حسن بابایی پنجشنبه ۱۳ دی ماه در نشست تخصصی بررسی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و طرح حد نگاری استان مازندران که در سالن جلسات دادگستری استان مازندران برگزار شد، اظهار کرد: با اهتمام مسئولین استان مازندران اتصال ۹ هزار مورد از مشاورین املاک این استان به سامانه الکترونیکی ثبت اسناد انجام شده و از این جهت این استان در وضعیت خوبی قرار دارد.
وی با اشاره به لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی املاک از تیرماه سال جاری، تصریح کرد: به دلیل تعداد زیاد اسناد عادی موجود در کشور خصوصا مازندران که دارای شرایط خاص جغرافیایی است، اجرای این قانون باید به صورت مرحله‌ای و از تمام ابعاد و اضلاع صورت گیرد.
بابایی با بیان اینکه اجرای تبصره ۴ ماده یک این قانون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، بیان کرد: از سوم تیرماه سالجاری مردم مطلع هستند که اسناد باید سند تک برگ سبز رنگ باشد و قولنامه معتبر نیست اما اگر از طریق ماده ۲ در دفترخانه سند تنظیم شود یا مشاورین املاک بر اساس ماده ۳ پیش‌نویس را تهیه و به دفترخانه ببرند یا بر اساس تبصره ۲ ماده ۳ ( خود کاربری) مردم با استفاده از سامانه‌ها قرارداد را تنظیم و استعلام ها بصورت برخط از ۵ وزارتخانه و ۴ دستگاهی که مکلف به پاسخگویی هستند انجام دهند، قانونی و مستند می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: تا یکماه آینده ۱۴ قرارداد در سامانه بارگذاری می‌شود.
وی ادامه داد: این قراردادها در روابط معاملاتی اشخاص اجرایی و عملیاتی خواهد شد و در اجرای تبصره ۲ ماده ۳ یعنی خودکاربری، این قانون تحول اساسی در روابط معاملاتی افراد انجام می‌دهد و قانونی فرادستگاهی است که ۵ وزارتخانه و ۴ دستگاه با هم هستند و حدود ۸۰ درصد، صحت معاملات افزایش پیدا می‌کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خاطرنشان کرد: شورای راهبری استان از جلسه قبل تا کنون تشکیل شده که متناظر شورای راهبری عالی است و باید در اجرای قانون قدم بردارند تا شاهد نظم در قراردادها و معاملات باشیم زیرا بسیاری از دعاوی در مراجع کیفری و حقوقی در موضوع اسناد عادی است که منشا اختلاف و فساد است.
بابایی با بیان اینکه بحث رفع تداخل در استان که ۳۰ درصد مانده و محل‌های چالشی هستند باید در اسرع وقت انجام شود، تصریح کرد: باید پهنه مستثنیات در استان برای مردم مشخص شود و این آگاهی در جامعه وجود داشته و مردم بدانند از کجا خریداری کنند و یا کدام مکان‌ها تخریب انجام خواهد شد .
وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری (مدظله العالی؛ مبنی بر اینکه اجرای کامل قانون حد نگار در کشور وظیفه شرعی است و باید جلوی کوه، جنگل و ساحل خواران گرفته شود، گفت: در بافت پوشش جنگلی از ساخت و سازهای غیر مجاز یا دامداری خارج از مستثنیات جلوگیری و بهانه دست کوه و جنگل خواران ندهیم و امور اراضی و منابع طبیعی مکلف هستند پهنه مستثنیات را مشخص کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اینکه اجرای حد نگاری نیازمند ممارست و پیگیری است، بیان کرد: حریم و بستر رودخانه‌ها در شهرستان‌ها محل چالش است و به دلیل اینکه امکان صدور سند وجود ندارد باید بر مبنایی معقول و متعارف، تعریف و زمینه صدور سند هم فراهم و مشکل مردم حل شود.
وی در پایان در خصوص ایجاد زمینه صدور سند در بافت روستایی گفت: تا کنون ۴۱ درصد از زمین‌ها در این بخش منجر به صدور سند شده و حدود ۶۰ درصد باقی مانده که باید در اسرع وقت انجام شود و در پهنه روستایی به موقعیت مطلوب و مورد نظر برسیم.
انتهای پیام
نظرات