به گزارش ایسنا، سید مجتبی شفیعی در تشریح مصوبات یکصد و نود و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور گفت: در این جلسه که با حضور اعضای شورای عالی در محل وزارت کشور تشکیل شد، موضوع مشخصات خودروهای برقی مناسب ناوگان تاکسیرانی مورد بحث و بررسی قرار گفت و نهایتا تصمیمات لازم اتخاذ شد.

وی افزود: پیرو تصویر ضوابط وسایل نقلیه برقی برای خدمت در ناوگان تاکسی شهری در این جلسه بر اساس توجیهات ارائه شده توسط اتحادیه با عنایت به نبود تجربه‌ای قبلی از عملکرد خودروهای برقی و لزوم احتیاط در بهره‌برداری از آنها، اتحادیه حمل و نقل مسافری کشور با کمک پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست دانشگاه تهران ضمن بررسی مشخصات مصوب، پیشنهاداتی را مطرح کردند.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ادامه داد: در این پیشنهادات آمده خودروهای برقی معرفی شده باید شرایط اخذ شماره انتظامی برای خودروهای شخصی را داشته باشند. همچنین خودروهای برقی معرفی شده باید سایر الزامات مربوط به خودروهای مناسب احتراقی را درخصوص ناوگان تاکسی شهری احراز کنند و در بحث ضوابط پیشران خودرو، مشخصات ارائه شده ملاک عمل قرار گیرد.

تعیین سقف تعداد تاکسی‌های برقی متناسب با زیرساخت‌ شهرها

وی تأکید کرد: احراز انطباق شرایط خودرو با ضوابط مصوب از طریق دبیرخانه شورای عالی ترافیک صورت خواهد پذیرفت. همچنین مقرر شد سقف تعداد ناوگان تاکسی برقی در هر شهر و تعداد پروانه صادره برای این نوع ناوگان مناسب با زیرساخت‌های ایجاد شده خصوصا تعداد ایستگاه‌ها و رابط شارژ که از سوی شهرداری‌های ذی‌ربط به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور اعلام می‌شود، توسط این شورا تعیین خواهد شد. اعضای شورای عالی بر ضرورت ارائه کلیه خدمات پیشتیبانی این ناوگان توسط خودروسازان ذی‌ربط خصوصا باطری‌های به کار رفته حداقل به مدت ۱۰ سال از تاریخ واگذاری تأکید کردند.

مدیر کل دفتر حمل و نقل وزارت کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود درخصوص ممیزی ناوگان حمل‌ونقل دانش‌آموزی نیز گفت: بر اساس مواد «۸» و «۳۸» آیین‌نامه اجرایی حمل‌ و نقل دانش‌آموزی، ضوابط و علائم ممیزی ناوگان حمل‌ونقل دانش‌آموزان مطابق بند دوم از مصوبه یکصد و چهل و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

وی افزود: پیرو پیشنهادات دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی درخصوص هماهنگ‌سازی فرایندی هر چه بیشتر بین مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک با مطالعات جامع شهرسازی و بر اساس مباحث مطرح شده، مواردی به تصویب شورای عالی ترافیک کشور رسید. با عنایت به وجود ترس و پیچیدگی‌های فنی فرایندی در نحوه برقراری این هماهنگی جهت تحقق همزمانی انجام این دو نوع مطالعات؛ مقرر شد کمیته مشترکی با حضور نمایندگان شورای عالی معماری و شهرسازی شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به بررسی و ارائه راهکارهای عملیاتی که بتواند ضمن توجه جدی به ملاحظات شهری در تصمیمات کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری زمینه انجام همزمان مطالعات جامع و حمل‌ونقل شهری را با مطالعات جامع شهرسازی به صورت فرایندی تدوین و جهت پیاده‌سازی، پیشنهاد نمایند.

شفیعی تأکید کرد: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در راستای تکمیل هر چه سریع‌تر پروژه منوریل قم، پس از ارائه گزارشی از ظرفیت فعلی پیشرفت این پروژه و مروری بر مصوبات قبلی شورای عالی ترافیک درخصوص شبکه ریلی شهر قم، مواردی درخصوص اقدامات مدیریت شهری قم در راستای تسریع در فعالیت‌سازی پروژه و همچنین زمینه‌سازی در تأمین واگن‌ها و مجوزهای مربوطه از طرف سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان برنامه و بودجه مورد تأکید قرار گرفت.

انتهای پیام