به گزارش ایسنا، فرهیختگان نوشت: سرویس جهانی بی‌بی‌سی روز دوشنبه ۲۹ آوریل (۱۰ اردیبهشت ماه) با تکیه بر اسنادی که به تعبیر این رسانه «بسیار محرمانه» خوانده شده، گزارشی از نحوه درگذشت نیکا شاکرمی منتشر کرد. نیکا شاکرمی نوجوان ۱۶ساله‌ای بود که رسانه‌های فارسی‌زبان ضدایران، در نخستین روزهای ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱، از او به عنوان یکی از کشته‌شدگان اعتراضات در تهران نام بردند. مقامات قضایی و امنیتی با استناد به محل درگذشت این فرد و همچنین گزارش پزشک قانونی، ضمن رد اظهارات رسانه‌های ضدایران، «سقوط از ساختمان» را علت مرگ شاکرمی معرفی کردند. با این وجود اما چند تصویر از حضور شاکرمی در اعتراضات و ویژگی‌های شخصیتی مادر و خاله شاکرمی، فضای مناسبی را در اختیار شبکه‌های ضد ایران برای دمیدن بر آتش اعتراضات در ایران با هدف سرنگونی حکومت داده بود. 

دوشنبه دهم اردیبهشت، سرویس جهانی بی‌بی‌سی، روایت جدیدی از درگذشت نیکا شاکرمی منتشر کرد که با وجود تلاش‌های فراوان، رد این تناقضات در آن بسیار مشهود است. برخلاف دفعات قبل، این بار یک رسانه بین‌المللی و آن هم با استناد به اسنادی که آنها را «بسیار محرمانه» می‌خواند، به ماجرا ورود کرده است. این موضوع به اندازه‌ای عجیب بود که دویچه‌وله فارسی درباره آن نوشته «این اولین‌بار است که یک رسانه بین‌المللی با استناد به سندی محرمانه چنین گزارشی را منتشر می‌کند.»‌ بی‌بی‌سی ادعا کرده این گزارش «بخشی از یک پرونده ۳۲۲صفحه‌ای» درباره معترضان بوده است. این رسانه هرچند مدعی محرمانه بودن این سند است اما در گزارشش به «تناقض‌های موجود در اسناد»‌ نیز اشاره کرده. به عنوان نمونه، بی‌بی‌سی اذعان داشته در سندی که تحقیقاتش روی آن «متمرکز» شده، «حاوی چند تناقض» بوده است. بی‌بی‌سی نوشته: «به عنوان مثال، نیروی انتظامی «ناجا» که در این گزارش نقل شده، در آن زمان به «فراجا» معروف» بوده است. 

در حالت معمولی نه‌تنها یک رسانه بین‌المللی که حتی رسانه‌های محلی نیز حاضر به انتشار سندی با چنین اشتباه فاحشی نخواهند شد. آن‌طور که سرویس جهانی بی‌بی‌سی اذعان داشته، این تنها یکی از تناقضات این سند بوده است اما بی‌بی‌سی برای توجیه انتشار این گزارش، مدعی شده مفاد اسناد را با فردی که بی‌بی‌سی آن را «افسر اطلاعاتی سابق ایران که به آرشیو سپاه پاسداران دسترسی داشته» معرفی کرده، به اشتراک گذاشته و این فرد صحت گزارش را تایید کرده است! 

انتشار این گزارش با چنین اسنادی حتی باعث شده برخی رسانه‌های فارسی‌زبان ضدایران که چندان نیز حرفه‌ای نیستند، با محتوای بی‌بی‌سی فاصله خود را حفظ کنند. دویچه‌وله فارسی پس از انتشار بخشی از این گزارش نوشت «به طور مستقل امکان راستی‌آزمایی این گزارش را ندارد.»

چنین خطای فاحشی آن هم از رسانه‌ای به قدمت سرویس جهانی بی‌بی‌سی، از دو حالت خارج نیست؛ یا این پروژه دستپخت سرویس‌های امنیتی غربی است و یا اینکه باید این گزارش پوست موز یک گروه نفوذی باشد که زیر پای بی‌بی‌سی انداخته شده است. نباید فراموش کرد اسفند سال گذشته یک گروه هکری که مدعی هک سامانه‌های مربوط به قوه قضائیه بود، اسنادی را منتشر و ادعا کرد که دو سند آن مکاتبه در طبقه‌بندی «سری» وزارت اطلاعات با دادستان عمومی و انقلاب تهران برای خروج برخی کارمندان دو شبکه معاند تلویزیونی «ایران اینترنشنال» و «بی‌بی‌سی فارسی» از فهرست کارکنان ممنوع‌المعامله این دو شبکه ضدایرانی است. شبکه‌ای که چنین اطلاعات مخدوش و متناقضی را در اختیار بی‌بی‌سی قرار داده، بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی دست به کار شد و با استفاده از لشکر سایبری‌اش، به صورت پرحجم سعی در بازنشر گسترده این گزارش کرد. 

انتهای پیام