محمد فرزانی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه نرخ زولبیا و بامیه درکمیته نرخ‌گذاری تعیین شده است، اظهار کرد: بنا به تصویب این کمیته، قیمت تعیین شده هر کیلو زولبیا و بامیه در واحدهای درجه یک مشهد ۱۲۰ هزار تومان، در واحدهای درجه ۲ مبلغ ۹۰ هزار تومان و در واحدهای ممتاز ۱۶۰ هزار تومان تعیین شده که پس از تائید اتاق اصناف و کمیسیون نظارت، قیمت‌ها قطعی می‌شود.

وی افزود: قیمت هر کیلو زولبیا و بامیه نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته که با توجه به رقم تورم ۴۰ درصدی و گرانی انواع اقلام مواد اولیه که بر ما تحمیل می‌شود، ناچیز بوده است.

رئیس اتحادیه صنف شیرینی‌سازان، شیرینی‌فروشان و کافه‌قنادی‌های مشهد با بیان اینکه در حال حاضر ۸۰۰ واحد قنادی و لوازم قنادی در مشهد فعال و دارای جواز کسب هستند، تصریح کرد: در ایام ماه مبارک رمضان مطابق معمول همه ایام سال بازرسی و نظارت‌ها از طریق سازمان صمت و اتاق اصناف انجام می‌شود.

فرزانی با تاکید بر اینکه شهروندان، زائران و مجاوران از واحدهای صنفی دارای مجوز زولبیا و بامیه تهیه کنند، گفت: با توجه به اینکه زولبیا و بامیه از جمله شیرینی‌هایی هستند که با کمترین امکانات نیز می‌توان آن‌ها را تهیه کرد و همه ساله شاهد تهیه این نوع شیرینی در فضاهای غیر بهداشتی و زیرزمینی هستیم، لذا مصرف‌کنندگان باید جهت حفظ سلامتی خود، زولبیا و بامیه را از واحدهای مجاز تهیه کنند.

وی با اشاره به حضور بازرسان در ۱۳ منطقه شهر مشهد و کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی، اظهار کرد: کیفیت روغن‌های مصرفی در زولبیا و بامیه بسیار مهم است و تهیه این شیرینی‌ها از واحدهای مجاز سلامتی افراد را به دنبال دارد، به ویژه آنکه در حال حاضر در سوپرمارکت‌ها و واحدهای غیرقنادی به صورت زیرزمینی این شیرینی تولید و عرضه می‌شود که می‌طلبد مصرف‌کنندگان براین مسئله دقت کنند.   

رئیس اتحادیه صنف شیرینی‌سازان، شیرینی‌فروشان و کافه‌قنادی‌های مشهد از تخصیص ۴۰۰ تن شکر تنظیم بازار به واحدهای صنفی این اتحادیه خبر داد و گفت: اگر چه این میزان کفاف سه روز فعالیت واحدهای قنادی مشهد را می‌دهد و ناکافی است، اما منجر به کنترل قیمت در بازار می‌شود زیرا در روزهای اخیر قیمت هر کیلو شکر دربازار به ۳۷ هزار تومان رسیده است.

فرزانی در خصوص نرخ شیرینی خانگی در واحدهای قنادی تصریح کرد: تعیین نرخ شیرینی خانگی حسب دستور قانون نرخ‌گذاری کالا و خدمات صنفی، بر عهده واحد صنفی گذاشته شده و متناسب با کیفیت مواد اولیه به کار برده شده و نوع کالا قیمت‌ها متفاوت است.

انتهای پیام