به گزارش ایسنا، مبینا اصلی بیگی دبیر مالی و آموزش دانشکده علوم اجتماعی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی(ره) در یادداشتی نوشت: اولین قدم در مسیر اصلاحات صندوق بازنشستگی، ۲۴ دی‌ماه سال گذشته برداشته شد. طی اقدامی درست یکی از اصلاحات سنجه‌ای، یعنی افزایش دوساله سن بازنشستگی تصویب شد. سن امید به زندگی در ایران به هفتاد و شش سال افزایش پیدا کرده است به همین جهت نیاز بود سن بازنشستگی هم‌افزایش داشته باشد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که در چند سال آینده به هشتاد سال هم برسد. یکی از دلایل مهم برای اجرایی‌شدن این قانون روش پرداخت مستمری صندوق‌های بازنشستگی در ایران است که به‌صورت pay as you go است. در این روش بر اساس حق بیمه‌های فعلی که از شاغلین دریافت می‌شود، مستمری‌ها پرداخت می‌شود. باتوجه‌به هرم جمعیتی ایران، به‌مرور تعداد افراد بازنشسته از تعداد افراد شاغل پیشی می‌گیرد. در نتیجه برای حل این مسئله، این اصلاح ضروری بود. البته که در کنار آن باید به مسئله افزایش جمعیت و فرزندآوری هم توجه شود. اما این اصلاح تازه اول ماجراست. این اقدام قدم‌رو به جلویی بود و حال باید برای ادامه مسیر به اصلاح باقی مسائل صندوق‌ها بپردازیم.

*تنظیم تراز

یکی از مسائلی که بالاتر هم به آن اشاره شد، مقدار بالای بودجه مختص به صندوق‌هاست که در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده که از ۱۵ درصد به ۵ درصد کاهش پیدا کند. در ادامه هم دولت باید دیون خود به صندوق‌ها را به‌درستی پرداخت کند (نه اینکه به آن بنگاه‌های زیان‌ده بدهد). همچنین سرمایه‌گذاری‌های مناسبی برای افزایش درآمد صندوق‌ها صورت پذیرد. در چند سال اخیر به دلیل بازنشستگی‌های پیش از موعد و افزایش هزینه بیمه بیکاری، درآمدهای حاصل از حق بیمه کاهش پیدا کرده که منجر به ناترازی میان ورودی و خروجی صندوق‌های بازنشستگی شده است. یکی از اقدامات برای کاهش ناترازی صندوق‌ها، افزایش سن بازنشستگی است که به تصویب رسید. از طرفی روی کار آمدن مدیران کارآمد بسیار در این امر مؤثر است. متأسفانه صندوق‌های بازنشستگی ضعف مدیریتی بالایی دارند به صورتی که بیشترین بازه مدیریتی یک مدیر در صندوق‌ها هشت ماه بوده است. نبود مدیر کارآمد دارای تبعات منفی از جمله مانعی برای برنامه‌ریزی درست و پیگیری حل مسائل صندوق‌هاست؛ قدم بعدی وجود نهاد تنظیم‌گر و نظارت درست بر اجرای قوانین است. وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مکلف است که این نهاد تنظیم‌گر را باهدف نظارت درست بر تمامی بیمه‌ها اعم از عمومی و خصوصی قرار دهد تا به‌منظور تحقق عدالت بین اقشار مختلف با مشاغل گوناگون، طبق قوانینی مشخص عمل نمایند.

*با محاسبه دو سال آخر پرداختی بیمه‌گر، راه برای دورزدن قانون باز است

اقدام بعدی برای رفع مسائل صندوق‌ها افزایش سنوات مبنای محاسبه مستمری است که اکنون دو سال است که راه‌های بسیاری برای دورزدن و افزایش حقوق بازنشستگی وجود دارد؛ مانند ثبت‌کردن مبلغ فیش حقوقی چندبرابر حقوق واقعی افراد در دو سال پایانی اشتغال به‌منظور اینکه هنگام بازنشستگی حقوق بیشتری دریافت نمایند. اگر سنوات مبنای محاسبه مستمری افزایش یابد این مسئله بیشتر به نفع کارگران و مشاغل آزاد خواهد بود. این امر تخطی از قانون است و نباید صورت پذیرد؛ اما به دلیل اینکه امکان ثبت فیش حقوقی غیرواقعی فقط برای مشاغل دارای کارفرما امکان‌پذیر است و مشاغلی که کارفرما ندارند؛ مانند مشاغل آزاد یا کارگران و... نمی‌توانند این کار را انجام دهند، این امر به‌نوعی ناعدالتی بین این مشاغل است. به‌عنوان‌مثال دیگر می‌توان به خرید دو سال سابقه خدمت سربازی و ثبت آن به‌عنوان دو سال سابقه اشتغال اشاره کرد که در نتیجه فرد دو سال زودتر بازنشسته می‌شود و... . به همین دلیل با وجود یک نهاد تنظیم‌گر می‌توان مانعی برای بسیاری از راه در روها باشد.

