علی نجفی توانا در گفت وگو با ایسنا درباره سند تحول قضایی گفت: سند تحول قضایی که در ماه گذشته به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده است، از جهات متعددی بسیار مترقی و همانگونه که از عنوان آن پیداست می تواند تحول‌آفرین و تعالی‌بخش بوده و در روز آمد کردن مدیریت در قوه قضاییه و از بعد تحقق عدالت قضایی بسیار موثر باشد، اما ادبیات مورد استفاده باید به گونه ای در این سند مورد استفاده و استعمال قرار می گرفت که جنبه عمل گرایی و تئوری آن بیشتر از جنبه شعاری و ژورنالیستی آن باشد. 

وی افزود: آنچه مسلم است روزآمدسازی ساختار و شیوه عملکرد قوه قضاییه برای تحقق عدالت قضایی، بسیار امر ممدوح و مثبتی است. از جهاتی استفاده از وظایفی که برای قوه قضاییه در این سند پیش بینی شده است؛ از جمله بازنگری در مجموعه سازمان و ساختار با ابتناء بر آسیب شناسی قطعا می تواند چرایی عدم تحقق برنامه‌های مصوب قبلی قوه قضاییه را که اتفاقا در این سند به آن توجه ویژه‌ای شده است، مرتفع سازد. از بعد دیگر پیش بینی وظایفی مانند مبارزه با فساد، شناخت عوامل ناکارآمدی، مبارزه با تخلف در مدیریت از ابعاد مثبت دیگر این سند تلقی می شود؛ هر چند هدف ماموریت در این سند، تکرار پیام و اصول ۱۵۶ به بعد قانون اساسی است و نیازی به تکرار آن نبود؛ زیرا سند تحول باید متضمن ارائه راهکارها باشد و اهداف در قانون پیش بینی شده است؛ لذا در چارچوب اهداف باید آیین نامه، سند و ... پیش بینی شود.

این وکیل دادگستری گفت: از نگاهی دیگر در بحث نظام مدیریتی به صورت شاخص از مبارزه با تخلف و فساد مقرر شده و در چارچوب طرح پیشران  از اموری مانند ساماندهی ضابطین، افزایش شفافیت، رفع ساختارهای فسادزا، ارزیابی عملکرد قضات، ساخت مسکن و ... به عنوان دیگر تکالیف مقرر در این سند مورد پیش بینی قرار گرفته است که به عنوان آرمان و هدف می تواند نشان دهنده  نقایص موجود و برخی ناکارآمدی‌ها ولی در عین  حال دغدغه‌مندی مدیریت برای رفع اشکالات و ارتقای کیفیت و کمیت وظایف مقرر قانونی باشد.

وی ادامه داد:  برخلاف بسیاری از عملکرد قوای سه‌گانه در گذشته با وصف اصرار، توصیه و پیشنهاداتی که  اهل قلم دردمند مورد اشاره قرار می دادند و به آنها توجه نمی شد؛ امروز در این سند خوشبختانه مباحثی مانند آسیب شناسی و شناخت چرایی عدم تحقق برنامه‌های گذشته مقرر شده که خود نشان دهنده شجاعت تصویب‌کننده این سند و اقرار به ناکارآمدی و عدم‌تحقق برخی از برنامه‌های گذشته است که از این منظر خود قدم مثبتی برای مدیرانی است که با اقرار به برخی از ضعف‌ها و اشتباهات، اقدام برای برنامه‌ریزی جهت رفع آن چالش‌ها با آسیب‌شناسی دارند.

نجفی توانا تصریح کرد: پاشنه آشیل عدم توفیق برخی برنامه‌ها در کشور یا تصویب برخی قوانین ناکارآمد، عدم آسیب‌شناسی و نیازسنجی برای چرایی وجود و تداوم مشکلات بوده و است؛ اما این سند با اشکالاتی مواجه است که صرف نظر غلبه شعارگونه بودن و نگاه آرمانی آن، می‌تواند از جهاتی موجب بازنگری یا رفع چالش‌های آن باشد.

