به گزارش ایسنا، اخیرا گزارش‌هایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه برخی تجار با وجود ثبت سفارش و واردات کالا با پیام رد درخواست تخصیص ارز مواجه شده‌اند که به نظر می‌رسد این موضوع به دلیل سیستمی شدن سهمیه‌های واردات است. هرچند برخی واردکنندگان اطلاعات دقیقی در این رابطه ندارند و در این مدت دچار مشکل شده‌اند.

در این رابطه محمدرضا فاروقی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه از اواسط سال ۱۴۰۲ سهمیه سیستمی واردات جایگزین بررسی سابقه دو سال قبل واردات شد، اظهار کرد: بر این اساس یک واحد تولیدی معادل ۱۲۵ درصد و شرکت بازرگانی معادل ۸۵ درصد میزان بیشترین سالی (از بین دو سال قبل) که ارز از بانک مرکزی گرفته و سازمان مجوز دهنده ارز هم وزارت صمت بوده، می‌تواند ارز برای واردات دریافت کند. بنابراین شرایط کالاهای کشاورزی که سازمان مجوزدهنده آن‌ها وزارت جهاد کشاورزی است، متفاوت خواهد بود.

وی افزود: این در حالی است که پیش از این شرکت‌های تولیدی می‌توانستند به میزان ظرفیت اسمی پروانه و شرکت‌های بازرگانی به میزان میانگین سابقه واردات دو سال قبل خود واردات انجام دهند.

بنابراین به گفته فاروقی با این تصمیم خیلی از واردکنندگان با مشکل مواجه شدند و با وجود اینکه از قبل ثبت سفارش داشتند، با سهمیه سیستمی مواجه شده‌اند و اجازه واردات ندارند.

رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: مرجع سیاست‌گذاری ارزی کشور، یعنی بانک مرکزی و متولی تجارت خارجی، یعنی وزارت صمت باید هماهنگ باشند تا شاهد این نباشیم کالایی ثبت سفارش داشته باشد، اما بانک مرکزی نتواند ارز تامین کند یا تخصیص ارز طولانی باشد.

فاروقی با بیان اینکه مدیریت منابع و مصارف باید در جلسات دولتی تعیین تکلیف شود، تصریح کرد: برای سال آینده هم روش دیگری برای سهمیه بندی واردات در حال تدوین است که ایراداتی دارد. اگر این ایرادات رفع شود، بخشی از مشکلات برطرف می‌شود.

در مجموع به گفته رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران سیاست دولت این است که اجازه واردات مازاد ندهد. حتی گفته می‌شود که بخشی از ماشین آلات صنعتی زیاد وارد شده و کشور به این حد نیاز ندارد که این جای تامل دارد. این در حالی است که اولین پیش نیاز مهار تورم و رشد تولید، ورود تجهیزات و ماشین آلات تولید است.

انتهای پیام