به گزارش ایسنا،‌ منطقه کالدونیای جدید دارای منافع غنی معدنی از جمله نیکل است و کاخ الیزه در راستای تسلط مطلق بر آن، قوانین محدود و بازدارنده ای را برای ساکنان آن وضع کرده است.

بر پایه تصمیم جدید برای اصلاح قانون اساسی که اخیرا با حمایت دولت مکرون و پارلمان فرانسه تصویب شده است، ساکنان فرانسوی که به مدت ۱۰ سال در کالدونیای جدید زندگی کرده‌اند، اجازه خواهند داشت در انتخابات استانی کالدونیای جدید شرکت کنند. بدیهی است که این قانون را می توان در بطن الگوی کلان استعمارگری فرانسوی ها در طول تاریخ روابط بین الملل تفسیر کرد:جایی که بومی زدایی تبدیل به مقدمه ای برای تسلط کامل و بی چون و چرا بر یک منطقه می شود. پاریس در دوران استعمار فرانو نیز همین رویکرد را در قبال مناطق تحت کنترل خود دنبال می کند. 

محصول این روند مشخص است: تغییر تدریجی بافت جمعیتی یک منطقه و حذف افراد اصیل و بومی از تصمیم گیری های کلان و موثری که دغدغه زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی آنهاست. 

نکته قابل تامل اینکه کشته، زخمی و دستگیر شدن تعداد زیادی از ساکنان بومی کالدونیای جدید بر اثر برخورد خشونت آمیز پلیس فرانسه، اساسا از سوی رسانه های غربی بازتاب داده نشده و بالعکس، این رسانه ها در صدد ساده سازی و بی اهمیت جلوه دادن دلیل و ریشه اعتراضات اخیر در کالدونیای جدید هستند.

به نظر می رسد فرانسوی ها از آنچه در نیجر بر سر آنها آمده، درس عبرت نگرفته و کماکان همان الگوی حکمرانی تنبیهی و بازدارنده را در دوران استعمار جدید در پیش گرفته است. سکوت محافل ظاهرا حقوق بشری در غرب نسبت به آنچه امروز در کالدونیای جدید رخ می دهد، نماد و انعکاسی واقعی از ماهیت و عمق شعارهای دولت فرانسه در خصوص آزادی ، دموکراسی و حقوق شهروندی است.

دولت مکرون، به گویاترین و اصلی ترین پیش شرط بومیان معترض در کالدونیای جدید جهت پایان دادن به بحران تن نداده است. آنها می گویند راه پایان یافتن اعتراضات اخیر در گام نخست ، پس گرفتن قانون مصوب و جنجالی اخیر و عذرخواهی از بومیانی است که به لحاظ اصالت و سرزمین، به این منطقه تعلق دارند. بدون شک نقاط گوناگونی در اروپای امروز، مستعد این خیزش هستند زیرا الگوی حکمرانی غربی، ادغام  و متعاقبا حذف افراد بومی در مناسبات منفعت محور و توسعه طلبانه جریانات قدرت را تبدیل به یک فرمول ثابت و کلان نموده است. بدون شک در آینده ای نزدیک، این الگوی حکمرانی استعمارگرایانه، به صورتی گسترده تر و عمیق تر از سوی مردم مناطق گوناگون اروپا به چالش کشیده خواهد شد و جایی برای تنفس کشورهایی پرادعا مانند فرانسه باقی نخواهد گذاشت.

حنیف غفاری، کارشناس بین الملل

انتهای پیام