این حقوقدان افزود: اولا  برخی اجرای این اهداف باید به صرف بیان هدف بسنده نکرد بلکه چگونگی راهکار و  روش ارایه شود و تا زمانی که چنین نشود هیچ گونه قضاوتی راجع به پیامدهای تعیین این آرمان ها و اهداف نمی توان مورد اشاره قرار داد. ثانیا برخی از این وظایف در مواردی تداخل با  وظایف قوای دیگر دارد. مثلا در بحث ساخت مسکن کارکنان، اجرای چنین هدفی مستلزم تصویب قانون توسط قوه مقننه و تعیین بودجه توسط  قوه مجریه است و یا در بحث مبارزه با فساد، قوه‌قضاییه فقط می تواند در چارچوب سیاست جنایی واکنشی یعنی مجازات بزهکار اقدام کند و  پیشگیری مقرر در اصل ۱۵۶ قانون اساسی از نوع پیشگیری کیفری است؛ در حالی که در چارچوب سیاست جنایی، بخش پیشگیری اقدامی کنشی است که مستلزم پیشگیری اجتماعی، اقتصادی، رشدمدار، عمومی، وضعی و ... است که در چارچوب وظایف قوه مجریه قرار دارد و اصولا قوه قضاییه توان سازمانی و مالی برای پیشگیری از جرایم را مگر با مجازات ندارد و ثابت شده است که مجازات هم برای مبارزه با جرم به تنهایی کارآمد نیست.

نجفی توانا ادامه داد: ثالثا در بحث مبارزه با فساد قوه قضاییه باید بتواند بدون تاثیرپذیری از برخی مقامات یا جناح‌ها و بدون اعمال تبعیض با هر نوع فسادی مبارزه کند، قطعا در صورتی موفق خواهد بود که با مطالعه در زمینه چگونگی بروز فساد به ویژه در میان مدیران کشور و انتقال گزارش علمی آن به دو قوه دیگر بستری را فراهم کند که بر اساس آن کارمندان شایسته با سوابق مناسب و دانش کافی به کار گرفته شوند و مدیران ضعیف و ناکارآمد و افرادی که به عنوان ناظر بر روند امور نظارت می کنند ولی توانایی کافی ندارند یا خود مبتلا به فساد می شوند از ساختار نظام مدیریتی حذف شوند و زمینه مثبتی برای استفاده از کارمندان و مدیران شایسته و نهادهای ناظر با کمک قوای دیگر فراهم آید والا قوه قضاییه  فقط مسئول تعقیب و مبارزه با فساد و جرم است و این مبارزه تک بعدی است.

این وکیل دادگستری گفت: رابعا در این سند تحول باید از سازمان‌های معین مانند کانون‌های وکلا و کانون کارشناسان و استقلال آنها حمایت شود.  در هیچ جامعه ای تحقق عدالت قضایی، میسور نخواهد بود؛ مگر آنکه نهاد وکالتی مستقل در چارچوب قانون در کنار نهاد قضایی در این فرآیند مشارکت داشته باشند؛ لذا  اهداف و آرمان‌ها در این سند قابل قبول و پسندیده است اما جنبه شعاری آن بر جنبه عملی آن برتری دارد، در مواردی تکرار مفاد قانون اساسی و قوانین عادی است و فاقد راهکارها و روش ها برای رسیدن به این اهداف است. خامسا در مواردی تداخل در وظایف قوای دیگر که در برخی امور فاقد پیش بینی‌های لازم از جمله در خصوص نهاد وکالت است و با لحاظ اینکه این سند تحول فقط جنبه توصیه دارد و تصویب آن توسط ریاست قوه قضاییه تا زمانی که جنبه‌های اجرایی آن در مجلس شورای اسلامی تصویب نشود و بودجه‌های لازم در قانون بودجه با مدیریت قوه مجریه تعیین نشود؛ این سند فاقد بعد اجرایی است مگر آنکه در حد یک بخشنامه داخلی تلقی شود زیرا برای نهادهای دیگر قابلیت اجرا ندارد و تعیین تکلیف برای نهادهای دیگر مستلزم پیش بینی در قانون اساسی و تصویب قانون عادی در مسیر اصول مقرر در قانون مادر است.  

انتهای پیام