به گزارش ایسنا، نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران قضایی دادگستری کل استان تهران با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، معاونین قضایی و مدیران مجتمع‌ها و واحدها و حوزه‌های قضایی سراسر استان تهران برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه در این نشست ضمن گرامی‌داشت وتبریک دهه کرامت و میلاد حضرت علی ابن موسی الرضا علیه‌السلام اظهار کرد: در دهه کرامت چه در قم و چه در مشهد وقتی بانگی زده می‌شود دل و جان ما روانه حرم حضرت علی ابن موسی الرضا علیه‌السلام می‌شود و همه ما دلتنگ زیارت ایشان می‌شویم.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه یک زمان و مکان بر زمان و مکان دیگری ارجح‌تر نیست و مبارکی یک زمان یا مکان به دلیل وقوع اتفاق مبارکی است که در آن رخ داده و اتفاقی بیرونی بر آن دخیل شده است مانند شب قدر که به‌دلیل نزول قرآن مبارک شده است و یا مشهد که با وجود مضجع شریف حضرت امام رضا علیه‌السلام مکانی مبارک و مقدس است. 

وی اظهار کرد: قم با فضیلت است، چون حضرت معصومه سلام‌الله علیها در آن قرار دارد؛ لذا انتظار ما این است که کسی که در مشهد مقدس است وقتی قلم قضایی می‌زند و رایی صادر می‌کند، این رای، داوری و قضا باید متفاوت با جایگاه‌های دیگر باشد و انتظار ما این است که در مشهد مقدس به لحاظ فضیلت این شهر، قاضی قضاوت عادلانه‌تری داشته باشد.

خلیلی در ادامه به دوگزاره از سخنان رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص «اهمیت تهران» و «انبوه قوانین و مقررات» که با آن مواجه هستیم اشاره کرد و گفت: تعابیری که در خصوص زمان و مکان ذکر شد، تعبیر معنوی است؛ اما وقتی که به لحاظ قراردادی یک جایی را مانند استان تهران با اهمیت می‌کنیم، به لحاظ پرونده‌های بزرگ و سنگین کشوری و به لحاظ نگاه‌هایی که هم در داخل و هم در خارج وجود دارد که نمایی از شاکله تشکیلات قضایی را ببینند تا مشخص شود که قاضی در تهران چگونه قضاوت کرده و چگونه قلم زده است و چگونه تصمیم گرفته است و اینکه آیا بر تبعات تصمیم خود آگاه است یا خیر؛ لذا پراهمیت بودن قراردادی در یک مکان این اقتضائات رفتاری را در جامعه قضایی دارد و بلکه در حوزه‌های دیگر نیز این چنین است و هر تصمیمی که در هر حوزه‌ای در اینجا اتخاذ می‌شود باید متفاوت‌تر از تصمیماتی باشد که در استان‌های دیگر اخذ می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه عنوان کرد: اگر نقطه قوتی داریم کاستی در مقابل آن وجود دارد و برای آن کاستی حتما باید اندیشه شود؛ لذا نمی‌توان تا زمان برطرف شدن کاستی‌ها تنها به تقویت نقاط قوت پرداخت، ضمن آنکه در هر استانی این کاستی رنگ و لعاب خاص خود را دارد.

وی افزود: بدون شک استان تهران پراهمیت است، بنابراین تصمیماتی که در اینجا گرفته می‌شود با تصمیماتی که در دیگر استان‌ها گرفته می‌شود طبیعتا باید تفاوت داشته باشد و این مطلب و گزاره کاملا بر حق است که باید تبیین شود و انتظار مردم و کشور اینچنین است.

خلیلی در ادامه بیان کرد: برای تهران باید تصمیمات متفاوت‌تری گرفته شود و اگر چالشی در اینجا وجود دارد نگاه ویژه‌ای برای برطرف کردن آن مشکل اساسی باشد.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه عنوان کرد: اشاره شد که استان تهران امروز با کمبود کادر انسانی مواجه است، لذا کمبود کادر انسانی در استان تهران با کمبود کادر انسانی در استان دیگر متفاوت است و نگاه ویژه‌ای را می‌طلبد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: اگر رایی در شعبه‌ای صادر می‌شد در دست اشخاص می‌گشت و می‌گفتند که ببینید قضات ما چگونه توانمند هستند و یا نیستند و تبعات و آثار اجتماعی آن به نقد کشیده می‌شد؛ یعنی امروز نمی‌توان گفت قاضی در جایی است که تنها بعد و دامنه آن محدود است؛ بلکه جایگاه قاضی فراگیر است و هر کس می‌تواند در نقطه‌ای یا نقاطی این قضاوت را به نقد بکشد، در نتیجه باید رعایت همه جوانب رعایت شود و مسئولان نیز بیشتر به دادن امکانات و خدمات توجه کنند.

