حجت الاسلام «حسین طهماسبی» در چهارمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه اظهار کرد: وظیفه قانونی دستگاه قضا حمایت از اشتغال و تولید در چارچوب قانون است و این مسیر را با جدیت در استان دنبال خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه دادگستری‌ در جایی می تواند ورود کند که یک دستگاه یا نهاد به وظیفه قانونی خود درست عمل نکرده باشد افزود: نباید این ستاد تنها به رفع مشکلات واحدهای تولیدی بسنده کند بلکه باید موانع و چالش های قانونی شناسایی و در صورت لزوم با تشکیل یک کارگروه برای حل آن برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

این مقام قضایی با بیان اینکه بالا بودن آمار بیکاری در بین تحصیلکردگان چالش کشوری است، افزود: مهمترین ریشه این مشکل عدم رعایت اصول قانون اساسی مربوط به آموزش توسط دولت ها است.

وی اضافه کرد: براساس قانون اساسی دولت موظف به ارائه خدمات تحصیلی رایگان تا مقطع متوسطه برای همه و پس از آن نیازسنجی و ارائه آموزش عالی رایگان به میزان نیروی مورد نیاز در حوزه های مختلف است.

رئیس کل دادگستری استان گفت: اینکه افراد تحصیلکرده در حوزه های مختلف وجود داشته باشد اما کار و شغل متناسب با آن نباشد، افتخار نیست بلکه بی برنامگی است و آسیب‌های مختلفی را به همراه خواهد داشت.

وی با بیان این که هیچ گونه توجیهی در راستای حمایت از کسانی که بدون دانش و فناوری روز قصد ورود به بازار تولید را دارند وجود ندارد، افزود: اگر در برخی از صنایع استان در ظاهر رشد و حتی صادرات داریم ، ماحصل یارانه های پنهان است که به این حوزه ها داده شده در حالیکه باید ویژگی برجسته صنایع ما فناوری و دانش روز با استفاده از ظرفیت نخبگان باشد.

طهماسبی اظهار کرد: مجموعه های تصمیم ساز در استان باید از یک سو به موضوع آموزش و هدفمند بودن و از سوی دیگر توجه به توسعه صنایع نوبنیاد و دانش محور اهتمام جدی تری داشته باشند.

وی با اشاره به جایگاه خوب استان یزد در حوزه اقتصادی گفت: این جایگاه مرهون نگاه بلند نظرانه گذشتگان است که باید در حفظ و تقویت آن تمام تلاش کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، طهماسبی تصریح کرد: یزد به عنوان یکی از قطب‌های فولاد کشور باید پیشتاز در حوزه تغییر و تحول و استفاده از دانش روز با نگاه به تکمیل زنجیره این محصول مهم باشد.

انتهای پیام