حمیدرضا محمدی در گفت وگو با ایسنا، درباره مبارزه با فساد و اقدامات دولت و دستگاه قضا در این زمینه،گفت: همانطور که  مقام معظم رهبری فرمودند،   ممکن است در کشور ما مثل همه  دنیا، فسادهایی صورت گیرد؛ ولی  فساد در ایران به‌صورت سیستماتیک نیست و به‌صورت فردی است.

وی گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا قدرت های حاکم که خودشان را به سرمایه داری متوسل می‌کنند با عنایت به اینکه به وسیله سرمایه دارها قدرتمند می‌شوند، مقام های سیاسی خود را مدیون سرمایه دارها می دانند و به همین جهت افرادی که در راس حاکمیت سیاسی کشورشان قرار می گیرند،  اهداف شخصی آنها را دنبال می کنند و  افرادی که به‌عنوان سرمایه دار شناخته می شوند ثروت هایی را از طرق ناسالم   به‌دست می آورند.

این حقوقدان افزود: در کشور ما امام(ره)  به‌گونه ای سیستم حاکمیت ایران را طراحی کرده که این سیستم وابستگی به سرمایه داری ندارد و حضرت آقا هم به گونه ای این سیستم را بازطراحی کرده اند که علی رغم اینکه حاکمیت وجود دارد و از آن طرف سرمایه داری در کشور آزاد است و سرمایه داران زیادی وجود دارند  ولی هیچ زمانی حکام ما خودشان را مدیون سرمایه دارها نمی دانند که بخواهند از دستورات آنها تبعیت کنند و از این جهت فساد  سیستماتیک در کشورمان نداریم.

محمدی تصریح کرد: مثل همه دنیا در ایران فسادی پیش می آید و ممکن است  فردی خودش را به پول و جایگاه و حب دنیا بفروشد و دچار مفسده ای شود؛ اما همانطور که در سالهای گذشته دیده‌ایم این نوع فساد که جسته و گریخته در بین مدیران ما وجود دارد، به‌صورت جزیره ای است نه به‌صورت سیستماتیک. 

وی ادامه داد: با برخورد قاطع رییس دستگاه قضا و نیز برخورد قاطع آقای رییسی به معنی واقعی مبارزه با فساد شروع شده و پیگیری می‌شود  و پرونده های زیادی در این زمینه پیگیری شده و به نتیجه هم رسیده است.‌ 

این وکیل دادگستری گفت: رهبر معظم انقلاب توانسته اند سیستمی را در مملکت ما راه اندازی کنند که تقریبا نهادهای نظارتی بسیار زیادی دارد، مثلا دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی و پلیس مفاسد اقتصادی و ...که  اقدامات نظارتی  را انجام می کنند تا خدای ناکرده فسادی رخ ندهد و اگر هم فسادی اتفاق می افتد، سریعا شناسایی شده و پرونده اش رسیدگی می‌شود. نهادهای نظارتی کشور متعدد هستند و  این طور نیست که بتوان با یک دستگاه نظارتی تعامل کرد و  به آن دستگاه رشوه داد؛ بلکه بدلیل تعدد دستگاه های نظارتی این امر در کشور ما امکان پذیر نیست؛ لذا سیستم مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران به‌گونه ای طراحی شده که به‌وجود آمدن  فساد سیستماتیک بشدت مشکل، سخت، محال و نشدنی است گرچه نقاط ضعف هم داریم.

وی افزود: اگر مجلس بحث شفافیت را بیشتر پیگیری کند و هرچقدر  مدیریت ها شفاف تر شود قطعا فساد کمتر  و کمرنگ‌تر  می شود و جای امیدواری است که روز بروز مملکت به سمت  شفافیت می رود.  هرچند که هنوز کامل نیست و دستگاه ها باید  در خصوص اموال و دریافتی شان و مالیات و... شفاف سازی کنند.

وی افزود: عناصر دیگری در شفافیت و فسادستیزی موثر است که NGO ها و  سازمان‌های مردم نهاد هستند و  اگر فسادی ببینند مداخله کرده و پیگیری می کنند و در قالب سوت زنی آنرا اعلام‌ می کنند و مطابق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری حق دارند که اعلام جرم کنند؛ لذا باید از سازمان های مردم نهاد بیشتر حمایت کرد چراکه  آنها بعنوان بازوی حاکمیت در مبارزه با فسادی که بصورت جزیره ای و فردی در کشور وجود دارد، موثرند. 

وی یادآور شد: با عنایت به اینکه حقوقدان متعددی در این دوره به مجلس راه یافتند جای امیدواری است که بتوانند مبارزه با فساد را گسترش دهند و همین طور رییس جمهور ما حقوقدان است بسیار میتواند ‌کمک کند و رییس قوه قضاییه هم  در زمینه پیشگیری از وقوع جرم  میتواند کمک کند و این عزم در زندگی ایشان هست و دیده می شود و   این طور نیست که خدایی نکرده خودشان در زندگی شخصیشان یا فرزندان یا اطرافیانشان دچار آشفتگی مالی  و دچار تکبری باشند و اشراف گرایی در آنها دیده نمی شود. این امر جزو محاسن ایشان است.

محمدی افزود: دولت سیزدهم پیشگام در مبارزه با فساد بود که  نمونه آن برخورد به موقع با متخلفان چای دبش بود. هیچ وقت دیده نشده در ایران فسادی کشف شود که بصورت سیستماتیک و ریشه‌ای باشد و غالبا یا بصورت فردی  یا جزیره ای بوده که بسرعت با زحمات مجموعه قوه قضاییه کشف و منهدم شده است. 

وی در پایان گفت: شفافیتی که باید وجود داشته باشد می تواند بخش عمده اش از طریق الکترونیک شدن حاکمیت تامین شود و  اگر به‌سمت الکترونیک شدن برویم مثلا استعلامات یک فرد و اینکه  چند تا ملک و شغل دارد برویم و به سهولت در دسترس باشد، به از بین رفتن فساد جزیره ای کمک‌ می کند. در این زمینه حقوق شهروندی هم نباید نادیده گرفته شود.

انتهای پیام