به گزارش ایسنا، پژمان جوزی اظهار کرد: در حال حاضر در سازمان نظام مهندسی ساختمان پرداخت هزینه نظارت به صورت یکجا و در ابتدای پروژه انجام می‌شود؛ در حالی که این پرداخت باید به صورت سالانه و متناسب با پیشرفت پروژه باشد. این موضوع باعث ایجاد تعارضات مالی و حقوقی بین سازندگان و ناظران می‌شود.

رئیس انجمن صنعت ساختمان همچنین به موضوع "حق ارجاع کار" اشاره کرد و گفت: این حق که از پروژه‌ها کسر می‌شود، با اصول اقتصادی و قراردادهای آزاد در تضاد است. قراردادهای اجباری که توسط نظام مهندسی تحمیل می‌شوند، نه تنها با شرع مغایرت دارند، بلکه خلاف اصل جهانی آزادی قراردادها هستند. 

وی در ادامه به نقش هیات مدیره سازمان نظام مهندسی و نحوه انتخاب اعضای آن اشاره کرد و گفت: اعضای هیئت مدیره توسط اعضا انتخاب می‌شوند، اما حضور یک نماینده از قوه قضائیه که حق وتو ندارد، باعث ایجاد ابهام در تصمیم‌گیری‌ها شده است. یکی از درخواست‌های ما این است که این نماینده از سوی دادگستری، دارای حق وتو باشد تا تصمیمات به شکل عادلانه‌تری اتخاذ شوند.

انتقاد از امضاهای طلایی و الزامات غیرضروری 

رئیس انجمن صنعت ساختمان به موضوع "امضاهای طلایی" نیز اشاره کرد و گفت: برای ساخت یک ساختمان سه طبقه، ۱۷ امضا و ۱۷ مرحله اداری نیاز است. این فرآیند طولانی و پیچیده، نه تنها زمان ساخت را افزایش می‌دهد، بلکه هزینه‌های اضافی را به سازندگان تحمیل می‌کند.

وی همچنین به الزام نصب نیروگاه خورشیدی در ساختمان‌ها اشاره کرد و گفت: اگرچه فرهنگ استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر باید ترویج شود، اما تحمیل این الزامات بدون در نظر گرفتن شرایط هر پروژه، منطقی نیست. ممکن است ساختمانی در سایه ساختمان دیگری قرار داشته باشد و امکان استفاده از انرژی خورشیدی را نداشته باشد.

نبود نظام مسئولیت‌پذیری در سازمان نظام مهندسی 

رئیس انجمن صنعت ساختمان با بیان اینکه نظام مسئولیت‌پذیری در سازمان نظام مهندسی وجود ندارد گفت: این سازمان در حال حاضر به هیچ نهاد یا سازمانی پاسخگو نیست و حتی مجلس نیز نمی‌تواند آن را استیضاح کند. این موضوع یکی از ایرادات اساسی ساختار فعلی نظام مهندسی است که باید به سرعت اصلاح شود.

وی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت تأکید کرد: برای بهبود عملکرد نظام مهندسی، نیازمند اصلاحات ساختاری اساسی هستیم تا این سازمان بتواند به‌صورت شفاف و پاسخگو عمل کند و حقوق تمام ذی‌نفعان را به‌طور عادلانه تأمین نماید.

انتهای پیام