شکایت کردن از آنچه «نواقص چشمگیر» در این معاهده خواند آورده و از فرستادنش به سنای آمریکا برای تصویب سر باز زد. در ادامه «جورج دبلیو. بوش»، رئیس جمهوری که بعدا جانشین کلینتون شد، امضای سلف خود را لغو کرد و از آن زمان به این سو دیگر هیچ رئیس جمهوری در آمریکا به سراغ به رسمیت شناختن دیوان بین‌المللی کیفری نرفت. ترامپ همین اواخر و در سال ۲۰۲۰ تحریم‌هایی را علیه پرسنل دیوان بین‌المللی کیفری وضع کرد چون این دیوان از گشایش تحقیقات درباره ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان  توسط همه طرفهای مداخله کننده در این کشور از جمله خود آمریکا خبر داده بود.

در انتهای این مطلب تصریح شده است، بایدن وقتی وارد ریاست جمهوری شد این تحریم‌ها را لغو کرد و حتی زمانی که دیوان بین‌المللی کیفری حکم بازداشتی را در سال ۲۰۲۳ برای «ولادیمیر پوتین»،‌ رئیس جمهور روسیه به خاطر ادعای ارتکاب جنایات جنگی در اوکراین صادر کرد از آن خوشحال شد و استقبال کرد اما حالا زمانی که این دیوان اقدامی در راستای تهدید منافع ژئوپلتیکی آمریکا صورت داده ظاهرا دیگر قوانین بین‌المللی برای بایدن اهمیتی نداشته و یک تهدید به حساب می‌آیند.

این تحلیلگر ام.اس.ان.بی.سی این طور نتیجه می‌گیرد: «اگر قرار باشد هر کسی به قوانین تنها زمانی که مناسب منافعش باشد احترام بگذارد پس واقعا قانونی وجود ندارد.»

انتهای پیام