به گزارش ایسنا،‌ دستگاه‌های مختلفی در راستای رفع فقر و گسترش پوشش چتر حمایتی بر سر نیازمندان خدمات مختلفی ارائه می‌کنند و این درحالیست که به دلیل تعدد فعالیت دستگاه‌ها در برخی مواقع همپوشانی‌ها و موازی‌کاری‌هایی شکل می‌گیرد که همین امر موجب شده گاه برخی افراد از چندین دستگاه حمایتی خدمات دریافت کنند و برخی دیگر از نیازمندان از دریافت خدمات محروم شوند.

بر همین مبنا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطابق قانون برنامه هفتم توسعه مکلف به راه‌اندازی کامل پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار شد، به گونه‌ای که باید تا پایان سال اول اجرای برنامه، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به طور کامل راه‌اندازی کند و دستگاه‌های اجرائی که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند مکلف‌اند تمامی حمایت‌های نقدی و غیرنقدی خود را از طریق این پنجره ارائه دهند.

به عبارتی دیگر، مطابق بند ت ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم توسعه،‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پنجره واحد خدمات حمایتی را مستقر کند تا با ایجاد این ظرفیت، هم‌پوشانی‌ها با ثبت خدمات دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی مبتنی بر کد ملی ذینفع نهایی برداشته شده و از سوی دیگر نیز متقاضیان دریافت خدمات در پنجره واحد بتوانند ثبت تقاضا کرده که براساس شناسه خدمت و ویژگی‌های متقاضی، ارجاع داده شوند.

براساس آخرین گزارشات موجود از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آئین‌نامه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات حمایتی در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است؛ طرحی که موجب رفع همپوشانی‌ها خواهد شد. در همین راستا، امیرحسین هدایتی، دستیار مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ایسنا، می‌گوید: نهادهای متعددی در کشور به صورت رسمی، مقطعی یا سازمان‌یافته طی شرایط خاصی خدمات حمایتی ارائه می‌کنند. اما به استناد قانون اساسی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و سیاست‌های تامین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری متولی حوزه رفاه،‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

وی با استناد به تکالیف مقرر شده در قانون ساختار نظام جامع رفاه تامین اجتماعی، اظهار می‌کند: ماده چهار این قانون به سازماندهی و هدفمندی یارانه‌ها و منابع حمایتی، در ماده ۶ به برنامه‌ریزی، نظارت، سیاست‌گذاری، ارزشیابی و توزیع منابع عمومی به صورت متمرکز و توسط دولت و در ماده ۹ به نیازمندیابی فعال به صورت رسیدگی به حقوق افراد با استفاده از سیستم جامع، آماری و اطلاعاتی و تاکید بر کرامت انسانی و نفی روش‌های تحقیرآمیز و در ماده ۱۶ به تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تامین اجتماعی به منظور جمع‌آوری و پردازش اطلاعات در سه حوزه بیمه‌ای، امدادی و حمایتی پرداخته و همچنین در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی نیز به صراحت و شفافیت مواردی را ذکر کرده است. اما در راستای دولت الکترونیک و حکمرانی داده‌محور، ایجاد شفافیت و انسجام و رفع همپوشانی در ارائه خدمات حمایتی جهت بهبود توزیع خدمات حمایتی به گروه‌های هدف، از طریق تجمیع بانک‌های اطلاعاتی و استعلامات به عنوان ساز و کار جامع و یکپارچه برای ایجاد شفافیت و افزایش کارآمدی نظام حمایتی و هماهنگی میان گروه‌های هدف و نهادهای ارائه‌دهنده خدمات و نهادهای حمایتی، استقرار پنجره واحد خدمات حمایتی در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است.

