به گزارش ایسنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یک مورد اعلام وصولی را قرائت کرد.

بر این اساس، در اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس، تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی اعلام وصول شد.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی « سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»

انتهای پیام