به گزارش ایسنا، گمرک در مجموعه نکاتی که از وضعیت تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۲ منتشر کرده، اعلام کرد که صادرات فرش دستباف ایران از رکورد ۲ میلیارد دلاری سالانه خود در دهه 70 و میانگین ۵۰۰ میلیون دلاری در سال در ۱۰ سال پیش از تحریم‌ها، به کمتر از ۵۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

به طور کلی بررسی روند صادرات فرش دستباف ایران طی دهه گذشته نیز روند نزولی این محصول را نشان می‌دهد. بر اساس آمار گمرک ارزش صادرات فرش دستباف ایران از ۴۲۷.۳ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ به ۵۰.۷ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است. بر این اساس سهم صادرات فرش دستباف ایران از کل صادرات غیرنفتی، از ۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۰.۰۹ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. متوسط رشد سالانه ارزش صادرات فرش دستباف ایران به نقاط مختلف جهان طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ برابر با منفی ۱۹ درصد بوده است.

همچنین بر اساس آمار گمرک در سال ۱۴۰۱، کشورهای آلمان با سهم حدود ۱۷.۶ درصد، امارات متحده عربی با سهم حدود ۱۷.۲ درصد، کشور چین با سهم حدود ۱۶.۲ درصد و پاکستان با سهم حدود شش درصد از ارزش کل صادرات فرش دستباف، عمده مقاصد صادراتی این محصول بوده‌اند.

پیش از این هم یکی از گزارش‌های معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران به این نکته اشاره کرده بود که سهم ایران از صادرات فرش دستباف در جهان در دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ کاهش یافته و از ۲۵.۵ درصد به ۷.۴ درصد رسیده و در همین دوره زمانی سهم رقبای ایران از جمله هند، چین، نپال و پاکستان در حال افزایش بوده است.

عامل اصلی سقوط صادرات فرش دستباف ایرانی، اعمال تحریم‌ها است. با این حال فعالان این حوزه معتقدند حتی با وجود تحریم‌ها، با اصلاح برخی قوانین داخلی می‌توان صادرات فرش دستباف را به رقمی بیش‌تر از رقم فعلی رساند. یکی از مهم‌ترین این موانع، پیمان‌سپاری ارزی است.

در همین راستا بر اساس بودجه ۱۴۰۲، قرار بود میزان رفع تعهد ارزی فرش و صنایع‌دستی تا حد مواد اولیه کاهش یابد، اما این موضوع بعد از گذشت هشت ماه از سال ۱۴۰۲، بالاخره در آبان‌ماه ابلاغ شد. بر این اساس میزان پیمان سپاری ارزی برای فرش در انواع مختلف به ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد بسته به میزان مواد اولیه‌ای که در آن استفاده شده کاهش یافته است.

با این حال کاهش میزان رفع تعهد ارزی برای فرش دستباف در لایحه بودجه سال جاری دیده نشد و پیگیری‌ها در مجلس شورای اسلامی هم به دلیل مخالفت سازمان برنامه و بودجه به نتیجه نرسید؛ بنابراین این قانون در بودجه سال ۱۴۰۳ دیده نشد. بنابراین اجرای این قانون در سال جاری فعلا منتفی است، اما فعالان حوزه فرش پیش‌تر گفته بودند که همچنان به دنبال راه‌حلی برای تمدید این قانون هستند.

انتهای پیام