هدایتی می‌افزاید: اولین تلاش تقنینی برای این ساز و کار در لایحه برنامه هفتم در نظر گرفته شده بود که در بند ت ماده ۳۱ آن، صراحتا وزارت رفاه را مکلف به استقرار پنجره واحد حمایتی و تشکیل پرونده الکترونیکی رفاهی خانوار کرده است. در لایحه به صراحت ذکر شده که هر شخصی، هر نوع خدمتی را که دریافت می‌کند و هر نهادی هر نوع خدمتی را که ارائه می‌کند، باید در پنجره واحد ثبت شود. در این راستا معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آیین‌نامه‌ای تدوین کرده که طی فرآیند تصویب در کمیسیون‌های هیات دولت است و در حال حاضر این آیین‌نامه در کمیسیون فرعی اقتصاد تصویب شده است.

دستیار مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص مطالعات انجام شده در این زمینه تصریح می‌کند: به عنوان پشتیبان مطالعاتی برای گروه‌های هدف الگوهای حمایتی و توانمندسازی تدوین شده که این مطالعه برای زنان سرپرست خانوار به اتمام رسیده و برای سایر گروه‌های هدف نیز مطالعاتی در حال انجام است.

وی با اشاره به زیرساخت‌های سامانه پنجره واحد خدمات حمایتی می‌گوید: این سامانه در حال استقرار است و تلاش داریم با استقرار سامانه، اوایل سال ۱۴۰۳ برای گروه زنان سرپرست خانوار به صورت پایلوت در یکی از شهرستان‌ها خدمات ارائه کنیم.‌ در حال حاضر این آئین‌نامه در کمیسیون فرعی اقتصاد تصویب شده و تلاش داریم تا ابتدای سال در کمیسیون اصلی و در هیات وزیران هم به تصویب برسد.

دستیار مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توضیح بیشتر اهداف این سامانه می‌گوید: سامانه از دو مسیر «تقاضا محور» و «خدمت محور» فعالیت می‌کند. به عبارتی در بحث تقاضا محور، فرد براساس نیازها درخواست خود را ثبت می‌کند و این درخواست در فرآیند بررسی قرار می‌گیرد، در بحث خدمت‌محور نیز نهادهای حمایتی و دستگاه‌های مشمول، کلیه خدمات حمایتی ارائه شده به گروه هدف را به تفکیک کد ملی و شناسه پرداخت در پنجره واحد ثبت می‌کنند.

ساز و کار تقاضامحور در سامانه پنجره واحد خدمات حمایتی

وی عمده کار سامانه پنجره واحد خدمات حمایتی را «تقاضامحور» بودن آن عنوان می‌کند و درباره نحوه استفاده از آن اینطور می‌گوید: افراد بعد از ورود به پنجره واحد و وارد کردن «کد ملی» به اطلاعات هویتی‌شان دسترسی دارند. در کنار آن نیز در راستای تشکیل پرونده الکترونیکی رفاهی سه نوع اطلاعات شامل پرونده هویتی، پرونده رفاهی ـ  اقتصادی و اطلاعات حمایتی وجود دارد که در این پنجره واحد به این سه پرونده دسترسی پیدا خواهند کرد. ممکن است برخی از این اطلاعات با آنچه فرد مدنظر دارد مغایرت داشته باشد که امکان ارجاع و پیگیری آن نیز وجود دارد. همچنین «فرم‌های خوداظهاری» در سامانه بارگذاری شده که افراد بعد از انجام آن، براساس شرایط احراز و شرایط ارائه خدمات توسط نهادهای حمایتی، خدماتی دریافت خواهند کرد. به‌طور مثال زن سرپرست خانواری که به سامانه مراجعه می‌کند، اگر براساس اطلاعات موجود، زن سرپرست خانوار بودن او محرز شود، سازمان‌ها و نهادهایی که قابلیت ارائه خدمات به وی را دارند امکان انتخاب شدن توسط متقاضی را خواهند داشت.