*در پیچ‌وخم اصلاح مشاغل

مسئله بعدی، مسئله پرچالش مشاغل سخت و زیان‌آور است که مسیر اصلاحش به دلیل ذی‌نفعان بسیار پر پیچ‌وخم است. مشاغل سخت و زیان‌آور، طبق نظر شورای‌عالی کار به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول اگرچه ماهیتشان سخت و زیان‌آور است؛ اما کارفرما می‌تواند با استفاده از تمهیداتی برای ایمنی و بهداشت، سختی‌هایش را حذف کند. گروه دوم برعکس است. حتی با استفاده از تمهیداتی برای ایمنی و بهداشت نمی‌توان سختی‌هایش را حذف کرد. انجام این تدابیر توسط کارفرما صرفاً از سختی و زیان‌آوری کار می‌کاهد. در نتیجه این امر برای افرادی در نظر گرفته شده است که مشاغلی از گروه دوم را دارند که به‌شدت فرسایشی است و سلامتی‌شان را دچار مشکل خواهد کرد. اما برخی از مشاغلی که ذیل این عنوان مطرح می‌شوند جزو مشاغل گروه اول هستند و لازم است که نسبت به این مشاغل تجدیدنظری صورت گیرد.

از تبعات این امر می‌توان به جایگزینی افراد باتجربه به‌جای جوانانی که به‌تازگی وارد بازار کار شده‌اند، اشاره کرد. زیرا کارفرما بین فرد باتجربه‌ای که بازنشسته شده و در نتیجه نیازی نیست برایش حق بیمه پرداخت کند و جوان تازه‌کار کم‌تجربه‌ای که باید برایش حق بیمه پرداخت کند؛ قطعاً گزینه اول را انتخاب می‌کند. یا افرادی که تجربیات زیادی کسب کردند پس از بازنشستگی، تصمیم به مهاجرت می‌گیرند. این در حالی است فرد آن فرد باید بماند و تجربیات خود را در اختیار جوانان تازه‌کار قرار دهند؛ اما چون در سن زودتری (عدم تناسب سن بازنشستگی با سن امید به زندگی به‌علاوه ویژگی سخت و زیان‌آور) بازنشسته می‌شوند پیشنهادهای کاری بسیاری در خارج از کشور به آنها پیشنهاد می‌شود. افراد کاربلد به‌جای به اشتراک قراردادن تجربیاتشان مهاجرت می‌کنند و افراد تازه‌کار، خودشان باید با آزمون‌وخطا تجربیات آنها را به دست بیاورند، در نتیجه سرعت پیشرفت کشور کاهش می‌باید. به دنبال این اتفاقات روند رشد و پیشرفت کشور هم کاهش پیدا می‌کند. البته اصلاح این مسئله امری به‌شدت دشوار است؛ زیرا هیچ‌کدام از افراد شاغلی که ذیل این قانون قرار دارند حاضر به حذف شغلشان از این ویژگی نمی‌باشد. در نتیجه باید با برنامه‌ریزی درست، اقناع فکری افراد و اقدام به‌موقع اصلاحات صورت پذیرد.

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی (ره) همانند یک و سال و نیم گذشته اجرایی‌شدن اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی را پیگیری می‌کند. در این میان هم از مسئولان و مجلس دوازدهم توقع می‌رود تا هر چه سریع‌تر نسبت به برنامه‌ریزی و انجامان اقدام نمایند تا اصلاحات موردنیاز صورت پذیرد؛ در غیر این صورت در آینده‌ای نه‌چندان دور این مسائل باعث می‌شوند که کشور از ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی و... دچار آسیبی غیرقابل‌جبران شود. آن زمان پیگیری اصلاحات، نوش‌دارویی است پس از مرگ سهراب که دیگر نفعی به مردم و کشور نخواهد رساند. 

انتهای پیام