به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد اعلام کرد: کارمندان دولت که در هیات های رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری به جرایم مالی و جرایم منشا پولشویی محکوم و رای قطعی گرفته‌اند به عنوان اشخاص پرریسک، تحت مراقبت و در صورت لزوم تحت محدودیت‌های اشخاص مظنون به پولشویی قرار خواهند گرفت و از طرف دیگر اشخاص مظنون، متهم یا مرتکب تخلفات مالی و پولشویی  شده‌اند از طرف مرکز اطلاعات مالی به هیات‌عالی نظارت بر تخلفات اداری معرفی می‌شوند.

به منظور شناسایی و مبارزه موثر و اثربخش‌تر با مفاسد و تخلفات اداری کارکنان دولت، تفاهم‌نامه‌ همکاری و تبادل اطلاعات به امضای هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و علی دستافر، دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری در آخرین روز اداری سال ۱۴۰۲ منعقد شد.

هدف از این تفاهم‌نامه شناسایی کامل‌تر و دقیق‌تر و همچنین رسیدگی موثرتر به جرایم و تخلفات کارکنان دولت در ارتباط با مفاسد مالی و پولشویی است که از طریق تبادل اطلاعات کارمندان دولت که مظنون، متهم یا مرتکب تخلفات مالی و پولشویی هستند انجام خواهد شد.

انتهای پیام