محمدصالح نقره کار در گفت وگو با ایسنا درباره مبارزه با فساد و اقدامات دولت و قوه قضاییه در این زمینه گفت: ما نیازمند رویکرد مشارکت پذیرانه در کنترل، ارزیابی و افشای فساد در حوزه عمومی هستیم. مقابله و مبارزه با فساد از مهمترین کار ویژه‌های قوای سه گانه است که باید مبتنی بر نظام تفکیک قوا و اصل هدف شایسته مقام عمومی، اقدامات ارزنده و اثربخش مقوم اعتماد عمومی  انجام داد. 

وی گفت: خصلت انقلاب اسلامی به دلیل مردمی بودن آن اقتضا دارد تا ساز و کارهای ارزیابی، نظارت و بازبینی و دیده بانی فساد بیش از آن که جنبه های رسمی و عمومی و دولتی داشته باشد، جنبه های پیشگیرانه و خصلت مردمی داشته باشد.

 نقره کار  افزود: فرامین و سازوکارها و هنجارهای مختلفی در نظام و ساختار اداری و اجرایی خود داریم تا فرآیندهای بروز فساد را مورد پیشگیری و پیش بینی قرار دهیم و در این زمینه از فرمان ۸ ماده ای رهبری تا سایر الزامات برنامه های توسعه از جمله ماده ۱۱۳ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه و محورهای متوالی و متعددی که در زمینه مبارزه بافساد است، وجود دارد. از جمله دستورالعمل های برخورد با ترک فعل مدیران و سیاستگذاری های عمومی در سازمان بازرسی و تعهدهای دادستان های سراسر کشور در زمینه کنترل ارزیابی، بسترهای فسادخیز است که می تواند زمینه هایی برای کنترل و کاهش فساد باشد.

نقره کار ادامه داد: فساد اعم از خرد یا کلان و موردی باید در رصد مستمر باشد و باید ما ساز و کارهای حمایتگرانه‌ای از افشاگران فساد در حوزه عمومی داشته باشیم.  ما باید مرتباً شاخص‌های ارزیابی فساد در حوزه اجتماعی و  عمومی و حکمرانی را با حمایت و همکاری سازمان‌های مردم نهاد و حوزه عمومی غیردولتی فعال کنیم. 

این وکیل دادگستری گفت: سازماندهی مشارکت پذیرانه اجماع ساز در مبارزه با فساد زمینه ای را  فراهم خواهد آورد تا فساد در عرصه عمومی پرریسک و بسیار شکننده باشد و زمینه های افشای آن آنقدر بزرگ باشد تا هیچ فرد یا نهادی یا ساختاری یا سازمانی یا جریانی به خود اجازه زمینه سازی برای فساد ندهد.  گاهی قوانین  و مقررات و ساختارها و هنجارها و رفتارها هرکدام به فراخور موقعیت خود می تواند زمینه و بستر ایجاد فساد را فراهم‌کنند و  مهم این است که دولت ها در حوزه های مختلف با شاخص های قابل اندازه گیری بخصوص در حوزه مشارکت اجتماعی و فعالیت رسانه ای افشاگران فساد خودشان را  در محک و ارزیابی نهادهای مستقل قرار دهند و مرتبا مورد پیمایش و پاسخگویی قرار داده شوند.  

وی گفت: مجموعه افشاگری ها در حوزه فساد در طول سه دهه گذشته قابل  ارزیابی و قابل تامل است و  هرچند که ما توفیق های قابل توجهی در افشای این مفاسد داشته ایم و باید از افشاگران فساد   تقدیر کرد اما باید این مبارزه قطع نشود   و ضمن توانمند سازی باید  همه زمینه هایی که امکان بروز  فساد داشته باشد را مورد توجه قرار دهیم تا دچار چالش های توسعه و تسری و تعمیم فساد در حوزه عمومی نشویم.

وی گفت: قوه قضاییه از نظر اقتداری که قانون گذار برایش در نظر گرفته، مهمترین مولفه در برخورد و مواجهه غیرتبعیض آمیز و فراگیر و مستمر بافساد است. این توقع کنشگران ضد فساد است که مورد مداخله حمایتگرانه باشند و رسانه‌های افشاگر و کنشگران مدنی در تببین فساد و افشای ریشه های آن واهمه ای نداشته و از امنیت قضایی کافی بهره مند گردند.

نقره کار گفت: در چندسال اخیر گام‌های قابل توجهی در ارزیابی و شناسایی زمینه‌های فساد و مبارزه با آن برداشته شده است.

وی افزود: باید از همه  توان برای مبارزه با فساد بهره برد و اجازه نداد هیچ ساحتی بدون دیده بانی و پاسخگویی باشد و در فساد ستیزی تعارف و گریزی نباشد.

انتهای پبام