فتاح فتاحی، حقوقدان و سرپرست دفتر حقوقی و قرادادهای جهاد دانشگاهی کشور در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تجاوز رژیم صهیونیستی به مرکز دیپلماتیک و کنسولگری ایران و بعد از آن دفاع مقتدرانه و موشکی نیروهای نظامی ایران اظهار کرد: مراکز دیپلماتیک در حقوق بین الملل بخشی از سرزمین هر کشور به حساب می آید؛ لذا تعرض به سفارتخانه ها و تعرض به مراکز دیپلماتیک تعرض به خاک آن کشور است؛ از این رو بر اساس قواعد حقوقی و معاهدات مورد پذیرش مجامع بین المللی، حق دفاع مشروع به عنوان حق مسلم دولت ایران حقی مشروع و قانونی است که سبب شد به اتکا به  این حق مشروع بتوانیم شاهد اقدام مناسب و به هنگام و  عملیات موفقیت آمیز و غرور آفرین نیروی های نظامی به راهبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشیم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در حقوق بین‌الملل راجع به اماکن دیپلماتیک نظریات مختلفی وجود دارد، تصریح کرد: دو کنوانسیون ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ در این باره وجود دارد که کنوانسیون ۱۹۶۱ درباره مصونیت اماکن دیپلماتیک است و کنوانسیون ۱۹۶۳ درباره مصونیت اماکن کنسولی است که در این کنوانسیون‌ها موضوع خاک مطرح نشده است، اما چون مصونیت چنین اماکنی بالاست نظریه‌پردازان گذشته موضوع خاک را مطرح می‌کردند، این اماکن باید از تعرض در امان بمانند تا بتوانند کارکرد خود را به نحو احسن انجام دهند.

این حقوقدان پاسخ هدفمند و با برنامه ریزی ایران را به جهت اقدام در مسیر تحقق حق دفاع مشروع دانست و گفت:  مطابق کنوانسیون های متعدد اصل دفاع مشروع یا دفاع از خود، مهمترین استثنا بر قاعده منع تهدید یا توسل به زور مسلحانه پس از تدوین منشور ملل متحد و تاسیس سازمان ملل متحد محسوب می شود که دو قاعده اساسی حقوقی منشور ملل متحد؛ درباره ی استفاده از زور در روابط بین الملل که قاعده منع توسل به زور(بند ۴ ماده ۲) و حق ذاتی دفاع مشروع (ماده ۵۱)  است به طور صریح به آن پرداخته است.

سرپرست دفتر حقوقی و قراردادهای جهاد دانشگاهی کشور بیان کرد: اقدامات رژیم صهیونیستی علیه اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق، نقض آشکار حقوق بین‌الملل، منشور سازمان ملل، به‌ویژه ماده ۲ (بند ۴) این منشور،  است؛ لذا جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد از حق ذاتی خود بر اساس قوانین بین‌المللی در اقدامی متقابل و دفاع مشروع استفاده کرد.

فتاحی با بیان اینکه در راستای معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی و  منشور ملل متحد بهتر است رئیس شورای امنیت و دبیرکل آن اقدامات قانونی علیه رژیم اسرائیل را در دستور کار قرار دهند، اظهار کرد: شورای امنیت نباید اجازه دهد که رژیم غاصب، برای حفظ قدرت در منطقه با اقدام ضد بشری و خلاف قانون خود منجر به گسترش و تشدید درگیری در منطقه شود.

وی گفت: انتظار جامعه جهانی این است که شورای امنیت به مسئولیت خود عمل کرده و وظایف خود را ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد در واکنش به اقدمات ضد بشری و خلاف معاهدات بین المللی رژیم منحوس انجام دهد و با اعمال اقدامات موثر کیفری  این رژیم اشغالگر را مجبور به پایبندی به تعهدات خود کند.

انتهای پیام