جواد واحدی ۲۷ اردیبهشت در حاشیه بازدید از هتل آراز در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر دوم رئیس  جمهور به استان مازندران، اظهار کرد: با توجه به شرح وظایفی که در این سفر به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری محول شد شهرهای گردشگر پذیر نوشهر و چالوس هدف ماموریت ما قرار گرفت.

وی افزود: استان مازندران از استان‌های پایلوت گردشگری کشور هست که نیازمند برنامه ریزی دقیق و هدفمند است.

معاون امور مجلس وزارت گردشگری و میراث فرهنگی با بیان اینکه وزارت گردشگری در تبیین سیاست‌های ابلاغی خود استان‌های شمالی را به صورت ویژه در گردشگری طراحی کرده است، یادآور شد: اقدامات بسیار موثری در این استان‌ها به عمل آمده است.

واحدی با اشاره به اینکه فرمانداران نوشهر و چالوس توانستند سیاست‌های میراث را در این حوزه عملیاتی کنند، گفت: در شهرستان نوشهر با وجود زیرساخت‌های متنوعی که در این حوزه وجود دارد و حجم مسافری که هست زیرساخت‌های خوبی را در این شهرستان شاهد هستیم‌.

وی با اشاره به اینکه هتل آراز یکی از این زیرساخت‌های گردشگری منطقه‌است، افزود: این هتل  با توجه به استانداردهایی که وجود دارد انقلابی را در صنعت گردشگری در استان مازندران و کشور بوجود آورده است.
این مسئول تصریح کرد: با توجه به بازدیدی که انجام هتل انجام شد پیشرفت ۹۸ درصدی دارد و در آینده نزدیک شاهد افتتاح آن هستیم.

واحدی خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط و امکاناتی که این هتل دارد نمونه آن در کشور وجود ندارد و حتی در خاورمیانه کم است.

وی نزدیکی به دریا و جنگل را یکی از امتیازات بزرگ این هتل ۲۵ طبقه دانست و گفت: آموزش در صنعت هتل‌داری بسیار مهم است و اینکه در این هتل از نیروهای بومی منطقه استفاده می کنند حائز اهمیت است.

معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌ها وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری در ادامه به خبری در مورد قانون برنامه اشاره کرد و گفت: بعد از انقلاب اسلامی در قوانین حوزه گردشگری خلا هایی وجود داشت که با وجود قانون برنامه هفتم دو فصل را برای حوزه گردشگری قرار داد.

واحدی متذکر شد: دو موضوع مهم در استان‌های شمالی خصوصا مازندران در  بحث دریا درگیر آن بودیم که تکلیف آن مشخص شد.

وی در تکمیل سخنان خود گفت: در بحث کشتیرانی در دریای خزر و اقداماتی که برای ورود کشتی‌های کروز و واردات آن متولی مشخص نبود که با این قانون تولیت اینکار به وزارت گردشگری سپرده شد که این وزارتخانه با توجه به نوع اقلیم و نیازمندی های منطقه بتواند واردات کشتی های مورد نیاز تفریحی را در حوزه دریا انجام دهد.

وی تاکید کرد: کاربری‌های ترکیبی در حوزه ساخت و ساز و زیرساخت‌ها یکی از مشکلات بود که براساس قوانین نمی‌توانستیم مجوزهای لازم را به کاربری‌های ترکیبی دهیم اما با این کاربری قانون‌مند شد یعنی کسی که می‌خواهد در حوزه گردشگری با کاربری گردشگری کار کند می‌تواند در اراضی گردشگری خود کاربری‌های مخصوص را که قانون اجازه می‌دهد دریافت کند.

واحدی گفت: با توجه به اینکه پروژه‌های زیادی با پیشرفت فیزیکی بالا در استان‌های شمالی تعطیل شده است اما این خلا های قانونی با تصویب قانون برنامه می‌تواند آن پروژه ها را به سرانجام برساند.

وی خاطر نشان کرد: انقلابی در عرصه گردشگری با قانون برنامه ایجاد شد تا بتوان در راستای سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی این مشکلات را حل کرد.

انتهای پیام