خلیلی در ادامه با بیان اینکه خود را ملزم و مکلف می‌دانم که اگر بنا باشد تصمیمی در بعد منابع و کادر انسانی اتخاذ شود، استان تهران ویژه دیده می‌شود، گفت: این فرق، نابرابری و بی‌عدالتی نیست بلکه به اقتضا شرایط، می‌توان به نوعی تصمیم گرفت که این تصمیم اگر در جا و محل خود باشد، عدالت را در پی دارد.

معاون اول دستگاه قضا اذعان کرد: مدیریت استان تهران را ویژه خواهم دید و باید تمامی دغدغه‌های قضات و محاکم برطرف شود.

وی با بیان اینکه امروز فردی کار کردن، فردی فکر کردن و فردی قلم زدن هیچ تاثیری نخواهد داشت، عنوان کرد: آنچه راه را پیش می‌برد، همراهی و مشارکت جمعی است.

خلیلی خاطرنشان کرد: امروز با انبوهی از مقررات و قوانین مواجه هستیم و در کنار آن، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی وجود دارد، اما ذهن و فکر قاضی این است این انبوه قوانین چه جایگاهی در مقابل حرمت و کرامت انسان‌ها دارد؟ آیا قانون مقدم بر کرامت، حیثیت و فضیلت مقدم است و یا اینکه موخر است؟ لذا هر تلقی که داشته باشیم در آن لایه‌های زندگی مردم تاثیرگذار خواهد بود.

معاون اول دستگاه قضا در ادامه تصریح کرد: آیا احکام الهی مقدم بر کرامت و فضیلت انسان است و یا اینکه فضیلت انسان مقدم است؟ بیش از هر زمان دیگری در این اندیشه هستیم که کرامت و فضیلت انسان‌ها را رعایت کنیم؛ یعنی قانون موخر بر فضیلت و کرامت انسان است و کرامت انسان باید حفظ شود. اگر قانونی می‌خواهد کرامت و حیثیت فرد را بگیرد این قانون باید کنار گذاشته شود.

خلیلی در ادامه با بیان اینکه نمی‌توانیم به هر قیمتی که شده است قانون را اجرا کنیم ولو به اینکه حیثیت و کرامت انسان را بگیریم، اظهار کرد: امروز دغدغه ریاست قوه قضاییه این است و بارها و بارها دیده می‌شود که رعایت قوانین و مقررات در جهت حیثیت است؛ اما کسی که خطا کرده است و جرمی را مرتکب شده است بر اساس همان جرم باید مجازات شود و بیش از جرمش نباید مجازات شود. 

معاون اول قوه قضاییه گفت: کسی که به اقتصاد کشور ضربه می‌زند باید شدیدا با او برخورد شود و کسی که هنجارهای جامعه را می‌شکند و رعایت حقوق مردم را نمی‌کند باید با او برخورد شود؛ اما قانون نباید به ما اجازه دهد که شرافت و کرامت انسان‌ها را بگیریم.

وی ضمن اشاره به قانون آیین دادرسی و قضاوت‌های امیرالمومنین (ع) گفت: هر آن کس که مرتکب خطا شد خطای او بر اساس قانون مجازاتی در پی دارد؛ اما مگر می‌توان در حین رسیدگی به او بی‌اعتنایی، بد زبانی و اهانت کرد؟ نمی‌توان به مراجعه‌کننده بی‌اهمیتی و پرخاش کرد. درست است که کار قضا، بزرگ و سنگین است و خستگی دارد و همه این‌ها در جای خود قرار دارد و بر همین اساس امیرالمومنین (ع) فرمودند که در حین گرسنگی قضاوت نکن؛ چرا که عامل بیرونی دخیل در رفتار است و می‌توان صبوری به خرج داد، لذا باید به نوعی چیدمان و بسترسازی کرد که اگر کسی می‌خواهد تحمل این سختی‌ها و مشقت‌ها را بکند، بتواند.

معاون اول قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه قانون باید اجرا شود و قانون را اجرا خواهیم کرد، گفت: در کنار اجرای قانون نباید حرمت‌ها شکسته شود و باید سعی کرد با حفظ کرامت و شرافت مجازات اعمال شود.

انتهای پیام