حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای روز سه‌شنبه، ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در نشست شورای اداری استان کهگیلویه و بویر احمد افزود: مسئولان استانی با کار انقلابی و جهادی و رسیدن به اشتراک نظر و عمل می‌توانند از پس مشکلات چندین ساله استان برآیند. در استان هرمزگان که چندی پیش به آن سفر کردیم، شاهد بودیم که یک مشکلی که بیش از نیم قرن استمرار داشت با هماهنگی مسئولان استانی و ملی رفع شد. همین موضوع در استان‌های بوشهر و گلستان نیز صادق بود.
وی اظهار کرد: پیش‌تر معاون حقوقی ریاست‌جمهوری بخشنامه‌ای ناظر بر نحوه عمل در پرونده‌های اختلاف حقوقی میان دستگاه‌های دولتی صادر کرده بود، اگر آن بخشنامه کماکان به قوت خود باقیست ما نیز از آن استقبال می‌کنیم و بخشنامه خود را تمدید می‌کنیم تا هیچ دادخواست و شکایتی علیه یک نهاد دولتی از سوی نهاد دولتی دیگر تا زمان اتخاذ تصمیم در دولت در این خصوص، مورد رسیدگی قرار نگیرد.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: یک دستگاه دولتی نباید انتظار داشته باشد وقتی از او شکایت می‌شود و رأی به نفع شاکی قطعی می‌شود، در پرداخت خسارت به شاکی تعلل و تأخیر شود؛ چرا که ما به‌عنوان قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشیم و حقوق آحاد جامعه را استیفا کنیم؛ البته دستگاه دولتیِ محکوم شده می‌تواند با هماهنگی رئیس کل دادگستری استانِ خود، در خصوص نحوه پرداخت خسارت به شاکی، از راهکارهایی قانونی بهره بگیرد؛ به نحوی که هم مشکلی برای آن دستگاه ایجاد نشود و هم خدای‌ناکرده حق شاکی تضییع نشود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در قضیه تغییر کاربری‌ها و تصرف غیر مجاز اراضی دولتی، مسئولان استانی مربوطه در همان مراحل اول ساخت و سازهای غیر مجاز به موضوع ورود کنند و اجازه ندهند یک بنایی با صرف هزینه‌های زیاد فی‌المثل در بستر رودخانه‌ای ساخته شود و پس از آن قوه قضاییه به تخریب و قلع و قم آن بپردازد؛ البته قطعاً دستگاه قضایی در قبال بناهای غیر مجاز، اقدامات قانونی را قاطعانه انجام خواهد داد اما این امر نافی وظایف پیشگیرانه مسئولان مربوطه در دستگاه‌های اجرایی نیست.
وی ادامه داد: به موجب اقدامات و تدابیر قاطعانه و قانونی صورت گرفته تغییر کاربری اراضی و ساخت و سازهای غیر مجاز در برخی از استان‌ها به صفر رسیده و در سایر استان‌ها نیز بسیار تقلیل یافته است.
رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: چند ماه پیش گزارشی به من واصل شد ناظر بر آنکه در جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر در استان مازندران با ایجاد قطعاتی، ویلاهایی آنچنانی ساخته و یا در آستانه ساخت است که این ویلاها را با قیمت حدوداً ۸۰ میلیارد تومان پیش‌فروش کرده‌اند؛ من بلافاصله هیئتی فرستادم و به‌صورت ویژه موضوع را در دست بررسی قرار دادیم که نتیجه این امر آن شد که از آن اراضی تصرف‌شده، رفع تصرف صورت گرفت و آن اراضی با صرف هزینه و زمان کم و با غرس بیش از دو هزار نهال به حالت اولیه بازگشتند. مجموع این اقدامات در طی حدود چهار ماه صورت گرفت و هزینه بازگشت آن اراضی به حالت اولیه نیز به موجب قانون از فردی اخذ شد که مبادرت به ساخت‌وساز در آن منطقه کرده بود. این قبیل کارها را باید جهادی و انقلابی و سریع انجام داد و تعلل و تأخیر در آن‌ها جایز نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای تاکید کرد: به رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد دستور می‌دهم که موضوعات مربوط به مجتمع دامپروری استان و همچنین اسناد اراضی شهرستان چرام را به صورت ویژه و سریع مورد پیگیری قرار دهد.
وی اظهار کرد: مسئولان استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص عموم مسائل و مشکلات استان از جمله موضوعات مرتبط با منابع آبی و سدسازی در استان به یک راه‌حل جمعی برسند و در آنصورت من قول می‌دهم که نهایت تلاش خود را برای تثبیت نظر جمعی شما در مرکز به کار ببندم.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: پیش‌تر معاون حقوقی ریاست‌جمهوری بخشنامه‌ای را ناظر بر نحوه عمل در پرونده‌های اختلاف حقوقی میان دستگاه‌های دولتی صادر کرده بود، اگر آن بخشنامه کماکان به قوت خود باقیست ما نیز از آن استقبال می‌کنیم و بخشنامه خود را تمدید می‌کنیم تا هیچ دادخواست و شکایتی علیه یک نهاد دولتی از سوی نهاد دولتی دیگر تا زمان اتخاذ تصمیم در دولت در این خصوص، مورد رسیدگی قرار نگیرد.
حجت الاسلام والمسلمین اژه ای با بیان اینکه آب از مشکلات عمده کشور است و با همفکری بسیاری از مشکلات حل می‌شود، گفت: مشخصاً به قوه قضائیه بگویید که مشکل احداث سد آبریز کجاست تا قوه قضائیه ورود کند، نهایت تلاش خود را برای حل مشکلات سد خرسان ۳ و آبریز خواهیم داشت و اگر راه حل تعریف شود، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. در برخی از استان‌ها شورای هماهنگی اقتصادی تشکیل شد و در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز هیئت هفت نفره تشکیل دهید و از این امکان استفاده کنید.
وی با بیان اینکه مشکلات استان احصا و با هماهنگی و پیگیری درون استان حل شود، افزود: در راستای حل مشکلات باید مسئولان همفکری داشته باشند.
به گزارش ایسنا، اژه‌ای با بیان اینکه ترک فعلی که موجب تضییع حقوق مردم و دولت شود، باید پیگیری شود، بیان کرد: اگر دستوراتی در حوزه رئیس جمهور به استانی ابلاغ شده، اجرایی نشود باید سازمان بازرسی ورود کند.
انتهای پیام
نظرات