به دنبال واکنش‌های رسانه‌ای نسبت به فروش و واگذاری دو کاروانسرای تاریخی آهوان در استان سمنان، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان با صدور اطلاعیه‌ای تاکید کرد که فروش و معامله آثار تاریخی در صورت گرفتن مجوزهای قانونی، محدودیتی ندارد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی سمنان در این اطلاعیه آمده است:
کاروانسراهای تاریخی و فرهنگی شاه عباسی (آجری) و انوشیروانی (سنگی) واقع در محور آهوان، مطابق اصل ۸۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فهرست نفایس ملی ایران قرار ندارد و به‌دلیل نوع فعالیت و اساسنامه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اساسا مشمول مالکیت اموال دولتی و مفاد قانونی یادشده نمی‌شود.
فارغ از این موضوع، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مطابق اساسنامه تأسیس، نهاد یا ارگان دولتی محسوب نمی‌شود و ماهیت خصوصی دارد. لذا فی‌نفسه در حال حاضر نیز مالکیت این دو بنای تاریخی و فرهنگی در ید اختیار بخش خصوصی است و مطابق بند «ج» ذیل ماده ۶ از قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی وقت که اشعار داشته تملک و معامله بدون اجازه دولت نسبت به مصالح و مواد متعلقه به ابنیه مذکوره در فهرست آثار ملی ممنوع است و موجبات محکومیت‌های قضایی را درپی خواهد داشت.
همچنین فروش، معامله و نقل و انتقال آثار ثبت‌شده در فهرست میراث ملی ایران که در اختیار بخش خصوصی باشد، تحت نظارت و پس از صدور مجوز از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ممنوعیت و محدودیتی ندارد و همان‌گونه که در بسیاری از موارد اشخاص حقیقی یا حقوقی مالک اموال غیرمنقول تاریخی و فرهنگی ثبت‌شده در فهرست میراث ملی ایران، مبادرت به فروش و معامله املاک خود، پس از از گرفتن مجوز می‌کنند، فروش کاروانسراهای فوق هیچ‌گونه منع قانونی ندارد و در راستای بهره‌برداری بهینه از ابنیه است.
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) حسب حیطه فعالیت‌های تعریف‌شده در اساسنامه تأسیس و قوانین مرتبط با آن ستاد، امکان هزینه‌کرد یا بهره‌برداری از بناها را به‌عنوان سرمایه‌گذاری یا بهره‌بردار بخش خصوصی ندارد و بهترین روش ممکن برای مرمت، حفاظت و احیای این بناها، نقل و انتقال آن به بخش خصوصی علاقه‌مند و دارای برنامه مدون برای مرمت و احیای مجموعه‌ها بود.
براساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، کاهش تصدی‌گری بخش دولتی بر زیرساخت‌ها و اموال دولتی، انتقال مدیریت و بهره‌برداری بهینه توسط بخش خصوصی ذی‌صلاح یکی از اهداف والای تعریف‌شده قانونی است که دولت‌ها در تلاش برای رسیدن به این هدف مهم، به طرق مختلف اقداماتی را انجام داده‌اند.
این اقدام نیز با توجه به نظارت و پایش دقیق و مستمر دستگاه نظارتی متولی، در مسیر صیانت و احیای آثار است و بی‌شک با توجه به اعتبارات محدود و بسیار ناچیز حوزه میراث فرهنگی کشور که موضوع تملک و حفاظت بعدی از این دو اثر را با چالش جدی مواجه کرده است، بهترین تصمیم برای انتقال دو کاروانسرای ثبت جهانی به نسل‌های آینده خواهد بود.
انتهای پیام
نظرات