به گفته هدایتی، فرد سه اولویت را براساس شرایط خود انتخاب می‌کند؛ وقتی اولویت فرد انتخاب و اطلاعات هویتی وی تکمیل شد، براساس موقعیت جغرافیایی و محل سکونت به نهاد حمایتی استان یا شهرستان ارجاع خواهد شد. پس از ارجاع، اطلاعات فرد مورد بررسی قرار گرفته و به نهاد حمایتی ارجاع خواهند شد. سپس مددکار آن نهاد، پرونده را بررسی کرده و پس از تایید شرایط فرد، زمانی را جهت مراجعه حضوری و بازدید میدانی اعلام خواهند کرد. همه مراحل حائز اهمیت نیز از طریق پیامک به افراد اطلاع‌رسانی می‌شود. پس از بازدید میدانی نیز اطلاعات بازدید میدانی توسط مددکار در پنجره واحد و پرونده الکترونیکی افراد یا خانوار ثبت خواهد شد. در این زمان نهاد حمایتی تصمیم می‌گیرد که آیا متقاضی، شرایط دریافت خدمات را دارد یا خیر؟ در صورت برخورداری از امکان دریافت خدمات به فرد اطلاع‌رسانی خواهد شد. اما اگر نهاد حمایتی براساس شرایط نهاد قابلیت ارائه خدمات را نداشته باشد، در سامانه دلیل عدم ارائه خدمت درج خواهد شد. در صورتی که دلایل قابل قبول باشد اولویت دوم فرد به منظور بررسی شرایط دریافت خدمت بررسی می‌شود. در صورتی که نهاد دوم نیز امکان ارائه خدمت را نداشت اولویت سوم بررسی شده و در صورت احراز صلاحیت در برخورداری، خدمت دریافت می‌کند. اما در صورتی که نهاد سوم نیز اعلام کرد که به هر دلیلی امکان ارائه خدمت به فرد را ندارد، او از این چرخه خارج خواهد شد.

گسترش جامعه هدف پنجره واحد خدمات حمایتی

دستیار مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است این پنجره واحد در آینده علاوه بر زنان سرپرست خانوار، سایر گروه‌ها را نیز در برگیرد؟ اینطور پاسخ می‌دهد: فاز اول برای زنان سرپرست خانوار در نظر گرفته شده، اما در فازهای بعدی آنچه که در دست مطالعه قرار گرفته شامل گروه سالمندان، معلولان و کودکان و نیازمندان است. به عبارتی همه گروه‌ها در حال مطالعه هستند و به مرور و به تشخیص سیاستگذاران و براساس شرایط زمانی به پنجره واحد اضافه خواهند شد. پنجره واحد می‌تواند همه گروه‌ها را برای هر نوع خدمت حمایتی شامل شود. در پنجره واحد خدمات حمایتی، چرخه حمایت به گونه‌ای طراحی شده که اگر فرد امکان توانمند شدن داشته باشد، ساز و کاری برای او در نظر گرفته می‌شود تا پس از مدتی از چرخه حمایت خارج شود.

هدایتی تصریح می‌کند: شمولیت دستگاه‌های ارائه‌کننده خدمات حمایتی در پنجره واحد گسترده است؛ برای نهادهای مردمی مشوق‌های مالیاتی و استفاده از خدمات وسع‌سنجی پایگاه در نظر گرفته شده که در صورت استفاده از پنجره واحد خدمات حمایتی از این مشوق‌ها بهره‌مند می‌شوند.

وی با بیان اینکه یکی از مزیت‌های دولت الکترونیک حکمرانی داده‌محور است، می‌افزاید: وجود داده‌های متقن باعث می‌شود سیاست‌گذار امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر و شفاف‌تر را داشته باشد تا کارایی اتخاذ سیاست درست و اجرای آن افزایش یابد و نیز امکان ارزیابی سیاست‌های اجرا شده فراهم شود.

دستیار مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیاستگذاری داده محور، شفافیت، رفع همپوشانی، بهبود توزیع خدمات حمایتی، تجمیع بانک‌های اطلاعاتی و استعلامات برخط را از مزایای طراحی و تدوین پنجره واحد خدمات حمایتی عنوان می‌کند و می‌افزاید: این موارد به افزایش کارآمدی نظام حمایتی و ایجاد هماهنگی میان گروه‌های هدف و دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات منجر خواهد شد.

انتهای پیام