به گزارش ایسنا، در مارس گذشته، وزارت کشور عراق دستور لغو گذرنامه «مصطفی محمد هجری»، رئیس حزب دموکرات کردستان را بدون صحبت درباره دلایل این تصمیم صادر کرد که این امر همزمان با توافق عراق و ایران در مورد دور کردن «تروریست‌های تجزیه طلب» از نوار مرزی بین ۲ کشور بود که به نظر می‌رسد از نتایج آن لغو گذرنامه‌های عراقی به این تروریست‌ها باشد. عراق به عنوان بخشی از اقدامات تشدیدکننده خود با هماهنگی دولت اقلیم کردستان برای محدود کردن تروریست‌های تجزیه طلب و فعالیت‌های آن در مرزها اقدام به لغو گذرنامه آن‌ها کرد.

سایت روزنامه العربی الجدید هفته گذشته به اطلاعاتی دست یافت که نشان می‌دهد عراق گذرنامه‌های این «تروریست‌های تجزیه طلب» را لغو کرده است. مقامات عراقی گذرنامه  چند شخص کرد را که از طریق اداره گذرنامه اقلیم کردستان به صورت غیرقانونی به آن‌ دست یافته بودند و برای تسهیل تردد و سفرشان به آن‌ها اعطا شده بود، لغو کردند.

مسئولانی در وزارت کشور عراق به العربی الجدید گفتند: اطلاعات ایران بغداد را در جریان این مسئله گذاشت. عراق از این مسئله خبر نداشت چراکه گذرنامه‌های عراقی برای این افراد به صورت رسمی و در چارچوب اسناد و مدارکی صادر شده بود که اقلیم کردستان عراق برای آن‌ها صادر کرده بود.

رسانه‌های ایرانی قبلا گزارشاتی را درباره لغو گذرنامه ۶ تن از اعضای اصلی و بانفوذ حزب دموکرات کردستان منتشر کرده بودند که عبارتند از: محمد نظیف ابراهیم لطیف الله قادری، شهریار اسماعیل ابراهیم، ناهید مهران حسام الدین، کاوه رستم فتاح، دارا خالص احمد و طاهر خالد علی.

این گروه‌های تجزیه طلب در نوار مرزی عراق و ایران و مناطق کوهستانی فعالیت دارند که از جمله آن مناطق و روستاهای جومان، سیدکان، سوران، سید صادس، خلیفان، بالکایتی، قندیل، کویسنجق، حلبچه، رانیا، شمال اربیل و شرق سلیمانیه است. از جمله مهم‌ترین این گروه‌ها، حدک(حزب دموکرات کردستان)، کومله و پژاک هستند.

دادن گذرنامه عراقی و تابعیت به برخی از تروریست‌های تجزیه طلب حساسیت کارشناسان عراقی را برانگیخته است.

براساس اطلاعاتی که به دست العربی الجدید رسیده است طرف‌های سیاسی در اقلیم کردستان عراق در موضوع دادن تابعیت عراقی به ده‌ها تروریست تجزیه طلب طی سال‌های گذشته و بدون مشورت با بغداد دست دارند. از جمله افرادی که به تابعیت عراقی دست یافته‌اند کردهای سوری مرتبط با نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) و حزب کارگران کردستان ترکیه(پ.ک.ک) هستند. این به دلیل وجود سامانه گذرنامه‌های رسمی عراقی در اقلیم کردستان عراق است که مسئولیت روند صدور را برعهده دارد.

عراق از اختلال در سوابق شهروندی مربوط به شهرهای اقلیم کردستان رنج می‌برد و این به دلیل دوره‌ای است که سه استان اربیل، سلیمانیه و دهوک از کنترل بغداد در دوره رژیم صدام از ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۳ خارج شدند. قانون عراق مبتنی بر این مسئله است که اعطای تابعیت عراق تنها با تصمیم وزیر کشور امکان پذیر است و این امر در مورد اعطای گذرنامه عراقی نیز صدق می‌کند. این پرونده یکی از مشکلاتی است که معمولا در جلسات امنیتی و سیاسی بین اقلیم کردستان، ترکیه و ایران در میان تکذیب مداوم اربیل مطرح می‌شود.

«جاسم محمد جعفر»، وزیر سابق عراقی و عضو حزب الدعوه از دولت اقلیم کردستان عراق به دلیل ادامه این سیاست انتقاد و دادن تابعیت و گذرنامه به «تروریست‌های تجزیه طلب» ایران را نقض قانون اساسی دانست.

وی گفت: مناطق اقلیم کردستان عراق به مکانی برای تروریست‌ها و گروه‌های مخالف کشورهای همجوار تبدیل شده است. بازی جدیدی از سوی اقلیم کردستان عراق برای کشاندن کردهای کشورهای همجوار و دادن تسهیلات لازم به آن‌ها وجود دارد.

بغداد و تهران ۳۰ اوت توافق امنیتی را برای پایان دادن به مقرهای تروریست‌های تجزیه طلب کرد در اقلیم کردستان در مرز با ایران امضا کردند که شامل توقف عملیات نظامی ایران در شهرک‌های مرزی عراق بود.

نوامبر گذشته قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق از انتقال تمام تروریست‌های تجزیه طلب توسط بغداد از پایگاه‌هایشان در سلیمانیه و اربیل به مناطق دور از مرزها با ایران خبر داد.

وی گفت گارد مرزی عراق و پیشمرگ‌ها بر پایگاه‌های این تروریست‌ها سیطره یافتند و مقامات عراقی آن‌ها را به اردوگاه‌های دور از مرزها منتقل کردند.

انتهای پیام